أكّد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في كلمته التي ألقاها في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري"أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من أزمته الحالية وتشكيل حكومة جديدة بدون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي"، وفي سياق متصل أضاف "أن دول الخليج تدعم الاقتصاد اللبناني الهش، لكن هذه الدول تبدو غير راغبة في المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود وتلقي باللائمة على تنامي قوة جماعة حزب الله المدعوم من إيران"، أما في الشق الداخلي، فقد أطلق الحريري سلسلة من الاتهامات بالعرقلة إلى الرئيس ميشال عون، وتياره السياسي، لاسيما في المطالبة بالثلث المعطل، علمًا أنّ رئيس البلاد كان قد أكّد سابقًا على رفض تلك الصيغة في تشكيل الحكومة.
 
بالمقابل، ذكرت مصادر التيار الوطني الحرّ "أن لا حكومة ستتشكل إلا وفق معايير موحّدة تسري على الجميع". وقد لفتت هذه المصادر إلى "أنّ محاولة الرئيس المكلّف تشكيل حكومة تجاوز الرئيس ميشال عون لا يمكن أن تمرّ على الإطلاق". فبين التيارين الأزرق والبرتقالي، تتوقف عملية التشكيل، ويدخل البلد في نفق اللاعودة إلا إذا تنازل أحدهما لصالح المصلحة العامة. لهذا، لا تتعلّق عملية إنقاذ البلد وتشكيل الحكومة بمبادرة فرنسية أو قطرية، فعلى ما يبدو لا يحتاج البلد إلى مبادرة داخلية، تزيل الشك وتعيد الثقة بين اللاعبيين الأساسيين في السياسة اللبنانية. فهل صدق الرئيس نبيه بري عندما أصدر بيانًا "لم تعد هناك عوائق خارجية تحول دون تشكيل الحكوة، فالعائق من عندياتنا؟". 
 
سعد الحريري الذي قام بجولات وصولات عربية باستثناء المملكة العربية السعودية، وغير عربية لا سيما تركيا وفرنسا، قد استجمع على ما يبدو حشدًا داعمًا لرؤيته في تشكيل الحكومة في لبنان، ما سيضع العهد وسيده في خانة التوقيع. إلا أنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستجري رياح الحريري في التشكيل بما تشتهيه سفنه؟ أم سترتطم بصخرة العهد وتتلاشى، ويعود اللبناني يعيش حالة الإنتظار من جديد؟
 
بقراءة هادئة لتحركات الحريري الخارجية، نجدها تتقاطع مع عناوين داخلية أتت على أكثر من لسان، جميعها تهدف إلى تضييق الخناق على العهد وتياره برئاسة الوزير باسيل، الذي لا يخفي سخطه المتصاعد على كافة الأفرقاء في الداخل، لاسيما حليفه الرئيسي حزب الله، باعتبار أنه لم يساند العهد كما يجب.
 
كرّر التيار الوطني الحرّ إثر اجتماع مجلسه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ تفاهم مار مخايل "لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون" واعتبر المجلس "أنّ تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه"، في إشارة واضحة على زعزعة الثقة بين التيار وحزب الله، حيث يعتبر التيار أنّ الحزب لم يلاق مسيرة العهد الإصلاحية في مكافحة الفساد، بل ظلّ يعلي شأن البيئة الشيعية، واحتضانه للرئيس بري فوق المصلحة الوطنية؛ ما استفزّ العهد وتياره باعتبار أنّ الحليف لم يكن على قدر الطموح الوطني المطلوب.
 
في المقابل، فقد كانت لافتة تغريدة النائب أنور الخليل، المنتمي إلى كتلة التنمية والتحرير برئاسة الأستاذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، التي دعا فيها الرئيس عون إلى تقديم تنازلات، وإلا الذهاب إلى مطالبة الأمم المتحدة وضع لبنان تحت الفصل السابع. صحيح أنّ النائب المذكور عاد وأوضح مضمون تغريدته، لكن من المؤكّد أنه يعبّر عن لسان حال الرئيس بري، الخصم الأول للعهد بدليل أنه لم يدخل تسوية الرئاسة، ولرئيس التيار الذي تجمع بينهما مشاكل كثيرة.
 
يتقاطع مع الرئيس الحريري في مطالبه الداخلية التي تضع مسؤولية التعطيل على العهد، ذلك النداء الذي وجهه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته، التي طالب فيها، بوضع لبنان على طاولة "التدويل"، من خلال حضانة دولية للبنان، بعدما فشل مسؤولوه بالخروج من أزمة التشكيل، في بلد يتخبّط بأكثر من أزمة، وعلى رأسها الضائقة الإقتصادية الخانقة، بالتوازي مع انتشار وباء كورونا الذي يربك الوضع الداخلي ويهدّد بتفاقم الأزمة الصحية في البلد.
 
خروج الرئيس الحريري من التسوية الرئاسية التي فرضها الأمر الواقع بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي، كان عند تقديم استقالته بعد شهر تقريبًا من انتفاضة 17 تشرين الأول، حيث أطلق سهامه مصوبًا على العهد والنائب باسيل تحديدًا، محمّلًا إياهما المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه البلاد من أزمات تتحوّل اليوم إلى فوضى أمنية مع عمليات الإغتيال التي يجد البعض أنها ستكون بداية التصفيات السياسية، ما قد يشعل الشارع، مستذكرين اغتيال الصحافي نسيب المتني الذي كان سبب اشتعال ثورة 1958 والقضاء على طموح الرئيس كميل شعمون بالتمديد.
 
صحيح أن  المبادرة الفرنسية على طريق السقوط، دون أن تخسر الحكومة الفرنسية مصالحها في المنطقة، وما زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات والسعودية دليل واضح على حماية المصالح الفرنسية في المنطقة ولبنان. لهذا، يبقى الرهان الوحيد على مبادرة داخلية، لبنانية – لبنانية، تجمع سائر الأطراف على إحياء الثقة مجددًا فيما بينهم، وإحياء شعار "لبنان أولًا"، والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كي نصل بالبلاد إلى برّ الأمان، قبل السقوط المريع.