عند الحريري وباسيل مصادر مواكبة للملف الحكومي تكشف ان الرئيس المكلف سعد الحريري ابلغ الرئيس نبيه بري في لقائه الاخير معه في عين التينه انه متجاوب مع مبادرته ومستعد للتحرك ضمن هامش محدد وان الاخذ والرد ممكن تحت هذا السقف:

-1 -لا تنازل عن حكومة الـ 18 وزيراً.
-2 -لا ثلث معطلاً ألي فريق سياسي.
-3 -لا تنازل عن حكومة الإختصاصيين من غير الحزبيين.
-4 -لا إعتذار عن التكليف مهما إشتدت الضغوط.
وافق بري على معظم لاءات الحريري، لا بل أبلغه بشكل واضح ”إذا أنت وافقت على منح الثلث المعطل لأي فريق، أنا لن أوافق. وأبدا الحريري تمسكا بوزارتي الداخلية والعدل (مع عرض الأسباب الموجبة لذلك) ، ولكن بري نجح في فتح
كوة، عندما طلب من الحريري أن يتنازل عن إسناد الداخلية إلى القاضي الأرثوذكسي البيروتي زياد أبو حيدر، لمصلحة شخصية يختارها رئيس الجمهورية وتكون مقبولة من الجميع، وهذا الأمر يسري أيضاً على وزارة العدل التي يتمسكالحريري بها (يختار شخصية سنية تكون مقبولة من رئيس الجمهورية).
وتكشف هذه المصادر من جهة اخرى عن لقاء عقد بين النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا (المسؤول عن ملف العلاقة بين الحزب والتيار) الذي أطلعه على مضمون مبادرة ومقترحات بري وسأله عن "السقف" الذي يوافق عليه فكان جواب باسيل:
-1 -لا تنازل عن حكومة من 20 وزيراً.
-2 -لا تنازل عن تسمية ستة وزراء من التيار الوطني الحر، من دون الوزير الذي يسميه حزب الطاشناق .
-3 -رئيس الجمهورية لن يتنازل عن وزارتي الداخلية والعدل.
حصل أخذ ورد بين باسيل وصفا، حول النقاط الثالث، غير أن باسيل كان حاسماً في رفض التنازل عن حكومة الـ 20 وزيراً
”أو لا تكون حكومة“، مثلما تمسك بتسمية وزراء ”التيار“ الستة أسوة بغيره من القوى، على أن يسمي ”الطاشناق“ وزيره السابع... سارع حزب الله إلى إبلاغ بري بالمحصلة، ومن ثم تبلغ الحريري بفشل المبادرة، إلى إصدار رئيس المجلس وصولاً الى المبادرة الذي نعى بيانه عملياً وحمل مسؤولية فشلها لمن يتمسك بالثلث المعطل من دون أن يسميه . وحول موقف باسيل، تتوقف هذه المصادر عند ثلاث ملاحظات:

- الاولى تتصل بالضمانات التي يمكن أن يقدمها حزب الله إلى باسيل في هذه الحكومة، بديلاً للثلث المعطل، وكان اللافت للإنتباه أن باسيل يرفض الإقتراحات التي تعطيه أية ضمانة من كيس الآخرين (وزير ملك أو وزراء الحزب الفلاني) ويصر على أن يكون التيار هو الضامن، وهذا الأمر مرتبط بالإستحقاقات المقبلة من رئاسية ونيابية، فضلاً عن تعيينات إدارية ولاسيما تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي إذا تشكلت حكومة جديدة.

- الثانية تتعلق بالتجربة المّرة لـ "باسيل" مع الوزراء الذين سماهم في حكومة دياب وحيث يعبّر عن احباطه منهم ويردد امام مقربين: هل تعتقدون أن الحصة التي أسميت علينا في حكومة دياب كنا نمون عليها. ريمون غجر (وزير الطاقة) لا يسمع ابداً كلمتي وفاتح دكانه على حسابو. زينة عدرا (وزيرة الدفاع) طلعت بتشتغل عند سعد الحريري وطلعنا مغشوشين فيها. ماري كلود نجم (وزيرة العدل) لا أحد يعلم من هي مرجعيتها الأولى أو الأخيرة؟ ... هذا الإحباط جعل باسيل يتمسك هذه المرة بوزراء يسميهم ”التيار“، خالفاً لمفهوم المبادرة الفرنسية.
-الثالثة تتعلق بالحلفاء المتبقين معه وصار يقيم لهم وزنا وشأنا في ظل تشظي وضع كتلة لبنان القوي (خسرت ثلث الأعضاء خلال أقل من سنتين) ، فضلاً عن وضع التيار الداخلي، لذلك، لا يريد أن يخسر طلال ارسلان ولا كتلته التي هي عملياً مجموعة نيابية تنتمي إلى التيار الحر أو محسوبة عليه. من هنا تمسكه بحكومة العشرين وزيرا، أي تسمية وزير من أصل الوزيرين الدرزيين، وفي المقابل، زيادة الحصة الكاثوليكية من وزير إلى وزيرين.