للمرة الاولى في تاريخ المجلس النيابي تحدث استقالة جماعية لعدد من النواب ولأسباب سياسية... حصل ذلك نھاية الصيف الماضي وبعد أسابيع على انفجار مرفأ بيروت عندما قدّم ثمانية نواب استقالاتھم وھم: سامي الجميل-الياس حنكش (المتن) نعمت افرام (كسروان) نديم الجميل- بولا يعقوبيان (الاشرفية) مروان حماده (الشوف) ھنري حلو(عاليه) ميشال معوض (زغرتا)... لم تكن ھذه الاستقالات "عبثية" وانما جاءت في اطار رفع درجة الضغوط على السلطة الحاكمة عبر خطوات عملية تتجاوز ھذه المرة حركة الاحتجاج في الشارع الى حركة احتجاج سياسي أخذ شكل الاستقالة من البرلمان، وفي اطار استراتيجية ھادفة الى الدفع باتجاه انتخابات مبكرة واضطرارية بعدما تكون الاستقالات ضربت الشرعية الميثاقية لمجلس النواب وتوازناته ونالت من مصداقية تمثيله الشعبي والطائفي والسياسي.

ولكن ھذه الاستقالات لم تحقق ھدفھا بعدما كان النواب الذين بادروا الى ھذه الخطوة توقعوا وبنوا حساباتھم على أساس أن سبحة الاستقالات ستكر وأنھم ھم البادئون وغيرھم سيلحقونھم تحت ضغط الشارع وغضبه. وكانت الأنظار والتوقعات تتركز : المستقبل- القوات- الاشتراكي. وبعدما أظھرت القوات استعداداها على ثلاث كتل اساسيةوجھزت نوابھا للإستقالة، فإنھا عادت وصرفت النظر عن الخطوة بعدما فوجئت بأن الحريري وجنبلاط اللذين أعطيا إشارات أولية في ھذا الاتجاه، غيرا موقفھما او ان اشاراتھما كانت مضللة وغير جدية. فمن جھة يتفادى الحريري وجنبلاط استفزاز الصديق والحليف الرئيس نبيه بري واغضابه... ومن جھة ثانية يتھيب الرجلان فكرة الذھاب الى انتخابات مبكرة لعدم جھوزيتھما وعدم تحبيذھما اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي (النسبي مع صوت تفضيلي) الذي يعطيھما أقل بكثير من القانون السابق "الأكثري"... واذ ذاك وجدت القوات ان استقلاتھا لوحدھا غير كافية لتغيير الوضع والدفع باتجاه الانتخابات وان استمرارھا في مجلس النواب ومن موقع المعارضة يبقى افضل و"أجدى" وھذا ما ظھر لاحقاً في التأثير الذي مارسته في موضوع التدقيق الجنائي.

كان من المفترض بعد ھذه الاستقالة الجماعية، التي وافق عليھا بري على الفور وعقد جلسة نيابية سريعة للبت بھا، ان تتم الدعوة الى انتخابات فرعية لسببين على الأقل: الأول قانوني دستوري لأن الحكومة ملزمة بإجراء الإنتخابات الفرعية خلال شھرين من تاريخ الشغور... والثاني سياسي يتصل بالتوازنات الطائفية والسياسية في البرلمان لأن العدد غير قليل (خصوصا بعدما ارتفع الى عشرة نواب بوفاة النائبين جان عبيد وميشال المر) وأكثرية ھؤلاء ھم من النواب المسيحيين (9 من 10 (إضافة الى أن تناقص عدد مجلس النواب من 128 الى 118 نائباً من شأنه أن يطرح مسألة النصاب القانوني للجلسات النيابية خصوصا الحساسة منھا...

قبل فترة، سرت تكھنات ومعلومات بأن ھناك اتجاھاً في الحكم الى اجراء انتخابات فرعية مطلع حزيران المقبل وعلى سبيل إجراء "اختبار مبكر" لاتجاھات الرأي العام واستكشاف مدى التغيرات التي طرأت على الأحجام الشعبية للقوى السياسية بفعل التطورات الكبيرة التي حصلت بعد انتخابات العام 2018 من انتفاضة 17 تشرين الى انفجار بيروت...

ومن الأزمة المالية الاقتصادية الى الضائقة الاجتماعية والمعيشية... وھذا الاختبار يجري بشكل خاص في المناطق
المسيحية لأن المعارك معروفة النتائج في الشوف وعاليه وزغرتا والمعارك الفعلية ھي في الأشرفية والمتن وكسروان.
وفي ھذه الدوائر الثلاثة تتواجد قوى سياسية وحزبية كبرى "التيار- القوات- الكتائب" اضافة الى قوى محلية فاعلة
ومؤثرة مثل ميشال فرعون وأنطوان صحناوي (الأشرفية) نعمت افرام (كسروان) الطاشناق والقومي (المتن).

سرعان ما تبين ان ما حكي وأشيع عن انتخابات فرعية انما حصل من باب "جس نبض المواقف وردود الفعل" وان ھذا الطرح سحب من التداول لأسباب عدة منھا ما يستخدم كذريعة مثل "جائحة كورونا" وعدم وجود حكومة، ومنھا ما يبقى خفيا مثل التأثير السلبي لمثل ھذه الانتخابات على الطبقة السياسية الحاكمة لأنھا ستوفر فرصة للرأي العام للتعبير عن رأيه وغضبه ونقمته وستكون الانتخابات بمثابة "فرصة انتقامية" ذھبية.
لا "انتخابات فرعية" على أجندة السلطة. والأسباب التي تدفع الى عدم إجراء الانتخابات الفرعية ھي ذاتھا التي تدفع الى استبعاد الانتخابات المبكرة التي تطرحھا بعض القوى كمفتاح للتغيير ومدخل الى تغيير الأكثرية الحاكمة وإعادة انتاج سلطة تمثل الشعب والمناخات الجديدة.

واذا كان ھناك من يدعو الى الإقلاع عن فكرة الإنتخابات المبكرة بسبب اقتراب موعد الانتخابات العامة بعد سنة و"ما بقى تحرز"... فإن ھناك من يبدي الخيبة والتخوف من ان لا تجري الإنتخابات النيابية في موعدھا وأن يبرز مجددا احتمال ومشروع التمديد للبرلمان الحالي لحسابات متعددة أولھا "سياسية ورئاسية" وحيث يراد للأكثرية الحالية أن "تصمد" ويراد للمجلس الحالي أن ينتخب رئيس الجمھورية المقبل.