عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتيا من أبوظبي، ليجد جملة مواعيد بانتظاره ضمن إطار استئناف مساعي «المصالحة» مع الرئيس ميشال عون، والتي جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوة عون، للمبادرة اليها، كاعتذار ضمني من الحريري، على ما جاء في الفيديو المسرّب بعد لقائه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.

في المقابل، ثمة رهان على تحرك الرئيس نبيه بري باتجاه الحريري، فيما بوسع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي التكلم بما يجب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسيكون للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دور في تقريب المسافات بين بعبدا والمبتعدين عنها.

وتربط المصادر المتابعة جملة التحركات المرتقبة هذه بيوم غد موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلطاته الرئاسية، والذي تحول الى سقف لاستحقاقات دولية وإقليمية كثيرة.

ويبدو ان الرئيس المكلف يدرك بأنه لتشكيل الحكومة لابد من التفاهم مع الرئيس عون من خلال صهره النائب باسيل، بدليل عدم مشاركته في اللقاء الخامس الذي جمع رؤساء الحكومة السابقين في دارة تمام سلام مع وليد جنبلاط، ومعه النائب السابق غازي العريضي لمناسبة انتهاء سلام من ترميم قصر «المصيطبة»، فهو ـ أي الحريري ـ كان في بيروت يوم حصول اللقاء على عشاء، لكنه أبلغ سلام بأنه مسافر.

وفي معلومات المصادر المتابعة، ان الحريري، كما جنبلاط، خشيا من تفسير اللقاء وكأنه جبهة جديدة ضد الرئيس عون، قد يساء استغلاله من جانب التيار الحر، خصوصا ان قوى المعارضة المسيحية من «قوات» و«كتائب» و«مرده» يحاذرون التطرق الى ملف رئاسة الجمهورية وكل ما يصب في مجراه، تاركين الكلام بهذا الشأن للبطريرك بشارة الراعي.

من جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان له ان «الشعب اللبناني يتعرض منذ سنة و3 أشهر لأكبر جريمة متمادية ترتكب بحقه في تاريخ لبنان الحديث، فالوطن ينزف، والشعب يئن ويصرخ، والمجتمع يذبل، والاقتصاد يتدهور، والمؤسسات تنهار، والخوف على المصير يتقدم، فيما الأكثرية الحاكمة متربعة في مواقعها ولا تحرك ساكنا، وأولويتها مواقعها وحصصها ومنافعها ومصالحها فقط على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن اللبناني».

على صعيد وباء كورونا، تمديد الاقفال العام مازال قيد الدرس، والمتوقع أن يكون حتى 15 شباط/ فبراير المقبل، بأمل احتواء التفشي الحاصل، والذي تراجعت حصيلته اليومية أول من أمس إلى ما دون الأربعة آلاف (3654) و40 وفاة.

وكان وزير الصحة الدكتور حمد حسن استكمل التواقيع مع شركة «فايزر» من المستشفى، حيث يفترض أنه في حالة حجر بعد ظهور أعراض الوباء عليه، لتوفير مليوني جرعة، وقد بادر البنك الدولي إلى توقيع العقد الخاص مع هذه الشركة تغطية لحصة لبنان من اللقاح، كما تم التعاقد على مليوني لقاح من شركتي «استرازينيكا» في آذار/ مارس و«سينوفارم» الصينية، وكذلك تم حجز لقاحات إضافية من شركة «جونسون آند جونسون»، فضلا عن أن المحادثات مستمرة مع شركتي «موديرنا» الألمانية والسلطات الروسية، بمساهمة القطاع الخاص، شركات استيراد الدواء.

في المقابل، يرى نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون أن أسرَّة العناية الفائقة في مستشفيات لبنان امتلأت 100% بالنسبة لمرضى كورونا، و95% للأمراض الأخرى، وطوارئ المستشفيات باتت مشغولة تماما رغم ازدياد أسرة العناية الفائقة من 300 سرير في كانون الأول/ ديسمبر إلى 1100 سرير للكورونا الآن.

بيد ان أسوأ ما يواجه القطاع الاستشفائي في لبنان هجرة الأطباء والممرضين، ما اضطر بعض المستشفيات الجامعية الى الاستعانة بطلاب الطب والتمريض، ومن هنا كان انطلاق الدعوة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الداعية لأفضلية علاج المصابين في الوباء بمنازلهم، وجرى تعميم أرقام وهواتف وعناوين الشركات التي تبيع أو تؤجر أجهزة ضخ الأوكسجين للاستعانة بها في البيوت.