ذكرت تقارير إعلامية روسية أن مسؤولي الحكومة في روسيا يبحثون فكرة السماح باستثمار أموال «صندوق الأسرة»، الذي تأسس عام 2007 لدعم الأسر الروسية التي تنجب أكثر من طفل، في بعض المنتجات المالية مثل السندات المضمونة من الدولة أو أسهم الشركات والبنوك المملوكة للدولة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف عقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي. وذكرت الإذاعة الروسية أن وزارات الاقتصاد والمالية والعمل والبنك المركزي تناقش الاقتراح حاليا.

وبحسب الإذاعة فإن هذه الخطوة جزء من الجهود الرامية إلى تحفيز المستهلكين في روسيا على استثمار أموالهم في أسواق المال. ونقلت الإذاعة عن وزارة الاقتصاد القول إنها تدرس الخيارات المتاحة لاستثمار أموال برنامج الأسرة في أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا.

ورغم انكماش الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي، حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» على التصنيف الائتماني طويل الأجل لروسيا عند درجة «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة مطلع الأسبوع إن التصنيف الائتماني لروسيا: «يعكس أساسها السياسي الموثوق به والمتسق، ومستوى استقرار التوازن المالي الداخلي والخارجي، بما في ذلك أدنى مستوى للدين الحكومي العام، بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأوضحت أن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جوابية للتعامل مع كل من صدمة (كوفيد - 19) والتقلب الشديد في أسعار النفط».

وأضافت الوكالة أن التزام الحكومة الروسية بمواجهة التضخم، ومرونة أسعار الصرف، والسياسة المالية، كلها عوامل ساعدت في بناء قدرة روسيا على الصمود أمام الصدمات، وتقليل تأثير تقلب أسعار النفط على اقتصاد البلاد.

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة إن عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية العالية، والاعتماد على المواد الأولية، والآفاق المحدودة للإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تزيد من معدل نمو الاقتصاد الروسي، لا تزال تحد من تصنيف البلاد.

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية في روسيا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الروسي انكمش 3.1 في المائة في 2020 وسط جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو أكبر انكماش في 11 عاما.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في أواخر 2020 قد توقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.7 في المائة، بينما أشارت آخر توقعات لوزارة الاقتصاد إلى أن الاقتصاد سينكمش 3.9 في المائة.

وقالت هيئة الإحصاء (روستات) إن انكماش الاقتصاد في 2020 «مرتبط بالإجراءات التقييدية الهادفة لمحاربة فيروس كورونا وهبوط في الطلب العالمي على موارد الطاقة». وفي أوائل 2020 قبل أن تهبط أسعار النفط وهي سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وقبل أن تتسارع وتيرة جائحة (كوفيد - 19) توقعت وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.9 في المائة في 2020، بعد نمو بلغ اثنين في المائة في 2019، وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للتوسع في 2021 بأن يسجل نموا 3.3 في المائة.