تجتمع كلّ العوامل لتشدّ الخناق على ولادة الحكومة برئاسة سعد الحريري. صعوباتٌ ليست مُستجدة، فهي عبارةٌ عن «ألغام» زُرعت منذ ما قبل تكليف الحريري في 22 تشرين الأول الماضي، لكنّ الحديث عنها عاد إلى الواجهة بعد زيارة رئيس الحكومة المُكلّف للإمارات الأسبوع الماضي. منذ البداية، برزت التساؤلات حول الموقف الخليجي من تأليف الحكومة اللبنانية، ولا سيّما السعودية والإمارات، وإذا كانتا ستوفّران «الغطاء العربي» الذي يسعى الحريري إليه ليُنفذ المهمة، أم ستكون الغلبة لقرار حصار لبنان سياسياً واقتصادياً؟ لم يتأخّر الجواب ليصل إلى القنوات المعنية: لا فصل خليجياً ــــ وهو نفسه موقف إدارة دونالد ترامب الأميركية ــــ بين لبنان وحزب الله، والمطلوب إسقاط الأخير عن طريق «تجريده» من الحلفاء، لذلك كان الاستهداف المُنظّم للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولّى زمن الحديث عن «حرص» عربي أو غربي على عدم وقوع الهيكل اللبناني فوق رؤوس ساكنيه، فهؤلاء اللاعبون وضعوا أنفسهم في خانة «أعداء» كلّ لبنان، ولا يُمانعون من دمار البلد في سبيل تحقيقهم لمشروعهم.

في زيارته الأخيرة للإمارات، سَمِع الحريري من المسؤولين الذين التقاهم «حرصاً عليه»، واستعداداً إماراتياً لتوفير «المتطلبات المالية حتى لا ينهار تياره ومؤسساته». إلا أنّه بعيداً عن حاجات الحريري «الشخصية»، لا ترى الإمارات ــــ ومن خلفها السعودية ــــ نفسها معنية بلبنان أو بمساعدته للخروج من أزمته المالية، «لاعتبار الدولتين الخليجيتين أنّ لبنان ينتمي إلى المحور المُعادي لهما إقليمياً». انطلاقاً من هنا، الإمارات والسعودية «غير مُهتمتين بدعم حكومة طالما أنّ حزب الله صاحب نفوذ، إن كان الحريري رئيسها أو أي شخصية أخرى». وفي هذا الكلام رسالة ضمنية إلى الحريري بأنّه «إما تكون في صفّنا أو لا نرغب في أن تكون رئيساً للحكومة». وتُضيف معلومات «الأخبار» إنّ الحريري «لم يغشّ» المسؤولين الإماراتيين، بل كان واضحاً معهم بأنّه غير قادر على تحقيق أي خرق داخل الساحة اللبنانية، «حتى ولو وُفّرت له المساعدات المالية المطلوبة». تتزامن هذه المعلومات مع كثرة تداول أخبار عن «تبلّغ الحريري رسمياً من جهات عربية وخليجية أنّه لن تؤلّف حكومة يكون هو رئيسها»، ما أثار شكوكاً أن يكون كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل يومين ودعوته الحريري إلى الاستقالة، يندرج في هذا السياق. إلا أنّ سياسيين ينشطون على خطّ التأليف، تواصلوا مع رئيس تيار المستقبل في الساعات الماضية، ليؤكّد لهم أنّ «كلام جنبلاط غير مُنسّق معه، وهو لا ينوي الاستقالة».

كان الحريري واضحاً مع الإماراتيين بأنّه غير قادر على تحقيق أي خرق لبنانياً

حتى الساعة، لا يزال الحريري يُعلن تمسكه بتأليف الحكومة، ويتولّى مقربون منه رمي كرة التعطيل لدى «فريق العهد»، على أساس أنّه يُصرّ على توزير 18 شخصية «اختصاصية»، موحياً بأنّ رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ يضعان العراقيل عبر اشتراط الحصول على وزارات سياسية والمُطالبة بالثلث المُعطّل. ويُنسّق حركته على إيقاع تثبيت لدى الرأي العام فكرة أنّ المُشكلة داخلية وليست خارجية، وأنّه لا «فيتو» إقليمياً عليه، إن كان من خلال توجّهه إلى الإمارات أو حلوله ضيفاً على مائدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس. فبحسب وكالة «الأناضول»، بحث الحريري مع إردوغان «تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن سُبل التعاون في القضايا الإقليمية». وقد شدّد إردوغان على «إصرار تركيا على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في المجالات كافة»، مُشدّداً على أهمية «الاستقرار السياسي في لبنان». من جهته، شكر الحريري مُضيفه على «دعم تركيا للبنان واستثماراتها فيه».

الإعلان عن زيارة الرئيس المُكلّف لتركيا أتت «مُفاجئة»، ولا سيّما أنّها في الشكل توحي كأنّها «إعلان قطيعة» مع السعودية والإمارات، التي كان يخطب ودّها قبل أيام قليلة. بالإضافة إلى إمكانية تلبيدها الأجواء بينه وبين فرنسا، «سنده الوحيد» غربياً، نظراً إلى تعاظم المنافسة التركية ــــ الفرنسية في مختلف القطاعات. إلا أنّ مصادر مُتابعة تستبعد أن تكون زيارة تركيا استفزازية لـ«الخليج» لأنّ الحريري لن «يُخاطر بخسارة الدعم المالي الشخصي الذي سيحظى به»، ولن يُقدم على خطوة مماثلة دون تنسيق مع الإمارات والسعودية «حتى ولو بلغ الجفاء بينه وبينهما أوجه».