عشرات الإصابات ومشهد شوارع طرابلس بعد منتصف الليل، والاستهداف للجيش والقوى الأمنية من جهة، وحجم الفقر المنتشر من جهة أخرى، معادلة قابلة لأخذ طرابلس ومن ورائها الشمال ومن خلالهما لبنان كله نحو الانفجار والفوضى. فمعادلة الفقر والأمن كمعادلة البيضة والدجاجة لا أسبقية ومفاضلة في معالجتهما، حيث يستحيل الاكتفاء بالوقوف إلى جانب الجيش والقوى الأمنية ضد الاستهداف الذي تجاوز حدود الاحتجاج، من دون الالتفات لحجم الفقر الذي يخيم على المدينة العريقة في وطنيتها ومدنيتها وتاريخها النضالي الاجتماعي والسياسي.

المعالجة مستحيلة بالمفرق، وفقاً لمصادر تابعت أحداث الشمال خلال الأيام الماضية، وتتوقع المزيد من التصعيد والانتشار للمشهد الطرابلسي، بعدما بلغ الفقر حد العجز عن التحمل، وبلغ تفشي الوباء حد العجز عن التقبل، وبلغت الاستعصاءات السياسية في ملف تشكيل الحكومة حد الاستعصاء على فهمها.

توقفت المصادر أمام البيئة القابلة للاستثمار من الذين يريدون العبث أو توجيه الرسائل السياسية، وقالت إن الأزمة ذاهبة للمزيد من التوسع، فكلفة الاستثمار منخفضة في ظل حجم الفقر من جهة وتدني سعر صرف الليرة من جهة موازية، بالنسبة الى أي جهة ممولة من الخارج، أو بأموال تأتي من الخارج، خصوصاً بعدما أوحى كلام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بنيته إبعاد شبهة الاتهام نحوه في الوقوف وراءها لحماية شروطه في تشكيل الحكومة، كما أوحى باتهام فريق سياسي يريد استغلال أوجاع الناس لإيصال رسائل سياسية، بما لا يمكن فهمه إلا اتهاماً لشقيقه بهاء بالوقوف وراء التلاعب بما تعانيه طرابلس وتوظيفه، واعتبار الرسالة موجّهة للرئيس سعد الحريري مباشرة. فالقادرون على التحرك في الشارع الطرابلسي لا مصلحة لهم بما يجري باستثناء فرضيّتي الشقيقين، وانتفاء إحداهما تثبيت للأخرى. وتساءلت المصادر عما إذا كان هذا الوضع سيدفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري نحو الاقتراب من إنتاج حل سياسي للأزمة الحكومية بدلاً من تبادل المصادر المقربة منهما للاتهامات باستغلال الوضع لتحسين شروط التفاوض.

على مستوى تفشي وباء كورونا، لفتت مصادر طبية بالتزامن مع الإعلان عن خطة اللقاح الوطنية من السراي الحكومي، إلى خطورة الوضع الصحي رغم انخفاض عدد الإصابات اليومية. وقالت المصادر إن لبنان يقف مع سويسرا وبريطانيا والبرتغال وتشيكيا في المرتبة الأولى عالمياً لنسبة عدد الإصابات اليومية والوفيات اليومية بالقياس لعدد السكان، ما يجعل الحاجة ملحّة لتمديد الإقفال مجدداً، لكن مع شبكة أمان اجتماعية فعالة للفئات الأشد فقراً.

وتوزّع الاهتمام الداخلي أمس، بين حدثين: الأول التظاهرات الشعبية في بعض المناطق والتي تصاعدت وتيرتها وتحوّلت إلى اشتباكات ومواجهات مع القوى الأمنية في طرابلس، وبين السرايا الحكومية التي شهدت إعلان خطة لقاح كورونا الذي ستصل الدفعة الأولى منه إلى لبنان منتصف شهر شباط المقبل.

ولليوم الثالث على التوالي، ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب أمام سراي طرابلس، حيث قام المحتجون على الأوضاع المعيشية الصعبة بإلقاء مواد حارقة على سور السرايا الحديدي والأشجار الملاصقة للسور وأشعلوا النيران فيها.

واللافت إقدام المتظاهرين على رشق مبنى السرايا بالحجارة وقنابل «المولوتوف» بشكل كثيف وإحراق آلية للقوى الأمنية ومحاولة اقتحام السراي، فيما ردت عناصر مكافحة الشغب بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين.

وأفادت مصادر ميدانية إلى أن عناصر قوى الأمن أطلقت الرصاص في الهواء بشكل كثيف لإبعاد المحتجين الذين ألقوا قنبلة مولوتوف على مبنى السراي وحاولوا الدخول إليها من الجانب الخلفي.

وسُجل سقوط 26 جريحاً جراء هذه المواجهات من كلا الطرفين، نقل بعضهم في سيارات الصليب الأحمر، وعولج البعض ميدانياً من قبل فرق الصليب الأحمر جهاز الطوارئ والاغاثة.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن «31 عسكرياً أصيبوا بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية من قبل عدد من المحتجين أثناء تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس وتضررت آليات عسكرية وعتاد، وقد تمّ توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدّي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرّض للقوى الأمنية وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

ومع اشتداد حدّة الاشتباكات منتصف ليل أمس دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ببيان المتظاهرين «للانسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة». وكشفت مصادر طرابلسية قيام جهات في المدينة بتوزيع أموال على الاشخاص المحتجين في الشارع لشراء المولوتوف والمفرقعات والليزر. وأكدت أنها تسعى لمعرفة مَن وراءها لتوتير الوضع الأمني ولأي هدف.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «من الواضح أن إعادة تحريك الشارع على إيقاع التأزم السياسي والحكومي، مخطط وموجّه من قبل جهات سياسيّة لطالما استخدمت الشارع كأداة للاستثمار السياسي، وما يؤكد ذلك اقتصار التحركات على مناطق تُعدّ معاقل انتشار تيار المستقبل الذي لم يصدر بياناً حتى الساعة لإدانة هذه الاعتداءات على الجيش رغم مرور أربعة أيام عليها». وتوقفت المصادر أمام الأسلوب المتبع لهذه المجموعات الميدانيّة التي تلعب لعبة الكرّ والفرّ مع القوى الأمنية والجيش التي أصبحت هدفاً بدل التوجّه إلى منازل المسؤولين السياسيين وزعماء المدينة الذين كانوا السبب بإفقار أهالي طرابلس ولا يقومون بشيء لمساعدة المواطنين، فيما عناصر الجيش والقوى الأمنيّة هم أيضاً يعانون من الضائقة المعيشية بعد تدهور سعر صرف الدولار وباتت رواتبهم لا تكفيهم نصف الشهر». فهل المطلوب وضع المتظاهرين في وجه الجيش والقوى الأمنيّة ولأي سبب؟ وهل هذا مخطط ممنهج لتعبئة أهالي المدينة سياسياً وطائفياً ومذهبياً تحت ضغط الأوضاع المعيشيّة لخلق بيئة آمنة ومؤاتية لإعادة تسلل المجموعات المتطرفة واستنهاض الخلايا النائمة وبقايا الإرهاب إلى طرابلس؟ وهل المطلوب إعادة استحضار الإرهاب في الساحة اللبنانية بالتوازي مع عودته الى الساحة العراقية بعد التفجيرات الأسبوع الماضي؟

وبعد مرور ثلاثة أيام على الأحداث في طرابلس علق الرئيس المُكلف سعد الحريري قائلاً: «قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك مَن يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوو الدخل الحدود، وليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسميّة بحجة الاعتراض على قرار الإقفال».

وفيما رأت مصادر التيار الوطني الحر أن الأحداث الأمنية في طرابلس ومناطق أخرى ليست معزولة عن سياسة الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرضوخ لمطالب الحريري في عملية تأليف الحكومة الأمر الذي لن يحصل لا الآن ولا غداً ولن تنفع الرهانات على ليّ ذراع عون.

وأكدت مصادر بعبدا بأن «سياسة ليّ الذراع لن تنفع، واستغلال غرائز الناس في استحقاق دستوري لن يفيد»، ولفتت إلى أن «ما ينفع لبنان، هو عودة الرئيس المكلف إلى الدستور وتأليف حكومة إنقاذ بالتفاهم مع رئيس الجمهورية». كما لفت مصدر مقرّب من بعبدا لـ«البناء» إلى أنه من «الظلم تحميل الرئيس عون مسؤولية تأخير تأليف الحكومة والحملات عليه مشبوهة ولن تنال من عزيمته وإصراره على احترام المعايير الموحدة والأصول الدستورية»، لافتة إلى أن «تأليف الحكومة من مسؤولية الرئيسين عون والحريري فلماذا تحميل المسؤولية لعون وحده؟». وأضافت أن «الظروف الحالية لا تسمح بتأليف حكومة».

في المقابل أفيد أن الحريري سيصارح الرأي العام قريباً وهو سيعلن عن موقفه في مهلة أقصاها أسبوع. فيما لفتت معلومات أخرى إلى أن الحريري يحضّر خطاباً تصعيدياً في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل.

وغطت سحب الاشتباكات في طرابلس وتبادل الرسائل السياسية بين بعبدا وبيت الوسط على الوساطات وسعاة الخير لإعادة تفعيل المشاورات الحكومية التي يتصدّرها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدفع من حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكنها لم تتكلل بالنجاح حتى الآن.

وعلى وقع الانسداد الحكومي والتوتر السياسي والأحداث الأمنية، سُجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق السوداء حيث بلغ 8900 ليرة للشراء، مقابل 9000 ليرة للمبيع.

في غضون ذلك، أطلق لبنان الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا بعد اجتماعات متتالية شهدتها السراي الحكومي بحضور المعنيين كافة بالشأن الصحي.

وفنّد وزير الصحة حمد حسن تفاصيل الخطة في مؤتمرٍ صحافي عُقِد في السراي بحضور عددٍ من الوزراء والنواب، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي وعضو اللجنة العلميّة لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري.

وقال الوزير حسن: «كل شخص بحاجة الى جرعتين مع فاصل زمني 3 أسابيع. وسيعطى بشكل مجاني حتى في مراكز التلقيح الخاصة، وهو غير إلزامي. وتمّ حجز حوالي مليونين و100 جرعة من لقاح فايزر، وتم تحديد أول 5 دفعات لتصل أسبوعياً ابتداء من منتصف شهر شباط. أما بالنسبة للقاحات التي يعمل لبنان على الحصول عليها، تمّ حجز لقاح غير محدد لحوالى 20% من السكان في لبنان، أي حجز نحو مليونين و730 جرعة ممكن ان تكون للقاح فايزر أو غيره. ويتم التفاوض حالياً مع «استرازينيكا» لحجز مليون ونصف جرعة تستخدم تقنية الناقل الفيروسي».

بدوره عرض البزري التفاصيل التقنية والتنظيمية للخطة والآليات المعتمدة في مراحل استيراد اللقاح وعملية التلقيح وما بعدها، وقال: «تهدف الخطة إلى الحماية المجتمعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، وتمّ تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الشفافية في عملية التلقيح. كما تهدف إلى توجيه المواطن ومتابعته في مراحل التلقيح ومراقبة الآثار السلبية للتلقيح».

وكان اليوم الصحيّ الماراتونيّ في السراي قد بدأ باجتماع لعرض خطة لقاح كورونا برئاسة الرئيس حسان دياب الذي أكد أن العدّ العكسي لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ما يعني أنه اقترب الوقت لاستعادة حياتنا الطبيعية تدريجيًا». ولفت دياب إلى أنه «لا شيء يمنع تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد».

كما عقدت في السراي سلسلة اجتماعات متلاحقة لمناقشة أربع خطط: الطوارئ الصحية وتحديد السلالة التحورية لكورونا ومواجهة مرحلة ما بعد الإغلاق لمواجهة الوباء وخطة المساعدات الاجتماعية في فترة الإقفال العام.

وأشارت مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة لـ«البناء» إلى أن «الهدف من خطة التلقيح هو الوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية فوق 70 في المئة في نهاية العام الحالي». ولفتت إلى أن «تلقي اللقاح ليس إلزاميًا لكن الخطة ستركز في بعض بنودها على كيفية إقناع المواطنين بأخذه بناءً على استبيانات علميّة. كما ستتم مراقبة مراكز التلقيح لكي لا تتحوّل إلى مصدر لانتشار الوباء». وعلِمت «البناء» أن «منصة «كوفاكس» وضعت لبنان أولوية لتزويده باللقاحات لسرعة تسديده ثمن اللقاحات مع مراعاة بالأسعار بسبب ظروفه المالية والاقتصادية». وكشفت المصادر أن «التلقيح سيجري وفق معايير الفئات العمرية والوظيفة وفق التالي:

كل الفئات العمرية ما بين 65- 75 سنة سيشملهم التلقيح من دون تمييز.

ما بين 55- 65 سنة الاختيار بحسب الأمراض المزمنة والوظيفة مع أولوية للعاملين في القطاع الصحيّ وتحديدًا في الخطوط الأمامية منهم (الذين يعالجون ويعتنون بمرضى الكورونا في المستشفيات والمنازل).

– دور العجزة: يجري تلقيحهم في مراكز وجودهم.

– الأشخاص المكلفين بحسن السير المجتمعي من قوى أمنية وعسكرية والإعلام غيرهم.

– السجون: سيصار إلى تشكيل لجنة خاصة من أطباء وقضاة وضباط أمن ومحامين لتلقيح المساجين على أن يجري استخدام لقاح “إسترازينيكا” بدل “فايز” لجهة الحفاظ على جودته إذا ما تأخر إيصاله.

– التلقيح في المدارس والجامعات مؤجل لستة أشهر وبالتالي التعليم عن بُعد سيمتد إلى نهاية العام، لكن طرح على بساط البحث تلقيح 120 ألف طالب لإنقاذ العام الدراسي الحالي.

– اللاجئون والنازحون السوريون لكن الإشكالية في عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة حول أعدادهم.

– أما الفئات العمرية ما دون 16 عامًا فلن يتلقوا العلاج، أي ثُلث عدد السكان إضافة إلى الذين أصيبوا (300 ألف مواطن) لن يشملهم اللقاح في مراحله الأولى.

وتضيف المصادر: “العودة إلى الحياة الطبيعية مرتبطة بالتغير التدريجي لنسبة التلقيح، حتى الوصول إلى نسبة 80 % مناعة مجتمعية. وهناك عامل مساعد هو أن لبنان يتمتع بفئات عمرية شابة، وسيصار إلى اعتماد 40 مركزًا للتلقيح والأولوية للعاملين في خطة التلقيح على أن تضع وزارة الصحة عنوانًا للدخول إلى المنصة وتعبئة استمارة لطلب الحصول على اللقاح تتضمن كل المعلومات التفصيلية لا سيما العمر والوظيفة والوضع الصحي ورقم الهاتف”.

وفي السياق لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيّة الدكتور وليد خوري لـ”البناء” إلى أن “العبرة في تنفيذ الخطة. وعدّد خوري جملة ثغرات قد تواجه التنفيذ لا سيما الخطر الذي يرتبه دخول المواطنين إلى مراكز التلقيح لجهة الاختلاط الاجتماعي لا سيما أن مساحة هذه المراكز لن تكون كبيرة وستستقبل 400 شخص يوميًا. وكان من الأفضل إنشاء مجمعات كبيرة megacenter في كل محافظة لاستيعاب أعداد المواطنين للحفاظ على مسافة آمنة وتباعد بين المتلقحين ومنع الاكتظاظ”. لكن خوري يؤكد أنه “في حال جرى تنفيذ الخطة بشكلٍ مدروس. فإننا بحاجة إلى عام لنصل إلى نسبة مناعة لازمة للجم انتشار العدوى وتخفيض عدد الإصابات ووقف النزيف الحاصل في قطاع المستشفيات. وبعد ذلك يمكن إعادة فتح البلد بشكلٍ طبيعي من دون الإجراءات الوقائية الصارمة والاكتفاء بإجراءات وقائية عادية”. كما يشدد خوري على “وضع خطة إعلامية بالتعاون مع البلديات لإقناع المواطنين بتلقي اللقاح في ظل الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن مضاعفات سلبية للقاح. ولكي تصل نسبة التلقيح إلى 80 في المئة من المقيمين على الأراضي اللبنانية. وإلا فإن الاكتفاء بنسبة 30 في المئة لن نصل إلى الأهداف المرجوة من خطة التلقيح وبالتالي استمرار العدوى”.

ورأى النائب عاصم راجي في حديث لـ”البناء” أن “الخطة الوقائية واستراتيجية التلقيح لن تؤتي ثمارها ولن يكتب لها النجاح إذا لم تترافق مع خطة للمساعدات الاجتماعية وتعزيز صمود المواطنين المحجورين في منازلهم”. ولفت إلى أن “خطة التلقيح ليست سهلة وقد تمتد لعام كامل لكي نصل إلى مناعة مجتمعية شاملة. وهذا الأمر لا يقتصر على لبنان، فحسب بل خطة التلقيح في الولايات المتحدة الأميركية لن تنتهي قبل الصيف المقبل”. والأهم برأي عراجي هو ردة فعل المواطنين تجاه اللقاح وتمنعهم عن تلقيه لأسباب متعددة. داعياً الى اعتماد اللقاح بشكل إلزامي للجميع.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 289660. كما سجلت 76 وفاة جديدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2553.