بدءا من صباح اليوم، سيكون لبنان في حالة حجر عام، في سياق المواجهة المفتوحة مع فيروس «كورونا»، وسلالاته الوبائية الخطرة.

واذا كـــــــان الحجـــر، او الاغلاق، كما في البيانات الرسمية، ينتهي مرحليا في الأول من شباط/ فبراير المقبل، فإن «الحجر» المضروب على الحكومة اللبنانية، يبدو بلا حدود منظورة.

ومع الرقم القياسي الجديد للإصابات، الذي ناهز 3620 اصابة و17 حالة وفاة امس الأول، يخشى وزير الصحة الدكتور حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، ان تتجاوز الحالات اليومية الأربعة آلاف، استنادا الى الفلتان الاجتماعي الفاقد لأدنى درجات الوعي الذي حصل في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو ما يبدو معه ان حصاد اليوم هو نتاج زرع الأمس.

عراجي تحفظ بشدة، ومثله وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، على الاستثناءات الواسعة التي قررتها اللجنة الوزارية، من الالتزام بالإغلاق العام، والتي جعلت الإغلاق حصرا على القطاع الخاص دون العام، لاعتبارات متفاوتة.

ويقول عراجي: بالأمس كان لدينا 466 مريضا بغرف العناية المركزة، منها 141 على التنفس الاصطناعي، ولدينا 500 سرير، مشغولة عدا 34 منها، وهذا العدد يمكن ان يصبح مشغولا خلال ليلة او ليلتين.

وخلص الى القول بأن قرار الاغلاق غير سليم ويمكن ان يفضي الى وفاة المصابين في بيوتهم.

بالتزامن، عقد اجتماع وزاري طبي، برئاسة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر تقرر فيه إمهال المستشفيات الخاصة الممتنعة عن تجهيز اجنحة خاصة لمعالجة الوباء، حتى 11 الجاري، وإلا سيصار الى تخفيض تصنيف هذه المستشفيات، وبالتالي «فوترة» كلفة الاستشفاء والصناديق الضامنة، على أساس التصنيف المخفض.

اما عن «الحجر» الحكومي، فجديده مناشدة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري عقد لقاء وجداني، لقاء مصالحة، يفضي الى انتشال البلاد من قعر الانهيار عبر تشكيل حكومة انقاذية بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية والمحاصصات، كما طالب المستشفيات باستقبال مرضى كورونا، والمصارف بصرف الدولار الطالبي.

لكن حرب بيانات تجددت في هذا الوقت بين التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، في اعقاب ورود معلومات للتيار ان الحريري الموجود في الخارج، متمسك بمبدأ التشاور مع الرئيس عون شخصيا، وان جبران باسيل، رئيس التيار الحر، لم يسمه في استشارات التكليف، كي يستشيره او يقف على خاطره في استشارات التأليف.

وكانت المبادرة الهجومية من «تكتل لبنان القوي»، الذي دعا في بيان لهيئته السياسية، الرئيس المكلف إلى «تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، والتوقف عن استهلاك الوقت والعودة من السفر والانكباب على ما هو مطلوب منه، بدلا من اختلاق العراقيل الداخلية، لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير التشكيل».

وجاء الرد من المكتب الإعلامي للحريري وفيه: أنه فات التكتل ورئيسه جبران باسيل ان الرئيس المكلف قام بواجباته الدستورية والوطنية على أكمل وجه، وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالنجاح، وهو ينتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها، ولكن الجهة التي عطلت البلد سنتين ونصف السنة، هي آخر من يحق لها إعطاء الدروس في التوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل، واتهم المكتب تكتل لبنان القوي ورئيسه بفرض شروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية.

بدوره، موقع القوات اللبنانية الالكتروني لاحظ انه بالرغم من كل التباينات وحرب البيانات يمكن حل العقدة الداخلية للأزمة الحكومية، عبر التنازلات المتبادلة، مطلع الشهر المقبل.

رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أكد على تمسك لبنان بعروبته وبثوابت علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، وقال انه يتطلع الى عودة الاهتمام العربي بأحواله، وتجاوز مرحلة التباعد التي تنتهجها الدول العربية منذ فترة، فلا بديل لنا من عمقنا العربي، ولا يمكن تجاهل الروابط التاريخية الوطيدة التي تجمعنا بالإخوة العرب.

المصادر المتابعة في لبنان، تتحدث عن استفتاء شعبي لبناني حول سلاح حزب الله، تحت رقابة دولية… اما عن مصير الحكومة اللبنانية، ففي اعتقاد المصادر ان الكورونا السياسية العاصفة بلبنان منذ اربع سنوات، علاجها «بالترياق» الفرنسي، اذا استطاع الرئيس ايمانويل ماكرون، فك ارتباط مبادرته اللبنانية المدعومة اوروبيا وعربيا، بمصالحه مع ايران.