“السلطة الصماء: خلاف على وقف حريق طرابلس!

الحريري: الفيحاء ليست قندهار ولماذا يتفرج الجيش على إحراق المنشآت.. والقطاعات الوظيفية تعلن الإضراب المفتوح”

عكست صرخات الألم، التي صدحت بأصوات مرتفعة، من صدور الطرابلسيين، الفقراء المعوزين، الذين خرجوا، احتجاجاً، على الموت البطيء بالفقر والحاجة القاتلة، متحدين بصدورهم الجائحة القاتلة كورونا، ليواجهوا، على نحو مأساوي، بالرصاص الحي، لا المطاطي، يوجه إلى صدورهم أيضاً.. فماذا يا ترى، يتعين فعله، لاستدراك الموقف بين هيبة الاقفال الكوروني، وهيبة السلطة العاجزة، عن أي شيء، سوى الهرب إلى الامام، بدل مراجعة، ما يمكن مراجعته من إجراءات خاطئة، اضرت بكل شيء، ولم تنفع بأكثر، لا من الإصابات، ولا الوفيات بالفايروس.

وازاء حالة المراوحة، في وقت تتقدّم الاحتجاجات على ما عداها، بقي الكلام الحكومي، يعيش في أجواء ضبابية، وشعارات قديمة- جديدة، عن وحدة المعايير، والميثاق، والشراكة وسوى ذلك، من تبريرات تمنع التقدم إلى الامام.

وأمس، طرأ خلاف على كيفية معالجة الوضع المتدهور في طرابلس.

وذكرت مصادر بعبدا لـ«اللواء» ان الرئيس ميشال عون يفضل انعقاد مجلس الامن المركزي اولا لتجري القيادات الأمنية الموجودة على الأرض نقاشا معمقا للمعطيات وتتخذ القرار المناسب.

واضافت المصادر ان اجتماع مجلس الأمن المركزي يتم بدعوة من وزير الداخلية وقد يرأسه رئيس الحكومة اذا أراد.

وقالت: اذا كان من ضرورة لإنعقاد مجلس الدفاع الاعلى يتم الاتفاق على ذلك. لا سيما وان هناك حملة تقول ان مجلس الدفاع اخذ مكان الحكومة وهو يقرر عنها وهذا أمر غير صحيح.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم اجتراح الحل السياسي ستكون له انعكاساته السلبية ولفتت إلى أن السيناريوهات الضبابية للوضع اللبناني هي أكثر ما تقلق دون إغفال تمدد وباء كورونا واستمرار تطور الأوضاع في طرابلس وما قد يستتبع ذلك.

وأعلنت المصادر إن لا مؤشرات كاملة بعد عن تحركات جديدة على صعيد المعالجات السياسية ولا سيما على صعيد تأليف الحكومة والمسألة معلقة بالتالي عند موقف المعنيين بالتأليف لجهة وحدة المعايير لدى رئيس الجمهورية ورغبة الرئيس المكلف بإحقية صلاحيته في التأليف وتسمية وزراء الاختصاص لافتة إلى أنه حتى الحلول الوسطية لم تجد لها مكانا.

وإزاء التوجسات مما يجري، زار مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، خصوصا بعدما نقل «خشيته من انفجار اجتماعي كبير في لبنان على الصعد كافة، اذا لم تتم المعالجة فورا قبل فوات الأوان».

وليلاً، صدر عن الرئيس الحريري البيان الآتي :

ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة واحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى .

الذين اقدموا على احراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة واهلها ، وقد طعنوها في امنها وكرامتها باسم لقمة العيش . ومن غير المقبول تحت اي شعار معيشي او سياسي طعن طرابلس من اي جهة او مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها .

اننا نقف الى جانب اهلنا في طرابلس والشمال ، ونتساءل معهم ؛ لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على احراق السرايا والبلدية والمنشآت ، ومن سيحمي طرابلس اذا تخلف الجيش عن حمايتها؟

هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه المسؤولية ، ولن تقع الحجة على رمي التهم على ابناء طرابلس والعودة الى نغمة قندهار .

اذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف الى المدينة ، فمن يفتح له الابواب ؟ وكيف للدولة ان تسمح بذلك في مرحلة من اسوأ واخطر المراحل في تاريخ لبنان .

طرابلس لن تسقط في ايدي العابثين ، ولها شعب يحميها باذن الله . وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف.

ولم تسجل اي تحركات أو اتصالات  بارزة على صعيد تشكيل الحكومة تؤدي الى تحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة السميك، وحسب مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، اقتصرت التحركات على اتصالات جانبية  غير معلنة للتشاور وتبادل الآراء حول كيفية تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، فيما بقيت الانظار مشدودة الى التوترات الامنية المتصاعدة لليوم الثالث على التوالي في طرابلس والتي اتخذت من انتفاضة المواطنين ضد الضائقة المعيشية واستمرار اجراءات الاغلاق الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا ، ستارا للقيام باعمال مخلة بالامن والتعدي بالقنابل على القوى الأمنية والعسكرية والمؤسسات والمباني الرسمية، ما طرح جملة تساؤلات واستفسارات عن الجهات  الرسمية التي تحمي وتوجه هذه المجموعات التخريبية وتسمح لها بالتحرك بحرية والقيام باعتداءاتها التخريبية بالقنابل وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الحازمة لملاحقتها والقاء القبض عليها، وتطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقها.

وواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لمعالجة أزمة تأليف الحكومة، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بحثاً عن مخارج للخلاف بين الرئيسين ميشال عن وسعد الحريري حول توزيع بعض الحقائب على الطوائف، بعد ما جال على الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاملاً إقتراحاً تردد انه يقوم على إمكانية أن تؤول وزارة العدل الى الحريري ووزارة الداخلية الى عون، على أن يكون لعون حق الفيتو على الأسماء، فيما تردد ايضاً ان أن «الرئيس نبيه بري إقترح أن تكون جميع الأسماء توافقية ويتم الإختيار بينها. فيما تؤكد مصادر قصر بعبدا مجدداً ان الرئيس عن لم يطرح ابداً مسألة الحصول على الثلث الضامن بل وحدة المعايير ومراعاة التوازنات.

لكن المصادر المتابعة للإتصالات تقول ان حركة اللواء ابراهيم لم تصل بعد إلى نتائج لا سيما في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل، خاصة انه في حال تولى ماروني حقيبة الداخلية يُفترض ان يتولى الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي لا سيما المسيحي. كما اشارت المصادر الى نقطة خلافية اخرى لا زالت قائمة لكنها لا تُعتبر جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء الحكومة، حيث لازالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة.

وفي سياق التحركات للمساهمة في إيجاد حلحلة للمشكلات القائمة، زار الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق رشيد درباس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي. وقال السنيورة بعد اللقاء: «تداولنا الشؤون العامة في البلاد وكانت جولة افق واسعة حيال معظم القضايا التي تشغل اللبنانيين، والتي تتركز على الحاجة الماسة الى تأليف حكومة تستطيع تلبية مطالب اللبنانيين الذين يعتبرونها الطريق الاساسي من اجل البدء في التقدم على مسار طويل: استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وبرئيس الجمهورية والحكومة وبمستقبل لبنان، ولا سيما ان انهيارات كبرى حدثت خلال الفترة الماضية في لبنان بحيث انهارت الثقة برئيس الجمهورية والدولة والحكومة اللبنانية وبمعظم الطبقة السياسية، واستعادتها لا يمكن ان تكون الا عبر تأليف حكومة من اختصاصيين أكفياء غير حزبيين.

تحرّك الشارع الطرابلسي مجدداً بعد الاعلان عن وفاة الشاب عمر طيبا البالغ 30 عاما في مستشفى النيني بطرابلس متأثرا باصابته خلال المواجهات التي حصلت ليل امس الاول، بين المحتجين والقوى الامنية.وتزامنت التحركات مع تشييعه واعقبت التشييع.

واحتجاجاً على وفاة الشاب طيبا، توجه عدد من المعتصمين إلى منازل نواب المدينة الرئيس نجيب ميقاتي وسمير الجسر وفيصل كرامي، مطالبين باستقالتهم.

وبعد أن كان الهدوء الحذر قد خيم صباحا على محيط سرايا طرابلس وفي ساحة النور، عمد المحتجون الى قطع الطريق في ساحة النور ورشق عدد من المحتجين سرايا طرابلس بالحجارة. كما بقي أوتوستراد البداوي مقطوعاً في الإتجاهين، منذ عصر أمس الاول، بعدما أغلقه محتجون بالشاحنات والإطارات والحجارة وحاويات النفايات، ما اضطر العابرين عليه من طرابلس باتجاه المنية وعكار والحدود الشمالية، وبالعكس، إلى سلوك طرق فرعية أخرى بديلة، شهدت إزدحاما خانقا بسبب ضيق مساحتها.

كذلك، قطع محتجون بعد الظهر ، الطريق عند جسر التبانة، كما عمدوا الى اقفال الطريق عند دوار أبو علي واحتشد عدد من الشبان بالقرب من السراي، وحصل اطلاق القنابل المسيلة من داخل سرايا طرابلس. وقطع المحتجون طريق معرض رشيد كرامي بمستوعبات النفايات وأضرموا النيران فيها.

واشتدت حدة التوتر بعد الظهر، بعد رمي قنابل «المولوتوف» والحجارة على مداخل السرايا من قبل المحتجين وتدخل الجيش اللبناني لمنع امتداد التوتر، والقت القوى الأمنية قنابل مسيّلة للدموع باتجاه مداخل السرايا لإبعاد المتظاهرين. وكذلك دخلت ملالات الجيش إلى ساحة النور.وبقي الكر والفر طيلة ساعات المساء.

وفي سياق متصل، قطع محتجون طريق شتورا المصنع الدولية عند مفرق المرج بر الياس تضامنا مع طرابلس، كما تحركت مع بداية المساء مجموعات من الحزب الشيوعي والحراك في بيروت، وقطعوا بعض الطرقات امام وزارة الداخلية وفي ساحة رياض الصلح احتجاجاً على ما جرى في طرابلس.

كما تجمّع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية المتردية وعدم توزيع مساعدات للمواطنين خلال الإقفال.

وانتقل الاحتجاج مساء الى قطع طريق عاليه بحمدون، وطريق ضهور العبادية عاليه باتجاه بيروت. وطريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وطريق عام دير زنون رياق عند مفرق كفر زبد.

وأضرم المجتمعون النيران في مستوعبات القمامة وحطموا كاميرات المراقبة، محملين سياسيي المدينة مسؤولية أوضاعهم المعيشية الصعبة التي فاقمها تشديد اجراءات الإغلاق العام الأخيرة. وقال عمر قرحاني، وهو أب لستة أطفال عاطل عن العمل، بسخط لوكالة فرانس برس على هامش مشاركته في المسيرة «نجول على منازل السياسيين كافة وطلبنا أن نحرق بيوتهم جميعاً كما أحرقوا قلوبنا». وأضاف «ليتجرأ أي سياسي على السير في شوارع طرابلس».

وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 300 شخص، غالبيتهم ليل الأربعاء. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ 41 عنصراً وضابطاً من صفوفها في عداد الجرحى، وقالت إن 12 منهم أُصيبوا جرّاء إلقاء قنابل يدويّة، وبينهم إصابات بليغة. وتوفي امس شاب متأثراً بإصابته خلال المواجهات ليلاً، ما أثار غضباً واسعاً في المدينة ونقمة ضد قيادييها، وبينهم رئيس حكومة ووزراء سابقون ممن يتصدّرون قائمة أثرياء البلد. وتجددت عصر الخميس المواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين الذين حاولوا مجدداً اقتحام سراي طرابلس، المقر الإداري والأمني الأبرز في المدينة والذي يشكل ساحة مواجهة بين الطرفين منذ مطلع الأسبوع. وردّت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وليلاً، اقتربت النيران من مبنى المحكمة الشرعية الإسلامية في طرابلس، فضلا عن محاولة إحراق مبنى بلدية طرابلس.

و بقي موضوع التدقيق الجنائي أولوية اهتمامات بعبدا، فعرض الرئيس عون مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، عمل وزارة العدل والمحاكم في ظل الاغلاق العام في البلاد نتيجة انتشار جائحة «كورونا». كما تطرق البحث الى شؤون وزارية مختلفة ومنها مسار عملية التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات العامة، وموضوع المساعدات المالية التي توزع على العائلات اللبنانية الأكثر فقرا.

وفي تطوّر قضائي متصل، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، بجرم «الاهمال الوظيفي وإساءة الامانة».

كما ادعت على ميشال مكتف، وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج، وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، واحالتهم جميعاً على قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

وتطرح هذه النقطة، إشكالية قضائية لجهة الصلاحية: النيابة العامة أم النيابة العامة المالية، وكيف بالتالي، يمكن ان يتم السير بالتحقيق.

نقابياً، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضراباً لمدة أسبوع، بدءاً من 1 شباط الاثنين المقبل، احتجاجاً على مواد تنسف مكاسب، الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، إلى ان يُصار إلى سحب هذه المواد من مشروع الموازنة.

وفي السياق، أعلن تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة عن الإضراب المفتوح، في بيان أمس، لإلغاء المواد التي وردت في فذلكة مشروع ​الموازنة​ العامة لسنة 2021 من بنود تستهدف ضرب الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين».

وأشار البيان إلى أنّه «ورد في 3 مواد منه (105 و106 و107) ما ينذر بإصرار السلطة الحاكمة على سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين، حيث تضمنت هذه المواد: الترويج للتعاقد الوظيفي وذلك بحرمان الموظف الجديد من التقاعد وضمه الى ​الضمان الاجتماعي​ – حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من كامل المعاش التقاعدي وذلك بحسم 45% منه – إلغاء حق مكتسب منذ ثلاثة عقود لموظفي الفئة الثالثة من الاستفادة بالاستشفاء في الدرجة الاولى».

اطلق الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، الصحة العامة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد نجد المنصة الوطنية للتسجيل للقاح، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة، وموقعُ المنصة على الانترنت هو التالي: https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine/non-medical.

واكد وزير الصحة ان «هدفنا إيصال المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى ان يتجاوب مع المبادرة الحكومية لتحقيق المناعة المجتمعية من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا». وأعلن انه «خلال أسبوعين سيكون عدد الأسرة 300 في المستشفيات الحكومية وهذا إنجاز كبير».

من جانبه، شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على دور الاعلام في توعية الناس وتشجيعهم على تلقي اللقاح»، مؤكدا ان «لا أعراض جانبية مهمة للقاح، ولغاية الآن لا وفيات بسببه». وقال: «إذا وصلنا إلى 80% من التلقيح فهذا أمر مهم جدا للاقتصاد».