أسقط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري المبادرة التي تضمن تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن وزير من الحصة التي كان يطالب بها في الحكومة، وهو ما كان يشكل عقدة أساسيّة في طريق المسار الحكومي تحت عنوان رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل، مهاجماً حزب الله رداً على كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن السعودية لن ترضى على الحريري لأنها تضغط لحساب المواجهة مع حزب الله، واتهم الحريري الحزب بالتبعية لإيران بينما وصف موقفه بالحر الذي لا يسعى لإرضاء أحد، مضيفاً أن التخلي عن الثلث المعطل لا يكفي لحلحلة الملف الحكومي إذا كان التيار الوطني الحر سيحجب الثقة عن الحكومة كما نقل عن تعليق رئيس التيار النائب جبران باسيل على المبادرة التي نسبت للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث اعتبر الحريري أن الحصة الرئاسية بستة وزراء ومن ضمنهم وزير يمثل حزب الطاشناق بنيت على فرضية تمثيل التيار الوطني الحر ضمنها، كشريك في الحكومة، رغم تكوينها من اختصاصيين، وفي حال عدم مشاركته تنخفض الحصة الرئاسية وفقاً للحريري، بينما توقف باسيل أمام كلام الحريري مستخلصاً أنه يدل على عدم نية الحريري تشكيل حكومة، وأن تصعيده افتعال لمعركة وهمية لتبرير العجز لأسباب غير داخلية، قائلاً إن الحكومة مخطوفة.

رغم اللغة السجالية الحادة رأت مصادر معنية بالملف الحكومي أن ثمة تحركاً لحلحلة العقد لا يمكن تجاهله، وما تم تناقله حول موقف جديد لرئيس الجمهورية بالتخلي عن مقعد وزاريّ من الحصة التي يطالب بها وإسقاط فرضية الثلث المعطل هو تطور هام، وإذا كانت العقدة الثانية هي مصير وزارتي الداخلية والعدل، فإن كلام النائب السابق وليد جنبلاط الذي أعاد تأكيده، حول عدم التمسّك بعدد الـ 18 لقوام الحكومة، يشير الى ان مساعي الحلحلة مستمرة وستستمر، وقالت المصادر إن صيغة مقايضة وازرتي العدل والداخلية بين عون والحريري مطروحة على الطاولة ومثلها عدد الوزراء في الحكومة، وحصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر ومن دونه، وربما تكون الحصيلة هي صيغة تجمع هذه العناصر مجتمعة.

في الشان المالي تسابقت الأخبار المتعلقة بسعر صرف الدولار وتحركات الشارع، مع التقارير التي نقلتها وكالة بلومبيرغ العالمية الاقتصادية عن توجه أميركي لإنزال عقوبات بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وقالت الوكالة إن “المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة للدولة الشرق أوسطيّة لمدّة 28 عامًا”، لافتين إلى أنّ “المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”. وأشاروا إلى أنّ “المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء، وشيكًا”.

في الشأنين القومي والداخلي أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، بعد اجتماع هيئاته القيادية في دار سعاده في ضهور الشوير، لإطلاق المسار الحزبي نحو المؤتمر العام والمجلس القومي، داعياً لجلعها محطات لتحصين الحزب ووحدته، وركز البيان على تحديات المواجهة مع ما وصفه بالإرهاب الأميركي، معلناً وقوفه الى جانب الدولة السورية في مواجهتها المتعددة الوجوه مع هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وتشكيلات الإرهاب التكفيري، داعياً لقيام مجلس تعاون مشرقي يوحد الجهود والطاقات على مستوى المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وفي الشأن الداخلي دعا الحزب لتسريع تشكيل الحكومة والسير سريعاً بقانون انتخابات جديد خارج القيد الطائفي.

وأكد الحزب في بيان بعد الجلسة أن أولوية الأولويات لصون الحزب وتعزيز دوره وقوّته والقوميون الاجتماعيون مدعوّون عبر ممثليهم للمشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي لإنتاج مشهد حزبيّ يعبّر حقاً عن صورة الحزب وأخلاق القوميين.

وعلى وقع غليان الشارع واستمرار مسلسل قطع الطرقات لا سيما الحيوية منها أمام المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد يوم عملٍ طويل. اشتعلت جبهة بعبدا وميرنا الشالوحي – بيت الوسط من جديد، ما يُؤشر إلى أن الكيمياء والثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية باتت مفقودة كلياً، ما يجعل المساكنة والتشارك بينهما تحت سقفٍ حكومي واحد صعب المنال، وبالتالي فإن الحكومة باتت أبعد من أي وقت مضى وأن البلاد تتجه إلى مزيد من التأزيم والفوضى الاجتماعية والأمنية وبحالة انتظار الانفجار الكبير.

وبدأ السجال بعدما نفى المكتب الإعلامي للحريري المعلومات الصحافية التي أوردت أن الرئيس المكلف رفض الاقتراح الذي حمله إليه اللواء عباس ابراهيم من الرئيس عون. واللافت أن الحريري ضمن بيانه هجوماً على حزب الله للمرة الأولى منذ تكليفه، ما سيُعقّد الأزمة أكثر لا سيما أن الحزب كما أعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان يقف في الوسط بين عون والحريري ويعمل على التوفيق بينهما وطرح أفكار وطروحات للحل!

ولفت البيان إلى أن «الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائماً قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علناً، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 شباط الفائت، وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم».

وربط بيان الحريري بين المعلومات الصحافية وكلام الشيخ قاسم الأخير، مشيراً إلى أن «هذا يعزز الشعور أن الحزب من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض».

وعزت مصادر سياسية في 8 آذار لـ»البناء» غضب الحريري واللهجة الهجومية في بيانه إلى موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أعلن أمس الأول تخليه عن صيغة الـ18 وزيراً التي كان الحريري يختبئ خلفها لتبرير عدم تأليف الحكومة، فيما العقدة في مكان آخر وتكمن بالموقف السعودي من الحريري كما أكد الشيخ قاسم في حواره الأخير. مضيفة: «بعد موقف جنبلاط وقبوله توسيع حجم الحكومة وبالتالي قبوله ضمنياً بوزير درزي آخر يمثل الأطراف الدرزية الأخرى، لم يعد تمسك الحريري بصيغة الـ18 مبرراً وبات موقفه مكشوفاً ولم يعُد يستطيع المناورة». وتساءلت المصادر: هل يبحث الحريري عن مشكلة أخرى لاستخدامها كذريعة لتبرير تأخره في تأليف الحكومة فاختار حزب الله هذه المرة بعدما بات تحميل عون وباسيل مسؤولية التعطيل مستهلكاً أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي». ولفتت المصادر إلى أن «الحريري أيقن أن باب الحل مقفل وأنه لم يحصل على الحكومة التي يريدها كجواز مرور سعودي إلى رئاسة الحكومة، فعمد إلى مهاجمة الحزب علّه يُرضي السعودية فتفتح له ذراعيها لا سيما أن محاولته مهادنة ومسايرة الحزب طيلة هذا الوقت لحثه للضغط على حليفه عون لتقديم تنازلات وصلت إلى طريق مسدود فارتأى أن مهاجمة الحزب تكسبه أكثر».

وبعدما قرأ المتابعون في مواقف جنبلاط تحولاً حيال الملف الحكومي وقربه من عون وحزب الله قال أمس: «لم أقلب الى أي مكان، البلاد تنهار وما زلنا عند شكليات سخيفة».

وعلمت «البناء» أن الحريري «رفض كل المبادرات والأفكار من جهات وسيطة عدة لا سيما طرح رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً الذي وافق عليه عون مع تبادل وزارتي العدل والداخلية، كما رفض أي صيغة تخالف الصيغة الأخيرة التي طرحها»، إلا أن أوساطاً نيابية مستقبلية أوضحت لـ»البناء» أن «الحريري منفتح على أي خيار شرط عدم خروجه عن إطار المبادرة الفرنسية أي حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل لأحد»، وأضافت: «يتهمون الحريري بالتعطيل ووضع العقد تارة بالخشية من عقوبات أميركية على الحريري وتارة عند الرضى السعودي، فليزركوا الحريري ويوافقوا على طرحه لنرَ من يعطل».

واللافت عودة مسلسل قطع الطرقات لا سيما الحيوية منها التي تربط المحافظات ببعضها البعض، وتحديداً أوتوستراد صيدا – بيروت، فلا يكفي المواطن الذي يكتوي بنار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعائد من عمله لتأمين قوت يومه ومونته بعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب إقفال البلد، إلا قطع الطرقات والاعتداء على المارة وتهديدهم بالسلاح.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد الجية السعديات الدامور ما خلق زحمة سير خانقة على أوتوستراد بيروت – الجنوب حيث اظهرت الصور أن آلاف السيارات عالقة لساعات على الطريق بعد فشل الوساطات لفتحها وبقيت مقفلة الى ما بعد منتصف الليل، ما أحدث حالة تذمّر وغضب لدى المواطنين وطلب النجدة من القوى الأمنية، فيما حاول آخرون فتحها بالقوة ما أدى الى توتر بين الطرفين.

ما يرسم علامات استفهام بحسب مصادر سياسية وقانونية لـ»البناء» حول «سبب عجز قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عن فتح الطرقات وتوقيف قطاع الطرق وإحالتهم الى القضاء لا سيما أن التظاهر وحرية الرأي مصانة في الدستور لكن قطع الطرقات على المواطنين الآمنين يخالف القانون». وأكد مصدر أمني أن «حال الغضب لدى المحتجين في الشوارع تستوجب التعاطي الهادئ»، وقال إن «القوى الأمنيّة ستتمهل في إعادة فتح الطرقات المقطوعة في المناطق». وشدد المصدر الأمني لـ»الميادين» على أن «القوى الأمنيّة ستمنع الاعتداءات على المارة وعلى الممتلكات العامة والخاصة».

وكان لافتاً وفاضحاً التوقيت المشبوه لقطع طريق بيروت – الجنوب، إذ تزامن مع بيان الحريري ضد حزب الله. إذ عاد تيار المستقبل لاستخدام الشارع في لعبة الضغط السياسي لا سيما أن أغلب المناطق التي قطعت فيها الطرقات محسوبة على تيار المستقبل والقوات والكتائب.

ودعت مصادر في فريق المقاومة الجيش والقوى الأمنية إلى التدخل لمنع قطع طريق صيدا – بيروت أمام الجنوبيين وذلك درءاً لردات فعل مقابلة تستدرج الفتنة. وحذرت من أن اللعب على استثارة شارع المقاومة لاستدراجه إلى الشارع وتأليبه على حزب الله وحركة أمل لأنه أمر فاضح ولن يحصل»، موضحة لـ»البناء» أن «بيئة المقاومة كغيرها تعاني من وطأة الأزمة المعيشية وهناك حالات اعتراض وتظاهر في أكثر من منطقة في الجنوب والبقاع والضاحية. وهذا حق لهم لكن شارع المقاومة ممسوك الى حد كبير ولن يستدرج إلى لعبة الشارع كما لن تنجح محاولات بعض الجهات السياسية والاعلامية تصنيع حالة اعتراض اجتماعية بوجه حزب الله».

وفيما أشارت مصادر حكومية لـ»البناء» إلى أن «موضوع التلاعب بسعر صرف الدولار بات خارج قدرة الحكومة وأجهزتها بل بيد مافيات سياسية مالية مصرفية تتحكم بالسوق وبتطبيقات إلكترونية غير معروفة المكان»، علمت «البناء» أن بعض الجهات الحزبيّة أبلغت مناصريها ضرورة التموين لا سيما بالمواد الغذائية والحبوب والتوجه الى الزراعة لمن يستطيع، وذلك بسبب توقع ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار والتوجه الى رفع الدعم أو ترشيده وبالتالي توقف المستوردين عن استيراد العديد من المواد والسلع وبالتالي فقدانها من الأسواق أو ارتفاع كبير بأسعارها». هذا الأمر سيدفع المواطنين للتهافت الى المحال التجارية و»السوبرماركات» لشراء السلع وتخزينها وما سيرافق ذلك من فوضى وخلاف داخل المحال التجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فيديو لإشكال حصل داخل سوبرماركت (ظهر أنه السبينس) بين زبائن وعدد من الموظفين، وذلك على خلفية كيس حليب «نيدو». كما تم التداول بفيديو آخر ظهر تهافت المواطنين على شراء السلع المدعومة ما أدى إلى خلاف على بعضها.

على صعيد آخر، أفادت معلومات بلومبيرغ عن مصادر أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأضاف المصدر عينه: العقوبات الأميركية المحتملة على سلامة تشمل تجميد حساباته في الخارج وذلك بعد تحقيقات معه حول اختلاس المال العام».

في غضون ذلك، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام المرفأ لمناسبة مرور 7 أشهر على الانفجار. واللافت هو استمرار الأهالي بأسلوب الضغط النفسي والاعلامي على قاضي التحقيق العدلي الجديد كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان الذي تأثر أداؤه بهذه التحرّكات والضغوط! إذ خاطب الأهالي القاضي الجديد بلغة تحمل تهديداً وضغطاً معنوياً قد يؤثر على أدائه في الملف: «سترى أيها القاضي بيطار بأمّ عينيك كيف سنُلهب الأرض تحت أقدام مَن تستدعيهم ولا يمتثلون أمامك»، وشدّدوا على أن «كلّ الحصانات تحت نعالنا طائفيّة كانت أم سياسيّة فلا تتردّد أبداً ونتمنى عليك أن تبدأ بالرؤوس الكبيرة ولا تكرّر هفوات قاضي التحقيق السابق».

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً ناقش موضوع التلوث البحري، بحضور عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة.

وعرض المجلس الوطني للبحوث العلمية، ما تمّ إنجازه خلال الأسبوع الماضي من مسح ميداني وجوي، وقيم المجتمعون كارثة التلوث النفطي.

وأشارت مصادر متابعة للملف لـ»البناء» إلى أن حجم الكارثة والخسائر أكبر مما نتوقع لا سيما أن 700 طن من المواد النفطية باتت عائمة على وجه الشاطئ الممتد من فلسطين المحتلة إلى شواطئ الجنوب، وبحسب المسح الأولي الذي أجراه المركز الوطني للبحوث العلمية ووزارة البيئة فقد تبيّن تسرب 5 أطنان من القطران والنفط إلى الحدود اللبنانية البحرية، ٥٠٠ غرام نفط في المتر المربع الواحد كما أن نسبة التلوث وصلت الى 70 في المئة من الشاطئ».

وصدرت توصيات بعد الاجتماع ابرزها «الطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها. ودراسة الأثر البيئي على الشاطئ والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة».