دفعت القوى السياسية أمس باتجاه توقيف المسؤولين عن إحراق المنشآت العامة في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ومحاسبتهم، بموازاة زيارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بلدية طرابلس للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقصر البلدي.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في اتصال هاتفي، أن أعمال الشغب التي حصلت في طرابلس، ومن ضمنها الاعتداءات التي حصلت على سراي طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية طرابلس، «هي اعتداء على الدولة وهيبتها»، وأنها «لن تمرّ من دون توقيف جميع الأشخاص الذين شاركوا فيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم».

كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً مع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، شدّد خلاله على أن أحداً لن يستطيع طمس تراث وتاريخ مدينة طرابلس، ومؤكّداً أن «العمل الإجرامي المتمثل بإحراق بلدية طرابلس لن يمر من دون محاسبة المسؤولين عنه».

وقال دياب إنه طلب فتح تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات ما حصل في عاصمة الشمال التي أكدت مراراً التزامها بالدولة ومؤسساتها، وإنها رغم المحاولات الدائمة لإشعال الفتن فيها واستثمارها في الحسابات السياسية، فإنها بقيت صامدة بوجه التحديات التي واجهتها وكانت تقف من جديد لتقاوم الإهمال المزمن لها، وإدارة الظهر لمشاريعها الإنمائية، وعدم إعطائها حقوقها على الدولة.

وأبلغ دياب كلاً من الشيخ إمام ويمق، أنه أعطى توجيهاته لتحرّك الهيئة العليا للإغاثة بشكل عاجل للكشف على الأضرار، والعمل سريعاً على إزالة آثارها، وإعادة ترميم مبنى البلدية، سواء من خلال الدولة أو عبر جهات مانحة أو متبرّعين. كما أبلغ دياب أنه سيتم تأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة في مدينة طرابلس، لمساعدة أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة، فضلاً عن مساعدات مختلفة سيتم العمل على تأمينها سريعاً.

بالموازاة، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «لا جدية في الحديث عن محاسبة من نفذ، أو أراد، أو ساعد، أو سكت، أو غض النظر، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، عن محاولة إحراق عاصمة لبنان الثانية طرابلس الفيحاء وتخريبها، وتلطيخ سمعتها وتشويهها، إلا بالمسارعة إلى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم ومحركيهم… وغير ذلك تواطؤ مفضوح».

من جانبه، أكد النائب نقولا نحاس، أن «ما حصل في طرابلس جريمة مرتكبة لن تمر ولا يمكن أن نكون أبداً مكسر عصا»، لافتاً إلى «استغلال وجع الناس لتمرير رسائل سياسية».