وبين، خلال لقاء له في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس، أن هناك توجهاً لإنشاء أمانة عامة منبثقة لحل إشكالية تعدد الملكيات، وأنه في إطار استخدام أراضي الدولة في التنمية، فإن الهيئة خصصت الأراضي لوزارة الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة، ومنحت نحو نصف مليار متر مربع للأولى خلال السنتين الماضيتين عبر الشركات المطورة مع وزارة الإسكان تمهيداً لتحويلها إلى منازل للمواطنين وأكد بافقيه على تحسين استغلال مساحات عقارات الدولة بنسبة بين 15 و25 في المائة، وبالتالي إخلاء ما بين 30 و55 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، مؤكداً أنه قد تؤدي استفادة 10 في المائة منها إلى توليد ما بين 750 مليوناً و1.2 مليار ريال (200 - 333 مليون دولار) سنوياً للبلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 17 لجنة موزعة على مختلف مناطق البلاد تقوم بالنظر في طلبات تملك العقارات.
وأشار بافقيه إلى توفير الاحتياج الحكومي بكفاءة وجودة وفق آلية محددة لترفع الجهات الحكومية بطلب الاحتياج، ثم تقوم الهيئة بدراسته وتطبيق المعايير المثلى، وتحديد العقارات البديلة الملائمة التي يمكن أن تستوفي المتطلبات وأفصح عن مبادرة تطوير مقار حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مبيناً أن أهدافها تشمل الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتحويل الإيجارات المرتفعة نفقات تشغيلية لبعض الجهات الحكومية إلى نفقات رأسمالية، ورفع كفاءة استغلال عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقرات الحكومية، ورفع جودة صيانة وتشغيل هذه المقرات بأقل التكاليف، إلى جانب تخفيض تكلفة تطوير المباني الحكومية، وتخفيض محفظة الاستئجار الحكومي والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع