وأشارت إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد أحد أهم إنجازات هذا المجلس وأولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي من أجل الوصول لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي والانتهاء من كل متطلباته بما يساعد الدول العربية على مواكبة الاتجاهات العالمية على غرار ما يتم حالياً في تكتلات إقليمية أخرى.ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم حالياً يشهد أزمة غير مسبوقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتسابق دول العالم في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بما يمكن من استعادة الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الأزمة ستظل لعدة سنوات إلا أن الدول العربية كانت من أقل الدول تضرراً من هذه الآثار نظراً للإجراءات السريعة التي تبنتها الحكومات العربية للسيطرة على الوباء.
وأضاف أن الأزمة العالمية فرضت واقعاً جديداً على أجندة العمل الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي، الأمر الذي يقتضي وضع سياسات جديدة لمواجهة الكوارث غير المتوقعة والتكيف مع الأزمات، لافتا إلى أن المجلس في دورته الحالية سيسلط الضوء على العديد من الملفات الهامة، من بينها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.وأشار راؤول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إلى أن المجلس يتطلع إلى تفعيل التكامل بين الدول العربية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والإنمائية، خاصةً وأن الوحدة الاقتصادية العربية تعد مطلباً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي وتحفيز التجارة البينية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي العربي غير المستغلة، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا دفعت الدول العربية لتبني توجهات التحول الرقمي والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التجارة والتواصل كبديل عن التعامل على أرض الواقع.
ولفت خليفة مساعد حمادة، وزير المالية الكويتي، إلى أن اجتماع المجلس يأتي في وقت عصيب على العالم والأمة العربية في ظل أزمات اقتصادية ووبائية، مشيرا إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تركز على سبل التغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها أزمة كورونا، موجها الشكر لكل الدول العربية الأعضاء بالمجلس؛ لمشاركتهم البناءة ودعمهم المستمر لأعمال المجلس خلال الدورة الماضية التي ترأستها دولة الكويت.
واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، عددا من القرارات المحورية في شقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تضمنت قرار عقد دورة غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تُعني بمناقشة موضوع الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال شهر يوليو القادم، والموافقة على إنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل على محاكيات لمفاعلات بحوث وقوى ومختبرات افتراضية يعمل في إطار الهيئة العربية للطاقة الذرية، والموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، واعتبار موضوع دعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات محوراً اجتماعياً لأعمال الدورتين 107 و108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.