“ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!

برّي لن يصمت طويلاً والراعي ينتقد وابراهيم يُحدث خرقاً بين بعبدا وبيت الوسط”.

يتعلق اللبنانيون «بحبال الهوا» كما يقال، فمجرّد الإعلان عن اتصال أجراه صاحب مبادرة «حكومة مهمة» الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون ظهر السبت الماضي، حتى لاحت لدى السياسي والمواطن العادي بشائر إمكانية من استئناف المحركات التشاورية بالعلن، ووراء الكوالييس، لحلحلة العقد الكامنة، والطارئة، واحتواء التصعيد السياسي، بين تياري التأليف، ورئيسي الجمهورية والمكلف، الذي ما إن تحين السانحة، حتى يتجدد الخلاف، وكأن بين الفريقين، حرب داحس والغبراء، من زاوية الحقوق، والسيطرة، و«تربيح الجميلة» والعهد القوي، وما شاكل..

بالتزامن، أمضى اللبنانيون مع انقضاء أمس الأحد 18 يوماً من الاقفال التام، في إطار سياسة «التعبئة العامة» وحالة الطوارئ الصحية، بما له وما عليه، من انضباط وخرق، وانهيارات في الأسعار والدولار، فضلا عن «انتفاضة الفقراء» في طرابلس، وما رافقها من تحركات تضامن في بيروت والمدن الحراكية الأخرى، بعدما اختلط الهم المعيشي، بالكلام غير المسند عن «مؤامرات» واستغلالات وتحويل المدينة الفقيرة إلى «منصة لتبادل الرسائل»، ولو كان هذا من قبيل التهويل، وصولاً إلى التدليس والتدجيل!

وبانتظار ما ستخرج به اللجان الصحية والعملية والوزارية من توصيات باتجاه مستقبل الاقفال، والاتجاه العام للخروج التدريجي من الاقفال الشامل، لإعادة الانعاش إلى الاقتصاد، ودوراته العادية، بعد ما لحق به ضعف واقفال وتعطيل، وعدم انتظام.. بدأ الكلام الوبائي، يطل برأسه، لجهة ظهور فيروس خطير، يدعى Nipah، ينطلق من الصين أيضاً، ولا يقل خطورة عن فايروس كورونا، الذي ينتظر وصول اللقاحات، بدءا من منتصف شباط الجاري.

وحضر الملف الحكومي، خلال الاتصال، من زاوية استمرار المبادرة الفرنسية، ورغبة ماكرون بزيارة ثالثة إلى لبنان، لاقت ترحيباً من الرئيس عون.

وكشف جوزف مكرزل النائب الرديف في البرلمان الفرنسي ان ماكرون لن يأتي إلى بيروت قبل ان يضمن حصول تقدّم، بعد اجراء اتصالات مع كل من الدول الكبرى والإقليمية، وإلّا فإن العقوبات الأوروبية، ستكون على الطاولة، بعد إسقاط كل الذرائع..

وفيما بقي اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون السبت الماضي هو الحدث الابرز على صعيد تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة المتوقفة عند جدار الخلافات الحادة بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الا ان الغموض ما يزال يكتنف كيفية ترجمة  نتائج هذا الاتصال عمليا على صعيد حلحلة ازمة تشكيل الحكومة واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي ،في ظل الكلام العمومي الذي تعميمه عن دوائر قصر بعبدا، بينما لم يعلن اي شيء عن مضمون هذا الاتصال من الجانب الفرنسي، ما ترك جملة تساؤلات واستفسارات تطرح عما اذا كان الرئيس الفرنسي سيستكمل اتصالاته لاحقا مع بقية السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وفي مقدمتهم الرئيس المكلف، ام ان ما سمعه من رئيس الجمهورية لم يكن مشجعا او متجاوبا مع دعوته لتجاوز الخلافات واعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام. وفي انتظار ترقب نتائج اتصال ماكرون مع عون خلال الايام المقبلة، لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثر في تشكيل الحكومة ولاحظت بانه في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيدا يو بعد يوم. ومع تسجيل حدة مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بشكل اساسي والرئيس المكلف لتأخرهم بتشكيل الحكومة واستمرار الخلاف على تفسير المادة ٥٢ من الدستور ،استمر تفاعل الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي بعد الاعتداءات  المركزة بالقنابل الحربية والحارقة التي استهدفت السراي ومبنى البلدية ومقر المحكمة الشرعية السنيّة ومؤسسات عديدة خاصة، بعدما ظهرت تباينات ملموسة بين اهل السلطة في كيفية معالجة ذيول هذه الحوادث  ومحاولات حصرها بنطاق محدود والتعاطي معها وكأنها حوادث امنية عادية وليست بالخطورة التي يروج لها. وحسب مصادر متابعة لمجريات المعالجة الرسمية لحوادث طرابلس الاخيرة ،فإن التباين كان واضحا بين رفض الفريق الرئاسي انعقاد المجلس الاعلى للدفاع والفريق الوزاري الداعي لمثل هذا الاجتماع كونه الجهة المختصة لمناقشة مثل هذه الحوادث الخطيرة، ما استدعى للاستعاضة عنه باجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية لمناقشة ما جرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطويق ذيول الاحداث ومنع  تجددها وتمددها الى مناطق اخرى. فيما اعتبرت المصادر المذكورة ان التبريرات لمنع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لم تكن مقنعة بتاتا، كون المجلس ينعقد بإستمرار لبحث مواضيع ومسائل اقل اهمية وبعضها يتناول مواضيع عادية جدا لا تتصل بمهمات المجلس وصلاحياته عندما اتخذ قرارا لفتح ومعالجة المجاري المائية مؤخرا. واعربت المصادر عن اعتمادها بان دوافع سياسية كانت وراء عدم انعقاد المجلس الاعلى، بعد ازدياد التساؤلات والاستفسارات عن تورط جهات رسمية بالتغاضي او التورط بهذه الاحداث لحسابات سياسية في اطار الكباش السياسي الحاد حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الرئيس ماكرون أكد في إتصاله مع الرئيس عون على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحكومة العتيدة، مشدداً على التوصل إلى حلول تسهل ولادة الحكومة، وتساعد لبنان على الخروج من المراوحة الراهنة، التي من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني، على نحو ما حصل في طرابلس.

وعُلم أن الرئيس الفرنسي أجرى إتصالاً مماثلاً مع الرئيس المكلف ووضعه في أجواء المحادثة مع الرئيس عون، مشجعاً على أهمية إعادة التواصل بينهما، للتوصل إلى صيغة مقبولة لحكومة الإختصاصيين.

وتردد في هذا الإطار أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد تلقى إتصالا من باريس لمتابعة ما توصلت إليه مساعيه، ولإطلاعه على نتائج إتصال ماكرون بعون والحريري.

وعلمت «اللواء» أن اللواء إبراهيم إلتقى الرئيسين عون والحريري بعد إتصال ماكرون بهما، وإستطاع أن يحقق خرقاً في جدار الأزمة الشخصية بينهما، ستظهر نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وصل ما إنقطع بين الرئيسين، وعودة الحريري إلى زيارة بعبدا.

وثمة تكتم حول التقدم الذي أحرزته مساعي اللواء ابراهيم مؤخراً، حرصاً على عدم تعرضها «لنيران صديقة» من فريق العهد.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس عون فتح المجال أمام المتابعة الفرنسية المتجددة والمباشرة للوضع في لبنان ولاسيما الملف الحكومي. وقالت أن الاتصال كان بمثابة الافتتاح لأتصالات مقبلة دون أن تحدد توقيتها. وفهم أن الرئيس الفرنسي اطلع من الرئيس عون حول تطور الملف الحكومي في حين ذكر الرئيس ماكرون بأهمية مبادرته.

ورأت المصادر إنه ربما لم تحضر التفاصيل إنما تمكن الرئيس الفرنسي من تكوبن الفكرة لدراسة الخيارات المتاحة حول هذه المتابعة اما من خلال تدخله أو تكليف أحد المسؤولين الفرنسيين.

ولفتت إلى أنه حتى الآن ما من أفكار جاهزة بإنتظار رسم الصورة عن دخول فرنسا على الخط ولا سيما أن أي تحرك لا بد من ترافقه مساع داخلية معينة أو تحرك داخلي.

وأكدت المعلومات عن اتصالات سيجريها ماكرون مع الرئيس المكلف، وغيره من القيادات.

وانتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أداء كل من رئيسي الجمهورية والمكلف، وجاء في عظة الأحد: من المحزن والمخزي حقا أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق المادة 53/4 من الدستور سببا لتشنج العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية ردا برد، كما من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة الداخلية. ومن المؤسف القول أن هذه ليست أصولَ العلاقة بين رئيس جمهورية يفترض أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيس مكلَف يفترض أن يَستوعبَ الجميعَ ويَتحررَ من الجميع. وليست هذه أصولَ العلاقة بينهما. إذا لم تَصطَلح العلاقة بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل حكومة «مهمة وطنية» تَضم النخبَ الإخصائية الاستثنائيةَ وليس العاديةَ المنتميةَ إلى الزعماء والأحزاب. إن الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان.

في طرابلس، تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء الأحد، بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19.

وكان الهدوء عاد بحلول نهاية الأسبوع في أكبر مدن شمال لبنان بعد اشتباكات يومية خلفت قتيلا وأكثر من 400 مصاب. لكن عناصر أمن القوا قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق متظاهرين شباب ألقوا حجارة على المقر الرسمي. بدورهم ألقى عناصر من الجيش نشروا نهاية الأسبوع إثر الاضطرابات قنابل غاز مسيل للدموع. وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة «فرانس برس». وتجمع مئات من المحتجين بعد الظهر في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس. وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 كانون الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا والمستمر حتى 8 شباط. ويتهم المحتجون السلطات بالتخلي عن الناس الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وارتفع التضخم وسجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودا صارمة على التعاملات.

مالياً، ومعيشياً، دعت المنظمات والهيئات النقابية ولجان التنسيق جميع الموظفين والأساتذة في القطاع العام إلى إضراب عام غداً، بالتزامن مع إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، رفضا لمواد في موازنة العام 2021، لأن من شأن بقائها تدمير القطاع العام، بحيث تتوقف كل الأعمال في الأدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية، لسحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة، لا سيما المواد 93، 98، 102، 103، 105، 106، 107 و108، كما تدعو إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية، وعدم المس بالنظام التقاعدي وتدعو لتصحيح الأحوال المعيشية، وسلسلة رتب ورواتب جديدة.

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2139 إصابة جديدة بالكورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 301052 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط الماضي.

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان عدد المسجلين على المنصة 174 ألف مواطن، معظمهم من بيروت وجبل لبنان، واصفا الرقم بأنه جيد.