مبادرة، في سياق «اللهم اشهد اني بلغت» خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن صمته، بعد سنة على تأليف حكومته، التي شهدت (أي السنة) أسوأ انهيارات على المستويات كافة، وأردأ معالجات، كانت تفاقم الوضع المشين، يوماً بعد يوم، فانفجر الوضع النقدي، وتفاقم الحصار الذي تسببت بها سياسات، لا ناقة ولا جمل للبنان فيها، تتعلق بالاقليم والصراعات الإقليمية والدولية الكبرى، وبلغت المنظومة الصحية حداً حساساً من بلوغ شفير الهاوية، مع ارتفاع اعداد الإصابات، وارتفاع اعداد الموتى (61 وفاة أمس)، في أرقام مخيفة ومرعبة، فضلاً عن انكشاف البلد على أسوأ حماية سياسية، وضعت في عز احتدام الاختناق على الصعد كافة، اتفاق الطائف امام اختبار التصويب والترهيب: نحكم خلافه أو المؤتمر التأسيسي، ولا بأس ان احترقت روما!

لا مشاحة ان الرئيس المكلف أبلغ من التقاه نفاذ قدرته على التحمل، من زاوية ان حكومة تصريف الأعمال ليس بمقدورها مواجهة العواصف القائمة والقادمة.

أوساط الرئيس المكلف وصفت تحركه في إطار مبادرة تهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة..

ولا خلاف في ان النية هي على هذا النحو.. ولكن ماذا وراء الأكمة؟

ونفت مصادر سياسية ان يكون رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قد حمل اي مبادرة محددة طرحها خلال زياراته لرئيس الحكومة المكلف سعدالحريري والرئيسين بري وعون، ولكنه ابدى استعداده للقيام باي جهد وتحرك انطلاقا من موقعه وعلاقاته الجيدة مع جميع المعنيين بعملية تشكيل الحكومة الجديدة لتذليل العقد وتجاوز الخلافات، عارضا بعض الافكار التي يراها ملائمة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بهذا الخصوص. وقالت المصادر ان دياب شدد في لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة على اهمية تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى تراكم الازمات التي تواجهها حكومته والتي تفوق قدرتها على مواجهتها باعتبارها حكومة مستقيلة وتصرف الاعمال بنطاق ضيق، في حين ان ازمة تفشي فيروس كورونا قد فاقمت الوضع وزادت الضغوط على الحكومة المستقيلة اضافة الى تفاعلات الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية. واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف عرض بوضوح ما قام به من جهود وتحركات واتصالات بالداخل والخارج معا للاسراع بعملية التشكيل وقدم بخلاصاتها التشكيلة الوزارية لرئيس الجمهورية ميشال عون كما ينص الدستور، وما يزال ينتظر جوابه عليها ولكنه جوبه بحملة ممنهجة للتصعيد السياسي ضده ولاسيما من قبل رئيس الجمهورية وما ساقه ضده من اتهامات خارجة عن المألوف ومؤكدا ان لا جديد عنده عما قام به ولن يتراجع عن طرحه في تشكيل حكومة انقاذ من الاختصاصيين على اساس المبادرة الفرنسية وكذلك لن يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة..

وجاءت مبادرة دياب في خضم مبادرات اخرى، كتحرك المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، وارسال بكركي موفد خاص يرجح ان يكون الوزير السابق سجعان قزي، فقام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بجولة على الرؤساء الثلاثة، استهلها  من بيت الوسط مرورا بعين التينة وصولاً الى بعبدا، في مبادرة منه لإعادة التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لتحقيق التوافق السياسي حول تشكيل الحكومة. واعلن من بعبدا: أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجدانه مناسبا لمتابعة هذا الموضوع.

واذا كان هناك من وضع زيارة دياب الى بيت الوسط من باب «رد الرجل للحريري» للتضامن معه بعد تسريب شريط الفيديو بعد زيارة الاخير التضامنية له إثر استدعاء المحقق العدلي له في جريمة إنفجار المرفأ، فإن المتابعين تعمقوا اكثر من ذلك وصولاً إلى انه تولدت قناعة لدى جميع الاطراف بأن المماطلة والشروط والتصعيد ستؤدي الى مزيد من الازمات والانهيارات، وانه لا بد من خرق الجدار السميك بمبادرات محددة.عدا عن ان المجتمع الدولي لا يتعامل مع حكومة تصريف اعمال ويريد حكومة جديدة تباشر الاصلاحات الفورية ليمد يد المساعدة والدعم للبنان.

لكن بعض المصادر ومنها مصادر بيت الوسط اكدت ان الحكومة تولد بسرعة في حال تنازل الرئيس عون والتيار الوطني الحر عن الثلث الضامن وعن الحقائب الامنية. ولذلك تحركت المساعي على اكثر من مستوى لمعالجة هذه العقدة الاساسية امام التشكيل. اما مصادر بعبدا فقالت ان الرئيس عون ابدى كل استعداد للتجاوب مع مسعى دياب لحلحلة العقد. في حين قالت مصادر رسمية متابعة على خطي بعبدا والسرايا الحكومية لـ«اللواء»: ان حركة دياب تتلاقى مع حركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يسعى ايضا بصمت من اجل تهيئة الاجواء للقاء مثمر بين الرئيسين بعدما تم تجاوز ما احدثه شريط الفيديو الشهير للحديث بين عون ودياب ، بحيث صار خلفنا كما قال دياب.

وقالت المصادر المتابعة، كذلك هناك مسعى بعيد عن الاضواء يقوم به البطريرك الماورني بشارة الراعي على خط الرئيسين، وذكرت المعلومات ان زيارة موفد الراعي المطران بولس مطر الى الحريري تقع في هذا السياق. لكن في كل الاحوال ليس المهم ان يحصل اللقاء بين عون والحريري فالأهم ما بعد اللقاء، لذلك فالحل بحاجة إلى تهيئة لأن مواقف الطرفين حتى الان على حالها وبحاجة الى ايام لتتضح نتائج المساعي. فيما قرر الحريري مواصلة جولاته الخارجية لتوفير غطاء اقليمي ودولي للبنان قبيل تشكيل الحكومة، ولتوفير مزيد من اللقاحات لكورونا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن مسعى دياب يهدف الى تفعيل العملية الحكومية ولكن المصادر قالت أن التركيز الأول والأساس يقوم على  اهمية اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لانه طريق  الحل الأمثل .وأشارت إلى أن دياب يحاول المساعدة في تدوير زوايا.

ولفتت أوساط مراقبة في هذا المجال إلى أن دياب لا يحمل أفكارا معينة أو طروحات فهو يدرك أن الأمر منوط برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ولكنه يعمل كما وسطاء الخير وما فهم أن كُلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمانعا مواصلة النقاش على ان يحدد الموعد بينهما في وقت لاحق دون معرفة ما إذا كان اجتماعهما المقبل سيعقد قبل سفر الحريري المقبل إلى الخارج.

جولة دياب

استهل دياب جولته من بيت الوسط، حيث التقى الرئيس الحريري، وقال بعد اللقاء: البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى وفاق سياسي بين كل الجهات المعنية، وقد تذكرت أنه في مثل هذا اليوم، 19 كانون الثاني، يكون قد مضى عام على تأليف حكومة «مواجهة التحديات». وبالفعل، واجهنا الكثير من التحديات، ومرت أزمات خلال هذه الأشهر الـ12 على البلد، لا سيما الكورونا التي «ركعت» أكبر اقتصادات العالم، كانت أكبر مما مر على لبنان خلال 12 سنة من الأزمات. من هذا المنطلق، كان هناك توافق مع الرئيس الحريري على أن الأولوية هي لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لمعالجة تبعات وآثار هذه الأزمات المتتالية التي حلت بلبنان وأثرت سلبا على لبنان واللبنانيين.

اضاف: من هنا ندعو كل الجهات لكي تبني على الإيجابيات التي توصلنا إليها في ما يخص تشكيل الحكومة. وفي الجلسة معه، أبدى الرئيس الحريري كل إستعداد وإنفتاح للتشاور مع كل الجهات في هذا الموضوع لكي نصل إلى بر الأمان في أسرع وقت، ولتتم معالجة المشاكل الحياتية واليومية التي يعاني منها المواطن اللبناني على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي وغيره».

واوضح ردا على سؤال عن توسيع جولته لتشمل عين التينة وقصر بعبدا، اني أحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل.

وسئل: ما موقفك من الإساءة التي تعرض لها موقع الرئاسة الثالثة، بحضورك، من قبل رئيس الجمهورية؟ اجاب: المفروض أننا تجاوزنا هذا الموضوع والأولوية هي الآن للبنان واللبنانيين ولمعالجة المشكلات التي يعانون منها. فلنَبنِ على الإيجابيات.

اما الحريري فقال: تباحثنا في أمور عدة أهمها ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وأنا كنت طوال المرحلة السابقة قد أبديت الانفتاح والاستعداد للذهاب والمجيء عدة مرات لكي نتمكن من تشكيل الحكومة، وموقفي واضح في هذا الصدد، ومشكور الرئيس دياب على ما يحاول القيام به في هذا الإطار.

وتناول موضوع انتشار كورونا، وقال: يجب أن نحافظ على أهلنا وأحبائنا في ظلّ انتشار كورونا والالتزام بالاجراءات، حيث تترتّب على المواطن مسؤوليّة على صعيد مواجهة انتشار كورونا، والدّولة مسؤولة أيضاً. وسأكثّف رحلاتي وسأعمل جاهداً لجلب اللقاح الى لبنان في أسرع وقت ممكن.

ومن بيت الوسط انتقل دياب الى عين التينة ، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأكثر من نصف ساعة قال بعدها : تداولت مع الرئيس بري في مواضيع عديدة لا سيما النقطة التي وصلنا فيها في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، والانجازات التي تمت حتى الآن والعقبات الموجودة والتي تحول دون ولادة الحكومة، وطبعا ودائما الرئيس بري ابدى استعداده للمساعدة بمثل ما يقوم به دائما في لعب الادوار لحل العقد القليلة المتبقية لتشكيل الحكومة، التي باتت مطلبا وطنيا للجميع لمعالجة الكثير من الامور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون والتي اصبحت اولوية قبل اي موضوع آخر. اللقاء كان جيدا ومميزا وستكون له متابعة.

ومن عين التينة، انتقل دياب الى قصر بعبدا حيث استقبله الرئيس عون، وقال: لمست من الرئيس عون كل الاستعداد لإعادة تفعيل عملية التشكيل، كما لمست ذلك لدى الرئيس سعد الحريري والرئيس بري، وأعتقد أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجدانه مناسبا لمتابعة هذا الموضوع والوصول الى الحل المناسب لولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن، وبحسب ما لمست من الجميع إن النقاط المنجزة والايجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية، ولكن لقد لمست نية لدى الجميع لمتابعة هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن.

دولياً، غرد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش: هل ستتحرك إدارة بايدن للمساعدة في تشكيل الحريري للحكومة، التي لا تعني نهاية الأزمة «لكن لا توجد حكومة تساهم فقط في تعميق الانهيار ومعاناة الشعب».

مراسلة سويسرية تطلب المساعدة في تحويلات سلامة

قضائياً، تسلّم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي رفيع وكالة فرانس برس الثلاثاء. وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، بحسب المصدر. ونفى مكتب سلامة في بيان «كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته»، معتبراً إياها «فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها».

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب السويسري بهذا الصدد. ووُضعت المراسلة، «قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات»، وفق ما قال المصدر القضائي لفرانس برس، موضحاً أن لبنان تسلّمها «مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت» في طريقة «غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية». وتطلب المراسلة، وفق المصدر، تزويد السلطات السويسرية بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها «لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها».

وقال المصدر: «لو سلّموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه» سلامة من القضاء اللبناني.

وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون.

وسبق للقضاء أن وجّه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات. لكنّها «تجاهلت طلباته» وفق المصدر. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.

تمديد الاقفال

وغداً، يجتمع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، للبحث في وضعية الاقفال، واتخاذ القرار المناسب، لجهة تمديد فترة إعلان «حالة الطوارئ الصحية».

ورجحت مصادر معنية ان يتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارا بتمديد الإقفال العام  لمواجهة وباء كورونا بفعل استمرار تزايد الإصابات وارتفاع حالات الوفاة قد يتشعب النقاش ليشمل موضوع الاستشفاء بأعتبار أن البلد في حال طوارئ صحية وتطرح في الاجتماع نتائج الأقفال الذي ينتهي الاثنين المقبل ودراسة استراتيجية جديدة بعد تسلم توصيات لجنة كورونا التي تسبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي «فراس الأبيض»: «ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أنّ العدوى ليست تحت السيطرة».

وأضاف «مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات الكورونا (…) فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار» بشأن تمديد الإغلاق.

إلا أنّ استمرار ارتفاع الاصابات حتى الآن فتح باب النقاش على احتمال التمديد. وشدّد أبيض على أنه «لا يمكن أن يجري تخفيف اجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع».

وأكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بترا خوري وجوب تمديد الاغلاق المشدد. وقالت لوكالة فرانس برس «نحتاج على الأقل إلى ثلاثة أسابيع من الإغلاق التام عوضاً عن 11 يوماً».

ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي، وفق مسؤولين، إلى تخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي.

وأعلنت مستشفيات عدّة خلال الأيام الأخيرة أنها تخطت طاقتها الاستيعابية، بينها مستشفى الجامعة الأميركية، أحد أبرز المستشفيات الخاصة في البلاد. وقال في بيان الجمعة «نعجز عن تأمين أسرّة حتى لأخطر الحالات». وأفادت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن نسبة الإشغال في أسرة أقسام العناية المركزة في كافة المستشفيات في لبنان تبلغ 87،4 في المئة، بعدما بلغت 90،47 في المئة يوم الجمعة. وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لفرانس برس الثلاثاء «بالتأكيد يجب تمديد الإغلاق، نحتاج إلى أربعة أسابيع على الأقل حتى نبدأ بمعاينة الأثر الإيجابي».

ونبّه إلى أنّ «الطاقم الطبي مرهق بالتأكيد، لكنّ ما يثير الخشية هو عدد المصابين الذين يتوجهون يومياً إلى المستشفيات».

260315 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4359 إصابة جديدة بفايروس كورونا و61 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 260315 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.