حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم «الإرهاب وإثارة الشغب»، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان..

وعلى طريقة «كتر النق بيولد النقار» أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في «الجدار السميك» الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً.

وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.

اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة.

أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.

والاهم في رأي المصادر ان تنطلق كل هذه التحركات من وجود نوايا ايجابية لتسريع عملية التشكيل، اما اذا بقيت هذه العملية رهينة نتائج صفقة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، فهذا يعني ان كل هذه الحركة ستبقى بلا بركة، وولادة الحكومة الجديدة مؤجلة الى حين جلاء مصير الصفقة الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة.

وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات.

واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات الروحية. فزار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان نعيم حسن، في دار الطائفة، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بخاري بعد اللقاء أن «لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها». مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الإستقرار وعودة الإزدهار الى ربوع لبنان».

خوري: مناعة القطيع بعد عام

وفي ما خص عمليات التلقيح، وإعادة فتح البلد، اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها  ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.

وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما  كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.

وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.

وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.

وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد  لشراء لقاح سبوتنيك الروسي.

وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.

المحقق العدلي: سقوط الحصانات

ووسط الترقب السياسي، والرهان على استئناف مساعي التأليف التقى وفد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت. وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: «ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف». واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي».

كما زار وفد منهم الوزيرة نجم، وشكرها على «سرعة البت في تعيين القاضي البيطار». بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإسم الوفد، وقال «كنا قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتا لدراسة ومطالعة الملف».

وفي التحركات الميدانية، اعتصم محتجون امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية  من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها «المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة»، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان». وطالبت «بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن».

وفي السياق، تقدمت كتلة «الجمهورية القوية» بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ.

تحرك أولياء الطلاب

ومن أجل تطبيق قانون «الدولار الطالبي» نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح امس تخلله قطع طرقات بالاطارات المشتعلة عملت الاجهزة الامنية على فتحها، وذلك للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا «الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب».

وتخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت. وخلال الاعتصام هددت  إحدى الأمهات بإحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج.

وقد جال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان «تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها». وتوعدوا «كل من يريد الدخول الى تلك المصارف لأن المصارف هي السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد».

وفي طرابلس تجمع عدد من اهالي الطلاب امام بعض المصارف في طرابلس احتجاجا على «عدم تطبيق القانون وتحويل الدولار الطلابي لابنائهم في الخارج».

وفي التحركات، قطع ناشطون ليلاً بصورة جزئية اوتوستراد انطلياس بالاطارات المشتعلة، كما جرى قطع السير بالاطارات المشتعلة على اوتوستراد الكارنتينا باتجاه وسط بيروت.

356597 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1541 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 356597 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.