في مطلع الأسبوع الحالي اخترق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء سقف العشرة الاف ليرة فاطلق معالم تجدد الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية ولو بتفاوت في درجات التعبير عبر قطع الطرق الرئيسية طوال الأيام الأربعة الماضية . امس في نهاية الأسبوع اقترب الدولار من سقف ال11 الف ليرة مسجلا سعرا يحمل رمزية كبيرة هو 10452 ليرة أي مساحة لبنان الامر الذي دفع بالتحركات الاحتجاجية الى الاشتعال بزخم واسع ومضاعف في مختلف المناطق اللبنانية . واذا كانت الأيام الأخيرة اثبتت خطورة ان يغدو الدولار بلا سقف فان الأخطر من ذلك هو ان يبدو لبنان متجها فعلا هذه المرة نحو متاهة الانزلاق في اخطار بلا سقوف وسط تفاقم الريبة والشكوك المتعاظمة في ان تكون هناك جهات تلعب بنار الانهيارات لتحقق مآربها التي عجزت عنها حتى الان سواء من خلال تعطيل تأليف الحكومة الجديدة او من خلال استهداف جهات سياسية ومالية مناوئة ومحاولة تصوير الانهيارات كأنها مسؤولية حصرية لهذه الجهات والانقضاض على الوضع في البلاد بالكامل . وكان ينقص التأزم المتصاعد بخطورة كبيرة ان يفاجئ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الجميع بالتلويح باعتكافه عن متابعة مهماته في تصريف الاعمال في حين انبرى “التيار الوطني الحر” الى تصعيد هجماته وحملاته العنيفة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الامر الذي رسم صورة غير مسبوقة في التصعيد والتفاقم والانزلاق نحو مرحلة بالغة الخطورة.

وفي ساعات المساء الأولى لم تبق تقريبا طريق رئيسية في بيروت والضواحي والشرايين الكبيرة عبر اوتوتستراد جل الديب والزوق والشمال والجنوب والبقاع الا وقطعت فيما كانت ساعات بعد الظهر تميزت بعودة التظاهرات المتحركة امام مصرف لبنان وجمعية المصارف ومجلس النواب وسواها من مؤسسات فيما كانت حالة اقرب الى الذعر تنتاب الناس وتدفعهم الى التزاحم في السوبرماركت لشراء السلع المختلفة وتخزينها في سباق مع اشتعال الأسعار .

ووقع إشكال كبير في منطقة الشويفات أدى الى سقوط 7 جرحى بعد ان اجتاحت سيارة المتظاهرين وأوقفت الأجهزة الأمنية السائق الذي دهس المحتجّين.

هذا التصعيد الذي جاء على خلفية الارتفاع المطرد للدولار الذي لامس امس 10500 ليرة واكبه الرئيس حسان دياب بكلمة وجهها الى اللبنانيين وتضمنت مواقف شديدة التعبير عن الواقع الدراماتيكي الذي يجتازه لبنان في محاولة جديدة منه للضغط في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة والايحاء ان حكومة تصريف الاعمال لن تتحمل البقاء طويلا بعد الان . قال دياب في كلمته “لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار. والخوف من ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار. فهل المطلوب أن يتحلل البلد؟ وهل يستكمل تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب حافزا كافيا للتعالي على الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟ لا يمكننا لوم الناس على صرختهم، بينما يدور تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة، وبالتالي تتعمق معاناة اللبنانيين وتتراكم المشكلات الاجتماعية”. واعلن : “إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة، فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين. من يتحمل مسؤولية هذا المسار الانحداري السريع؟ ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة التي ستترتب على هذا المسار؟ شو ناطرين؟ المزيد من الانهيار؟ المزيد من معاناة الناس؟ الفوضى؟ هل صحيح أن التسوية تحتاج إلى تسخين، وأنه لا يمكن تشكيل الحكومة على البارد؟ لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمل المزيد من الضغوط. ألا يستحق اللبنانيون تضحيات صغيرة من أجل مصلحة الوطن؟ ماذا سنفعل بوزير بالزايد أو وزير بالناقص إذا انهار كل البلد؟ فلنترك أوهام السلطة وطموحاتها جانبا، لأن الآتي من الأيام لا يبشر بالخير إذا بقي العناد والتحدي والمكابرة حواجز أمام تشكيل الحكومة العتيدة. لبنان بخطر شديد، واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل.”

ولكن في المقابل انبرى “التيار الوطني الحر” الى زيادة أجواء التصعيد بحملة شعواء جديدة شنها المجلس السياسي في التيار على الحريري متهما إياه “بالاستهتار المتمادي بمصير الناس والبلاد”، وحمّله مسؤولية تعميق الأزمة، “بامتناعه عمدًا عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون، ولا يقوم بالمقابل إلّا بتحديد مواعيد للسفر الى عواصم العالم وكأن الحكومة تتشكل فيها وليس في بيروت”. كما عاود التيار الضرب على وتر التحريض الطائفي فاعتبر “إن ما صدر عن الرئيس المكلف في بيانه الأخير أصبح فيه تغييب كامل للمكوّن المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية وهذا يسقط عن الحكومة ليس فقط ميثاقيتها بل كينونتها. إن هذا الأمر فيه تخطٍ لكل الحدود المقبولة، ويتخطى مسؤولية عدم تشكيل الحكومة الى ضرب الميثاق وإسقاط الدستور وترك البلاد من دون أي صمّام أمان”.