كل الأنظار متجهة اليوم الى قصر بعبدا لرصد اللقاء رقم 17 بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية
العماد ميشال عون. والإعتقاد السائد أن هذا اللقاء مختلف عما سبقه وسيكون لقاء حاسما واللقاء الأخير في جولات
التفاوض الحكومي. ولكن السؤال: هل يكون لقاء الفراق أم لقاء الإتفاق؟! فمن الواضح أن المفاوضات الحكومية استنفدت المناورات والفرص وبلغت مراحلها النهائية و"ساعة الحقيقة"، ولكن من غير الواضح كيف ستكون النهاية
قبل إسدال الستارة" هل تكون "نهاية سعيدة" في اتجاه الإفراج عن الحكومة تحت وطأة الإنهيار والدمار الشامل
اللاحق بالقطاعات والمجتمع والإنسان اللبناني، وتحت وطأة الضغوط الدولية التي تمارس تحت عنوان واحد عريض
هو الإسراع في تشكيل الحكومة... أم تكون "نهاية محزنة" مع تأكد الإنسداد السياسي وأن لا أمل يُرجى ولا إمكانية
لقيام حكومة رغم كل شيء. وبدل الذهاب الى "إنفراج" لا يمكن المبالغة في الرهان عليه، يكون الذهاب الى "إنفجار" لا يمكن تصور أي شكل يأخذه وما إذا يبقى في نطاق إنفجار إجتماعي أم يتدحرج الى إنفجار أمني.
"لقاء بعبدا" ينعقد اليوم بطريقة "قسرية واضطرارية" ومسبوقا بأجواء توتر وتحد بين القصر الجمهوري وبيت الوسط. فما حصل اللقاء بعد إتصال إستثنائي ودعوة وجهها رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف، وإنما بعد مخاطبة
الرئيس عون للرأي العام عبر كلمة مقتضبة ومدروسة تخللها ما يشبه "إستدعاء" الحريري الى قصر بعبدا ومعه القرار النهائي والحاسم: تأليف الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية أو الإعتذار والتنحي. بمعنى أن على رئيسالحكومة أن يأتي الى بعبدا وأن يشكل الحكومة بصيغة جديدة غير تلك التي تقدم بها، وبما معناه وفق تصور وشروطرئيس الجمهورية، وإلا عليه أن يعتذر عن التأليف. تأليف فوري أو إعتذار فوري.
فوجئ الحريري بهذه الدعوة الرئاسية شكلا ومضمونا. في الشكل، لا تعبّر الطريقة التي اتبعها عن رغبة حقيقيةلحل أزمة تشكيل الحكومة، وإنما تساهم في تأجيج الأزمة وافتعال إشتباك سياسي طائفي، ولا تعكس نية التسهيل بقدر
ما تعكس نية الإمعان في سياسة الإحراج للإخراج... وفي المضمون، هناك خروج على مرتكزات المبادرة الفرنسية التي
حددت مواصفات الحكومة وتركيبتها ومهمتها... ولكن الحريري لم يتأخر في الرد الذي جاء على مستويين:
- الأول هو الرد على التحدي بالمثل. ومقابل معادلة "التأليف أو الإعتذار"، طرح الحريري معادلة "الإعتذار مقابل الإستقالة"، أي أن خروج الرئيس المكلف من معادلة التأليف والحكم وقطع طريق السرايا الحكومي عليه يوازيه أو يستتبعه خروج رئيس الجمهورية من قصر بعبدا والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة. "وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل إختيار فخامة الرئيس من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماما كمااختاروني رئيساً مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر"، كما قال... أي أن الحريري يطرح نفسه رئيس حكومة بشروطه أو أن يبقى رئيساً مكلفاً حتى نهاية العهد، ولا يسقط تكليفه إلا بعد انتخاب رئيس جديد.
- الثاني هو الذهاب الى قصر بعبدا حتى ال تستقر كرة الحكومة والمسؤولية في ملعبه. ولكن الحريري يذهب الى
لقاء عون مزودا بنصيحة أساسية هي أن يحمل معه صيغة حكومية جديدة ومعّدلة، وأن لا يظل متمسكاً بالتشكيلة التي
اقترحها سابقاً ورفضها عون... وفي هذه النصيحة أن الحريري لا يمكن أن يضع رئيس الجمهورية أمام خيار إما قبول الحكومة المفروضة والتوقيع عليها، وإما لا حكومة، وأن إستعادته لزمام المبادرة تقضي بعرض تشكيلة جديدة مستوحاة من "مبادرة بري" ووضع الكرة من جديد عند رئيس الجمهورية الذي يقبل التشكيلة الجديدة فتصدر مراسيم التأليف، أو يرفضها ويتحمل المسؤولية.
واقع الأمور يفيد بعدم الرهان أو عدم التعويل على لقاء اليوم الذي ينعقد في ظل أجواء مشدودة وتحديات متبادلة، وحيث لا مؤشرات تدل الى إمكانية إخراج أزمة التأليف من الطريق المسدود بعد تهافت كل المبادرات والوساطات... وأما منطق الأمور، فإنه يدفع الى الإعتقاد أن رفع اللهجة ورفع سقف المعركة الحكومية باللجوء الى سلاح "المعادلات الإلغائية" والشطب المتبادل، ليس من شأنه أن يطيح بالحكومة الجديدة، وإنما يدفع الى حكومة تسوية وتدوير الزوايا. فلا الإعتذار وارد عند الحريري ومن غير الممكن فرضه عليه بطرق دستورية وسياسية، وإذا حصل "لا بديل" ونذهب الى فراغ حكومي طويل الأمد والى أزمة حكم... ولا الإستقالة واردة في حسابات رئيس الجمهورية، ومن غير الممكن فرضها عليه بطرق شعبية ودستورية عبر إسقاط في الشارع أو ضغوط وإقالة"سياسية"... والنتيجة، إما "حكومة تسوية" في القريب العاجل... وإما تعّمق وتسارع حال الإنهيار. إنه السباقالمحموم بين "الإنفراج... والإنفجار"...