وتضمن ذلك شن حرب تجارية، واتخاذ خطوات لحظر شركات التكنولوجيا الصينية مثل "تيك توك"، وتوجيه الانتقادات للصين.في مطلع 2020، وقع الرئيس الأمريكي السابق ترامب في البيت الأبيض على اتفاق المرحلة الأولى، ليخمد على إثرها فتيل الحرب التجارية التي بدأت في مارس/آذار 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2018.لكن هذا التوقيع لم تظهر تبعاته بشكل واضح على الأرض من خلال ضغوطات أمريكية وعقوبات مفروضة على شركات صينية، وقيود على استثمارات أمريكية في كيانات تعود للصين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلصت إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها.وكان لو يوتشنج، نائب وزير الخارجية الصيني، لفت إلى أن "التحديات التي يواجهها العالم اليوم تستدعي التكاتف، وحث أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للاضطلاع بمسؤولياتهما المهمة من أجل السلام العالمي والتنمية، والسعي لتوسيع مصالحهما المشتركة والتعاون.
ونوه إلى أن الكفاح المشترك ضد "كوفيد-19"، والتعافي الاقتصادي، وتغير المناخ، قد تكون مجالات ذات أولوية للتعاون على المدى القريب.وأكد نائب وزير الخارجية أن "كل شيء ممكن، عندما تختار الولايات المتحدة والصين التعاون يمكن للبلدين العمل سويًا لتجنب ما يسمى بمصيدة ثيوسيديدز"، وهو مصطلح يشير إلى الميل نحو النزاع عندما تهدد قوة ناشئة بإزاحة قوة قائمة بالفعل.
قال ستيفن روش، الزميل البارز بمعهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل وكبير الخبراء الاقتصاديين سابقًا بمؤسسة "مورجان ستانلي"، إن العلاقات الأمريكية الصينية تظل عامل الخطر الرئيسي في آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2021.وفيما يتعلق بحل النزاعات التجارية، قال روش إن واشنطن بحاجة إلى النظر في نواحي عدم التوازن التجاري في سياق وجود عجز كبير بالمدخرات المحلية.ولتذليل الصعوبات في العلاقات الأمريكية الصينية، رجح تحول التركيز على الصراع الاقتصادي والتجاري بعيدا عن التجارة الثنائية إلى الاعتبارات الهيكلية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع