مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

يبدو أن قرار الإقفال للحد من انتشار كورونا آخذ بالتآكل استثناء يعقبه استثناء وآخرها استثناء سائقي الباصات والسيارات العمومية ويكاد القرار يلقى مصير نظيره في الخريف الماضي حين لم يؤت الإقفال ثماره وظل منحنى الاصابات الى ارتفاع لكنه لم يقارب الخمسة آلاف إصابة يوميا كما هو حاصل اليوم.

فأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 5440 إصابة جديدة و17 حالة وفاة.

خطورة تطورات كورونا بلغت حد قول مستشفى الحريري إنه “اذا انتظرنا حتى تمتلئ أسرة المستشفيات فسيكون الوقت قد فات فيما عبر آخرون عن الحاج لعقد مؤتمر صحي عام

من أجل الحد من مخاطر الجائحة وإتخاذ قرارات مفيدة.

إلا أن قسوة الاجتياح الفيروسي لا تقتصر على لبنان ففي لندن أعلنت حالة الطوارىء للحد من الاصابات القياسية وفي الولايات المتحدة الأميركية سجلت 4000 وفاة في يوم واحد من جراء كورونا في حصيلة قياسية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

أما الاقفال السياسي فقد خرقه اليوم مشهدان الأول رد رئيس المجلس على دعوة رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لتفسير الدستور الأمر الذي اعتبره بري تعديا على صلاحية حصرية لمجلس النواب.

والمشهد الثاني من اسطنبول حيث لفت اللقاء المطول بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتناول بحسب الخبر الرسمي العلاقات الثنائية وخطة إعادة إعمار بيروت عقب تشكيل الحكومة.

بداية من مشهد المرضى في المستشفيات وتلك الأم التي قالت لا تدعوني أموت أمام أعين أبنائي نقلا عن SPOT SHOT.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

لا إيجابية سجلت على مستوى المشهد الداخلي اللهم بإستثناء نتائج فحوصات الكورونا التي يريدها اللبنانيون سلبية فيما واقعا تفلتت اعداد الإصابات من عقالها ولامست الخمسة آلاف حالة يوميا بالتزامن مع الإقفال العام.

إقفال إنسحب أيضا على ملف تشكيل الحكومة بعدما لم يسجل أي إتصال أو حركة بين بعبدا وبيت الوسط…لا بالمباشر ولا عبر وكلاء… (لا مفرد ولا مجوز)….

تبادل يتيم للافكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك من رغبة في تاليفها جرى خلال إتصال تعزية أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي.

وفيما يبدو أن (الطاسة ضايعة ) كورونيا وحكوميا وبدلا من الإلتفات إلى لقاح يعالج تفشي الأولى وولادة الثانية ذهب رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإفتاء في المسائل الدستورية حين رأى أن دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب بل يجب أن يتعداها الى تفسير الدستور.

وتبيانا لما ورد عن لسان رئيس الجمهورية صوب رئيس مجلس النواب الأمور ووضعها في نصابها الفعلي لافتا إلى ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه.

إذا في خلاصة الأمر فإنه مع وجود القاعدة الواضحة في الكتاب لا داعي لوجود لا تفسيرات ولا تأويلات ولا إجتهادات.

وبالحديث عن الدستور ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تعيش إرهاصات غزوة الكابيتول وفي جديدها البحث في تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور التي تنص على عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وهو الأمر الذي يرفضه حتى الآن نائبه مايك بنس ما دفع مساعدة رئيس مجلس النواب كاثرين كلارك إلى التلويح بوجود بدائل منها التصويت على محاكمة ترامب برلمانيا الأسبوع المقبل.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

المستورد مفقود والمصنع وطنيا غير موجود وبين فقدان أدوية وعدم العثور على بدائل لها يدفع المواطن الثمن غاليا من صحته إلا أن العوارض الجانبية برزت في قصر بعبدا حيث أصيب رئيس الجمهورية ميشال عون بارتفاع في ضغط دور المجلس الدستوري وتعرض الطائف لجلطة في التفسير ففي لقاء مع رئيس “الدستوري” القاضي طنوس مشلب طرح عون فكرة أن دور المجلس لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب بل يتعداه الى تفسير الدستور وفق ما جاء في إصلاحات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وعون الذي يكاد يجاري رئيس مجلس النواب نبيه بري في استخراج الأرانب من أفواه الأزمات أصاب الدستور بمرض المخالفة المستعصي من خلال احتجازه التشكيلة الحكومية وضمها إلى التشكيلات القضائية وأخواتها من الملفات المخزنة في جوارير القصر علما أن الدستور واضح ولا يحتاج إلى تنجيم فيما خص التأليف وهو أناط برئيس الحكومة تقديم تشكيلته وما على رئيس الجمهورية إلا إبداء الرأي وإحالة التشكيلة إلى مجلس النواب وهناك… ثقة أو لا ثقة.لكنه وهو المحاط بفرقة من المنجمين في الدستور والقانون يطيح التشكيل ليس إلى ما بعد التنصيب في البيت الأبيض بل إلى آخر العهد. ما طرحه عون أمام رئيس المجلس الدستوري رد عليه رئيس مجلس النواب وفي “الصحيح البري ” أن ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور، الذي بقي من حق المجلس النيابي فقط؛ وهذا أمر حسمه دستور ما بعد “اتفاقية الطائف وفي قراءة لطرح بعبدا قال الوزير السابق رشيد درباس للجديد إن الغرض الأصلي من البحث القانوني في هذه المرحلة ليس النتائج القانونية بل هو مطية للوصول إلى نتائج سياسية وما من سابقة سجلت في هذا الاطار . صراع مستجد على الساحة اللبنانية وفي الوقت الضائع من عمر التأليف، ولكأن اللبناني الذي أصبح على آخر روح ليس لديه هم ولن ” يهدأ له بال” قبل أن يفسر الدستور وعلى أيدي هذه الطبقة المستعمرة للحكم فالأزمات تطوق الوطن ، الكورونا صعدت سلم ستة آلاف بعدما تجاوزت الخمسة، معدل الجرائم يرتفع ، السرقات على غاربها ، الدواء يبحث عن حبة اسبرين .. فيما القصر الرئاسي لن يهنأ له عيش قبل الاطمئنان إلى معايير الدستور. ولأن بين بعبدا وبيت الوسط سفر برلك فقد كانت أقصر الطرق إلى الدولة ” العلية” في إسطمبول بلقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المكلف سعد الحريري وكان نقاش في العلاقات الثنائية مع والي الباب العالي والى حين انتهاء الجدل في الكونغرس اللبناني فإن الأنظار لا تزال تراقب مشهد السقوط المدوي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ويوم العار تصدر عناوين الصحف الأجنبية وعلى مسافة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن ترامب أنه لن يشارك في حفل التنصيب لكنه وعد خليفته بانتقال منظم للسلطة وإذا كانت كلمة منظم حمالة أوجه في قاموس الجنون عند ترامب فإن الأخير بات محاصرا بجملة إجراءات نتيجة ليل الكابيتول الأسود وليس أقلها أهمية قرار العزل والمحاكمة وهو ما توعدت به نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وقالت : إن الكونغرس سيتخذ اجراءاته ما لم يستقل ترمب طواعية. ولان بيلوسي تتحسب لجنون اللحظات الاخيرة فقد تحدثت الى رئيس اركان الجيش الاميركي واتفقا على تطويق الرئيس المغادر ومنعه من التصرف بالشفرات النووية.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

في الماضي، كانت التهمة أن “عون الجنرال ضد الطائف”.

أما اليوم، فصارت مطالبة عون الرئيس بتطبيق الطائف هي الجريمة بعينها، أو هذا هو على الأقل ما يستنتج من ردود الفعل التي أعقبت كلام رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الدستوري حول صلاحيته بتفسير القوانين، حيث قال حرفيا إن “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989… فمن الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.

فأين المعصية المرتكبة في هذا الكلام؟ إن موقف رئيس الجمهورية المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري هو مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في غالبية الدول، الديموقراطية، خصوصا فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علما ان الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي، كما قال النائب ابراهيم كنعان.

فهل المشكلة في عمقها مع مضمون الكلام أم مع المتكلم نفسه مهما قال؟ سؤال، الجواب عليه برسم اللبنانيين، الذين يدركون تمام الأدراك أن رئاسة الجمهورية موقع قائم ودور لا يمكن إلا أن يحترم، وأن الصلاحيات وفق نص الدستور وروحه تمارس بحذافيرها بروحية المصلحة العامة، وبما يتكامل مع صلاحيات الآخرين وأدوارهم المحترمة بكل الأحوال.

غير أن من أهم ما ورد في كلام رئيس الجمهورية، والذي تجاهلته أكثرية التعليقات، هو وضعه الإصبع على الجرح في ما يتعلق بعمل الوزارات، حيث لفت إلى “ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، خصوصا اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، خلافا لأي نص قانوني او دستوري”. ودعا رئيس الجمهورية، الذي يسهر وفق صلاحياته الدستورية على احترام الدستور، الى معالجة هذه المسألة، لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.

هذا في السياسة، التي تترقب أيضا كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثامنة والنصف من هذا الليلة، وكلام رئيس التيار الوطني الحر ظهر الأحد، في وقت حل رئيس الحكومة المكلف الذي التقى موفدا من البطريرك الماروني أمس، ضيف على الرئيس التركي اليوم.

أما في الشأن الصحي، فالأرقام مرعبة، كما في الولايات المتحدة التي سجلت رقما قياسيا بالوفيات جراء كورونا في يوم واحد فاق الأربعة آلاف، كذلك في لبنان الذي يدفع ثمن تفلت بعض المواطنين من الضوابط الوقائية، خصوصا في فترة الاعياد، حيث تجاوزت أجنحة العناية الفائقة قدرتها الاستيعابية القصوى، وتخطت سرعة انتشار الفيروس القاتل أبشع التوقعات.

ولكن إذا كان الفيروس المميت يسجل انتصارات في أكثر من معركة، لا بد في النهاية من أن يخسر الحرب، وخسارته الحرب يجب أن تترافق مع الحد الأدنى من الخسائر… وفي هذا الإطار كل المطلوب من المواطنين أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا اجراءات الوقاية الثلاث: الكمامة والتباعد وغسل الأيدي… لا أن يكتفوا بالاستخفاف بأي تدبير تتخذه الأجهزة الرسمية، التي تبقى في كل الأحوال مطالبة بأكثر، لتحسين الاداء قدر الامكان، في انتظار وصول اللقاح، الذي لن ينهي الوباء، بقدر ما سيضفي مسحة من الأمل على المشهد المحبط في كل لبنان، والذي منه نبدأ النشرة بعد ثوان قليلة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

هل نصل إلى يوم نقول فيه: “ما عاد ينفع الحكي”؟ هل بلغنا مرحلة ال ” too late “؟

كورونا يكاد أن يتحول إلى تسونامي، لا شيء يقف في وجهه سوى أن نبعد وجوهنا عنه، ونحتاط له بالدراية والوقاية، هذا فيروس خبيث لا يمزح ولا يستثني، حتى الدول التي وصل إليها اللقاح تتشدد أكثر ولا تستثني، فيما نحن في لبنان بلغنا قدرة الاستيعاب القصوى ولم يعد مشهد وصول المرضى على أبواب المستشفيات من دون القدرة على استقبالهم، مشهدا من افلام الخيال العلمي، إنها الحقيقة ليست المؤلمة فحسب بل القاتلة.

الآن دقت ساعة المبادرة لا المحاسبة، المبادرة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما المحاسبة تحدد المسؤولية لكنها لا تساهم في الإنقاذ اليوم. والمبادرة يفترض ان تنطلق من المعطيات التالية:

الإصابات ترتفع، والمستشفيات تنخفض قدرتها على الاستيعاب، هذه هي المعادلة الثابتة اليوم، وما عدا ذلك كلام عاطفي… المعنيون من أطباء وخبراء يجمعون على ان العدد سيرتفع أكثر فاكثر من اليوم وحتى مرور اسبوع على الإقفال العام.

وهم أنفسهم يدقون ناقوس الخطر من تقلص قدرة المستشفيات؟ ما العمل؟ بكل اسف واسى، دخلنا في المجهول الذي كان معروفا ومتوقعا لكن كثيرون لم يكونوا يريدون أن يقروا به…

الجملة التي أصبحت سارية اليوم كالنار في الهشيم تقول: للأسف، لقد جاءت نتيجة فحص ال PCR إيجابية، اعتذر من الذين خالطتهم، انتبهوا: كورونا ليست مزحة … ” وتنتهي الجملة هنا لتبدأ رحلة العذاب والألم من المصاب إلى المخالطين.

ومع كل المصائب الصحية، وجد المسؤولون متسعا لمراكمة المزيد من الخلافات.

رئيس الجمهورية اعتبر ان دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989.

لم يمر هذا الموقف على خير في عين التينة إذ سارع رئيس مجلس النواب إلى الرد ببيان مكتوب رفض فيه ما طرحه رئيس الجمهورية، فجاء في الرد:

“ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة.”

وقبل الدخول في تسونامي كورونا، نشير الى أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيلعب الغولف يوم تنصيب الرئيس بايدن إذ غرد يقول : “إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب “.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

رسالة اقتدار في ذكرى انطلاق اولى بشائر الثورة الاسلامية في ايران، بعث بها الامام السيد علي الخامني للاصدقاء والاعداء.

وجودنا الاقليمي قطعي وهو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة – حسم الامام الخامنئي – الذي جدد التأكيد على حق ايران بل واجبها بتعزيز وضعها الدفاعي، والتزامها دعم حلفائها في المنطقة.

بمنطق المعاملة بالمثل فانه اذا عاد الطرف الآخر الى التزاماته بالاتفاق النووي عندها ستعود ايران الى التزاماتها، لكنها لا تستعجل عودة واشنطن الى هذا الاتفاق.

اما الجمهورية القادرة على تطوير لقاحات ضد وباء كورونا، حسم قائدها بأن لا دخول للقاحات الاميركية ولا البريطانية الى اراضيها، لعدم الثقة بها، وما عدد الوفيات اليومي المرتفع في الولايات المتحدة، سوى دليل على فشل هذا اللقاح بالحد من خطر كورونا.

ايجاز عام للامام الخامنئي ضبط ايقاع المرحلة المقبلة ما بعد سقوط دونالد ترامب، وسقوط العنجهية الاميركية والرهانات الصهيونية وبعض العربية على اخضاع ايران. رسالة واضحة لقائد الثورة الاسلامية اتبعها حرسها باخرى باليستية مع كشف قائد الحرس الجنرال حسين سلامي عن قواعد متقدمة للصواريخ البحرية الايرانية ضمن انفاق على ساحل الخليج ، وهي من فخر الصناعة الايرانية الدقيقة الجاهزة لادخال كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجمهورية الاسلامية في انفاق مظلمة.

اما النفق السياسي المظلم الذي تعيشه الولايات المتحدة الاميركية فيخيم بقوة على الواقع الصهيوني الذي يرتقب اعلامه أداء لبنيامين نتنياهو مشابها لأداء دونالد ترامب، مع النتيجة نفسها.

لبنانيا لا نتائج حكومية مرجوة في القريب العاجل ولا تبديل في الاداء، فيما الرجاء بتبديل اللبنانيين لادائهم بالتعاطي مع خطر كورونا الذي يسجل انتصارات كبرى عليهم مستعينا بتفلتهم واستهتارهم، والعداد اليوم لامس الخمسة آلاف وخمسمئة إصابة، فيما صرخة الالم اصبحت مدوية للقطاع الطبي والمستشفيات الذين يلامسون حد الخطر الشديد.

وعن الاخطار المحدقة والازمات المتراكمة وخفايا اهدافها، من الملف الحكومي الى المرفأ ومن الوضع الاجتماعي الى قضية القرض الحسن، يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بعد نحو ساعة من الآن عبر شاشة المنار.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون أم تي في

لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا. أرقام الإصابات مخيفة والى ارتفاع، كذلك عدد الوفيات. رقم قياسي جديد وصادم سجل اليوم : 5440 اصابة وسبع عشرة وفاة. في المقابل مستوى الالتزام بالاقفال في يومه الثاني بدأ يتراجع. وفي هذا المجال بالذات شهد شاهد من أهله. فوزير الصحة اعترف في كلمة له في جونيه ان حركة السير كثيفة على الطرقات وليس هناك من انضباط في المفرد والمزدوج، رغم وجود حواجز لقوى الامن. كلام حمد حسن يعني ان ثمة تقصيرا في مكان ما، فما سبب التقصير؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وهل من يصدق ان القوى الامنية على انواعها عاجزة حقا عن منع المواطنين من خرق القانون وعن تثبيت قرار منع التجول؟ خرق القانون، على عينك يا دولة، يواكبه استسهال في توسيع دائرة الاستثناءات. فرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعلن اليوم ان وزير الداخلية وافق على السماح لأصحاب الفانات والباصات العمومية بمعاودة العمل اعتبارا من صباح الثلثاء المقبل من دون الالتزام بمبدأ المفرد والمزدوج. فلم هذا الاستثناء الجديد وغير المنطقي؟ اذ من المعروف ان وسائل النقل العمومية هي المكان المثالي لانتقال العدوى بسرعة قياسية. فهل المطلوب جعل الكورونا يوسع انتشاره في بلد لامس عتبة الستة الاف اصابة يوميا … والاتي اعظم؟

سياسيا، الحكومة المنتظرة في الحجر حتى اشعار آخر، وبالتالي لا حكومة في المدى المنظور. فالعلاقة غير السوية القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمنع الوصول الى حل للاشكاليات المطروحة، بل تمنع حتى عقد اجتماع بين المسؤولين الرئيسيين اللذين يتحملان مسؤولية تشكيل الحكومة. هكذا فان طريق الحريري الى اسطنبول التي زارها اليوم تبدو اقصر من الطريق الى بعبدا. كما ان لقاءه الرئيس رجب طيب اردوغان يبدو اسهل بالنسبة اليه من لقاء الرئيس ميشال عون. فهل بالتباعد الرئاسي نواجه جائحة الفراغ الحكومي والتعطيل السياسي؟ الى المشكلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف برز اليوم “مشروع مشكل” بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب. عون دعا في لقاء جمعه بأعضاء المجلس الدستوري الى ان يمارس المجلس دورا على صعيد تفسير الدستور. وهو موقف أثار حساسية بري الذي اصدر بيانا اعتبر فيه ان تفسير الدستور هو من حق مجلس النواب حصرا دون سواه. ما قاله بري عن المجلس الدستوري يذكر بما قاله وما فعله لتأخير استجواب المتهمين السياسيين في انفجار الرابع من آب. فهو تحجج بالهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبالحصانات النيابية. فهل هذا هو المطلوب: ان نستمر بالتلطي وراء الحصانات والصلاحيات لعرقلة الوصول الى الحقيقة ولوضع العصي في دواليب تفسير الدستور؟