صرح رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، بأن صندوق النقد الدولي يجب أن يمنح الأرجنتين شروط سداد أكثر «مرونة»، وحذر من أن زيادة التضخم قد تدفع حكومته مرة أخرى إلى زيادة الضرائب على الصادرات.

وقال الرئيس فرنانديز، في مقابلة مع صحيفة «باجينا 12» الناطقة بالإسبانية، إن الأرجنتين تجري منذ أشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة شروط قرض بقيمة 57.1 مليار دولار عام 2018، والذي سعى إليه الرئيس السابق ماوريسيو ماكري سلف فرنانديز لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الأرجنتين وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.

وأوضح الرئيس الأرجنتيني، أن وزير الاقتصاد مارتين غوزمان سيسافر إلى واشنطن نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي؛ بهدف تأجيل آجال الاستحقاق لمنح البلاد مزيداً من المرونة والأموال للتعامل مع المشاكل الداخلية. وحذر من أنه قد يضطر إلى رفع الضرائب على الصادرات الزراعية أو يفرض حصصاً جديدة على المصدرين للتغلب على التضخم المتزايد.

وصرح الرئيس الأرجنتيني في حديثه للصحيفة، بأن الدولة لا تستطيع التعامل مع الديون المتراكمة في ظل انتشار الوباء وتداعياته السلبية على الاقتصاد، ومع استمرار زيادة أسعار المنتجات، حيث تعاني الأرجنتين من نسب تضخم غير مسبوقة قد تصل إلى 50 في المائة في عام 2021، مقارنة بنسبة بلغت 36.1 في المائة العام الماضي.

من جهة أخرى، قال الرئيس فرنانديز، إن من المتوقع أن تستقبل بلاده المزيد من جرعات لقاح «سبوتنك» الروسي قريباً، بالإضافة إلى شحنة من لقاح «أسترازينكيا» من الآن وحتى 31 مارس المقبل، وأضاف أنه يعول على هذه الجرعات «لتطعيم 13 مليون شخص معرضون للخطر». وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الأطلنطي، دخلت في حالة ركود منذ عام 2018، رافقتها قفزات في معدلات الفقر والبطالة والأسعار.

ونهاية الشهر الماضي، دخلت ضريبة تشمل الأشخاص الأكثر ثراء في الأرجنتين، حيز التنفيذ، وهي ضريبة تُدفع مرة واحدة بهدف تمويل شراء الإمدادات الطبية المتعلقة بمواجهة فيروس «كوفيد - 19»، إضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء الوباء.

وكان مجلس الشيوخ الأرجنتيني أقر قانوناً في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يفرض ضريبة على الأشخاص الذين تتجاوز أصولهم 200 مليون بيزو (نحو 2.3 مليون دولار). وتأمل الحكومة في جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من هذه الضريبة التي ستطال 12 ألف ثري من سكان الأرجنتين البالغ عددهم 44 مليون نسمة، والذين يعيش 40 في المائة منهم تحت خط الفقر.

وبموجب القانون، يدفع الذين يخضعون للضريبة ما نسبته 3.5 في المائة على الأصول المعلن عنها في البلاد، و5.25 في المائة على الأصول في الخارج. وستستخدم العائدات لشراء معدات طبية ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المساعدات الاجتماعية وتأمين الغاز للأشخاص غير المرتبطين بالشبكة.