قفز قائد الجيش العماد جوزف عون الى واجهة المشهد اللبناني بعد الكلام الإستثنائي الذي قاله في اجتماع لكبارضباط الجيش، وكان كلاما "صادما" للسياسيين والمسؤولين الذين رأوا فيه خروجا عن المألوف والخطوط المرسومة... وإذا كانت بكركي "خطفت الأضواء" في الأسابيع الماضية مع طروحات متقدمة ومتمحورة حول "التدويل"، فإن الأنظار والأضواء تحولت في اتجاه اليرزة مع "خطاب" متقدم في الموقف وتحديد المسؤولياتومخاطبة العسكريين والرأي العام. وإذ يأتي كلام البطريرك وقائد الجيش من خلفيات ومنطلقات مختلفة، فإنهما يتناغمان ويتشابهان في أنهما يشكلان "صرخة مدوية" إزاء وضع بلغ من الخطورة والإنهيار حدا لم يعد الممكن السكوت عنه، وإزاء أزمة وجودية تضرب الكيان والدولة والمؤسسات. فالبطريرك الراعي ما كان ليطرق باب المساعدة الدولية إلا بعدما سّدت كل الأبواب الداخلية وآفاق الحل، بما في ذلك حل أزمة تشكيل الحكومة... والعماد جوزف عون ما كان ليُطلق تحذيره العالي النبرة والسقف لو لم يستشعر خطرا محدقا بالمؤسسة العسكرية، ويرى محاولات جارية للتضييق عليها وإضعاف قدراتها وإمكاناتها ومعنوياتها، وحملات إعلامية وسياسية هدفها "فرط الجيش"...

لم يمر كلام قائد الجيش مرور الكرام ومن دون ضجة وتفاعلات. وهذا متوقع وطبيعي أن يحدث لأن الكلام صادر عن "موقع أساسي في الدولة" وليس عن "موظف كبير"، ولأن ما صدر كان أكثر من "تسجيل موقف" وتضمن إشارات ورسائل في أكثر من اتجاه رسمي وسياسي و"حزبي". وإذا كان كثيرون انتظروا ردة الفعل الأولى من الرئيس ميشال عون معتقدين أنه المعني الأول بكلام قائد الجيش، فإن هذا "الرد الفعل" لم يصدر ولا يبدو أنه سيصدر. رئيس الجمهورية متفهم للظروف والأسباب التي دفعت قائد الجيش الى رفع الصوت والشكوى، وموافق على نقاط كثيرةوردت في كلامه، ولكنه يتعاطى بحذر شديد مع هذا التطور ويخشى وجود جهات متربصة بالعلاقة بينهما وتنتظر إندلاع "حرب الجنرالين". وما يُنقل عن الرئيس عون يشير صراحة الى أنه حريص على العلاقة الجيدة بينه وبين العمادجوزف عون، وأصدر تعليماته بعدم التعّرض للجيش وقائده بأي شكل من الأشكال، لأن هناك من يريد الإيقاع بين بعبداواليرزة ويعمل على نصب فخ لقائد الجيش.
لم يصدر عن قصر بعبدا أي رد فعل. وفيما صدرت مواقف عن أحزاب وقيادات أيدت قائد الجيش في ما قاله وحذر منه، لم تصدر عن أحزاب وقيادات معترضة على كلام عون أي تعليقات وردود. ولكن ما لم تقله علنا مررته عبر وسائل وتسريبات إعالمية عكست حملة متجددة على الجيش وقائده بإشارات ومضبطة إتهامية سياسية ردا على "مضبطة الإتهام" التي وجهها قائد الجيش الى "حضرات المسؤولين"... وهذه الحملة ركزت على أمرين أسياسيين:

1-دور الجيش في رعاية وإدارة عملية الإحتجاج والنزول الى الشارع التي اقتصرت على قطع الطرقات الخالية من حشود شعبية... ورغم إقدام العماد عون على وضع موقف الجيش من حركة الشارع في إطار محدد هو رفض أي مس بالإستقرار والسلم الأهلي وأي إعتداء على الأملاك العامة والخاصة، فإن هذا التحديد ليس كافيا في نظر السلطة السياسية التي تريد فتح الطرقات بالقوة إذا استدعى الأمر، وهذا ما يتفاداه الجيش لأنه لا يريد أن يقع في فخ الإصطدام مع الشعب الجائع الذي يطالب بأبسط حقوقه، ويفضل إعتماد وسائل أخرى منها فتح الطرق بالتراضي والإقناع والمفاوضة. ولكن هذه الطريقة رأت فيها السلطة "تساهلاً وتراخياً وربما تواطؤا" مع تحركات محدودة يشكل الضباط المتقاعدون الحلقة الأساسية فيها، وسارعت أحزاب معارضة الى الإستثمار السياسي فيها.
2-الدور السياسي الذي يطمح الجيش الى لعبه في المرحلة المقبلة، وشرع في التمهيد له وتهيئة ظروفه. وهذا الدور يراه الجيش دورا "إنقاذيا" بعد فشل وعجز وإفلاس الطبقة السياسية الحاكمة واستنفاد كل الطرق والخطط، وتضعه جهات سياسية معارضة لهذا الأمر في إطار آخر، وترى فيه ملامح "دور إنقلابي" على السلطة القائمة من خلال تغذية الأجواء والظروف والمطالبات بقيام حكومة عسكرية إنتقالية، أو بأن يكون للجيش دور قيادي بالتعاون مع المجتمع المدني على غرار التجربة السودانية. وأما "الإتهام" السياسي الأبرز، فهو الذي يدرج مواقف قائد الجيش وحركته في إطار مشروع رئاسي والقول إنه طامح للإنتقال من اليرزة الى قصر بعبدا أسوة بغيره من قادة الجيش في مرحلة ما بعد الطائف... في الواقع لا يمكن شطب إسم قائد الجيش من معركة رئاسة الجمهورية والسباق المبكر باتجاه قصر بعبدا بفعل التطورات والمتغيّرات المتدافعة في العامين الماضيين وأدت الى تغيير ملموس في خارطة الإحتمالات والخيارات الرئاسية... قبل ثورة 17 تشرين كانت المعركة الفعلية محصورة بين خيارين جبران باسيل وسليمان فرنجية،
اليوم صار جوزف عون هو المرشح الأول والمتقدم وسيُعامل و"سيُحارب" على هذا الأساس...