لسبعة أشهر تقريبا انتظرت عائلات الضباط الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت أي خرق في قضية أبنائهم، لكن من دون جدوى.
منذ توقيف الرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز والرائد في أمن الدولة جوزيف النداف والعميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، أكثر من اخلاء سبيل تقدّم، لكن المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان كان يرفض الطلبات.
مع تعيين المحقق العدلي الجديد الجديد القاضي طارق البيطار واستئنافه للتحقيقات بدأت تلوح بارقة أمل بالنسبة إلى الضباط وعائلاتهم. وبالفعل هذا ما لمسوه في جلسات الاستجواب يوم الثلاثاء.
لساعات استمع البيطار لكل من الموقوفين على عكس ما حصل مع الرائد فواز مثلا الذي لم يستجوبه صوان الا لخمسة وأربعين دقيقة قبل ان يصدر مذكرة توقيف بحقه.
يوم العدلية كان طويلا لكن مثمرا ولمس فيه الاهالي جدية بالتعاطي مع التحقيقات واحتراما تجاه الموقوفين.
سُمح للضباط بالجلوس في حضور قاضيتين مساعدتين، خلافا لما كان يحصل في مكتب صوان الذي كان يستجوبهم وقوفاً الأمر الذي كان يُشعرهم بفوقية بالتعاطي.
البيطار استفاض هذه المرة بالأسئلة مستمعا إلى الضباط بدقة بعد أن أشبع الملف درساً.
في معلومات tayyar.org أن المحقق العدلي دخل هذه المرة في شياطين التفاصيل. سأل كل ضابط عن مهام جهازه. أراد تحديد الجهة المسؤولة عن المداخل ومدى إمكانية دخول وخروج الشحنات ليلا كما كان لافتا اهتمامه بمعرفة مدى امكانية الوصول الى العنابر من جهة البحر. فمن الطبيعي أن يبحث من يحقق في جرم المس بأمن الدولة، في فرضية سرقة كميات من النيترات.
ساعات الاستجواب الطويلة بحسب المصادر حملت الكثير من الدقة ومن مقاطعة لافادات الموقوفين في حضور المحامي يوسف لحود بوكالته عن نقابة المحامين، وحيث لم يجد البيطار أسئلة الاخير في مكانها كان يقاطعه.
خرج الموقوفون مرتاحون لأداء المحقق العدلي إن لناحية الحرفية أو لناحية التعاطي الأدبي مع الضباط الأربعة وكذلك خرج ذووهم.
في معلومات tayyar.org أن وكلاء الدفاع عن الموقوفين تقدموا باخلاءات سبيل ريثما يبت بها البيطار، فيما من المتوقع أن يستمع في الأيام المقبلة إلى كل من مدير إقليم بيروت في الجمارك حنا فارس ومدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس كما تم تبليغ المدير العام للجمارك بجلسة حدّدت يوم الاثنين المقبل.