عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي «كيّعت» الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي.

ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سُمّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت «المعركة ضد كورونا»، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الأقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وأشارت إلى أنه عند بدء القرار سيصار إلى رصد نتائجه اقله بعد اسبوع مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر المتعلقة ان لا معلومات عن تعديل قرار الأقفال منذ الآن وكله ينتظر النتائج وتعاطي المواطنين مع الإقفال ونسبة الالتزام.

من جهتها مصادر في لجنة متابعة كورونا قالت لـ«اللواء» أن الالتزام بالاقفال يجب أن يكون جديا كما أن يكون التنفيذ صارما معلنة أن المستشفيات وصلت إلى حد القدرة الاستيعابية وهناك مرضى في الطوارئ.

وعلى وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات (11 إصابة يوم امس) وامتلاء الأسرة المخصصة للمصابين بـ«Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى اقفال، اعترضت على فعاليته لجنة الصحة النيابية، نظراً لقلة جدواه، قياساً على التجارب الماضية.. كان «التواصل الاول» بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، من إجازة عائلية خاصة، مع التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، رئيس تكتل «لبنان القوي» ذي «وقع تشاؤمي» في ضوء الرد الحاسم والعاجل، من مكتب الرئيس المكلف على رمي كرة النار المتعلقة بتأخير التأليف إلى ملعب بيت الوسط..

وجاء في الرد: فات تكتل لبنان القوي ورئيسه ان المشكلة واضحة، وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية، تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاءً من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة اعمار ما هدمه المرفأ.

ووصفت مصادر سياسية بيان «تكتل لبنان القوي» بانه يحاول تجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون عن عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحميل هذه  المسؤولية زورا للرئيس المكلف سعد الحريري، بينما يعرف الجميع ان الاخير عقد العديد من لقاءات التشاور مع رئيس الجمهورية وبعد جوجلة للافكار والمقترحات، سلمه الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة من اختصاصيين على اساس المبادرة الفرنسية استنادا لصلاحياته الدستورية، وحتى الساعة  لم يقرر عون موقفه بالرفض او الموافقة على التشكيلة الوزارية حسب الدستور، بينما تبقى كل المحاولات الملتوية للاعتراض او تقديم تشكيلة مقابلة خارج الصلاحيات الدستورية، ولن تغير في آلية تشكيل الحكومة شيئا، بل تؤدي حتما الى تسميم الاجواء السياسية وعرقلة ولادة الحكومة العتيدة كما هو حاصل اليوم.

الحكومة: تجدد الاشتباك

سياسياً، يعود الرئيس المكلف سعدالحريري الى بيروت اليوم لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة، لكن يبدو ان امراً ما طرأ فأخّر عودته، وربما تكون باريس قد وضعت على برنامج حركته خلال العطلة المستمرة الى ما بعد عيد الميلاد لدى الارمن الارثوذوكس المصادف اليوم.

وفي الانتظار، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث إذاعي امس، «أن بكركي ستستأنف مساعيها لتسريع تأليف الحكومة مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت»، منبّها في المقابل إلى أن «لا مؤشرات حقيقية إلى اتجاه الادارة الأميركية إلى التخلي عن سياسة العقوبات، قبل تسليم مقاليد السلطة  إلى الرئيس المنتخب جو بايدن».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري، لفت إلى «أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا من السياسة». وشدد على أن «المبادرة الفرنسية، في عناوينها الكبرى لا تزال قائمة، مرجحا أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وتاليا العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه».

ولوحظ ان تكتل لبنان القوي دعا بعد إجتماعه امس، «رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى تحملّ مسؤولياته، والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل».

كما دعا التكتل «الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية». وقال: وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم. وينبه التكتل الحكومة المستقيلة الى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها الى حين أن تتشكل حكومة بديلة.

ولم يتأخر ردّ الرئيس المكلف عبر مكتبه الإعلامي، إذ أكّد ان التكتل ورئيسه فاتهما أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها.

وفات تكتل لبنان القوي ان الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف السنة هي آخر من يحق لها اعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل.

وبعد غد الجمعة، عند الثامنة والنصف مساءً، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن الأوضاع السياسية المحلية عبر شاشة «المنار».

تفاصيل الاقفال الكامل

ومع ذلك، لا زالت البلاد منشغلة بالتصدي لتوسع انتشار فيروس كورونا، حيث صدرت امس تفاصيل الاقفال الشامل مع الاستثناءات، ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون  على الموافقة الاستثنائية على الاغلاق الكامل للبلاد اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى اول شباط المقبل، فيما اصدرت رئاسة الحكومة مذكرة حددت فيها تفاصيل الاقفال والقطاعات المستثناة، وهي حسب المقرر واسعة قليلاً، وهو الامرالذي عارضته امس لجنة الصحة النيابية بالإجماع، حيث دعت الى عدم استثناء اي قطاع نسبة الى خطورة تفشي المرض.

وقد استعيض بمذكرة رئاسة الحكومة عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي كان يجتمع عادة بعد رفع التوصية اليه من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة كورونا.

وابرز ما جاء في قرار الاقفال: الاغلاق الكامل من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا. وتقليص حركة المسافرين من المطار الى 20 في المئة عما كانت عليه واخضاع الوافدين لفحص الكورونا. وعبر المعابر الحدودية البرية. والزام المستشفيات الخاصة تحت طائلة القانون بزيادة عدد اسرة العناية الفائقة حسب قدرة كل مستشفى.ومنع الخروج والتجول من السادسة مساء الى الخامسة صباح كل يوم ومنع التجول نهائيا يوم الاحد. ويبقى العمل قائما في الادارات الرسمية والبلدية والطبية والاطفاء والدفاع المدني وفي قطاعات الادوية ومراكز الخدمات الاجتماعية والافران والاتصالات والطاقة والمياه والمحروقات والمؤسسات الضامنة ومصرف لبنان والمصارف الخاصة، والقضاة والمحامين (للبت فقط بطلبات إخلاء السبيل)، والاعلام لكن بنسب عاملين تتراوح بين 20 و25 في المئة فقط لكل القطاعت الرسمية والخاصة.اضافة الى اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على انواعها وتقييد حركة السيارات الخصوصية على انواعها وفق وفق المفرد والمزدوج وتحديد عدد الركاب في السيارات العمومية، وتكليف الوزارات المعنية التشدد في تطبيق هذه القرارات وغجراءات الوقاية.

وشملت الاستثناءات: محلات المواد الغذائية واللحوم والاسماك على انواعها، والمطاعم (ديليفري فقط)، وشركات تحويل الاموال ومحلات النظارات الطبية وشركات الشحن والتأمين والانترنت، والمولدات الخاصة وشركات صيانتها، وكالات السفر، ومزارع المواشي والاسماك، كاراجات الميكانيك والحدادة والبويا، المحامص والمطاحن، ومحلات بيع الزهور والشتول والاعلاف للماشية، والاسمدة والادوية الزراعية، والمطابع المخصصة فقط لطباعة اغلفة المواد الغذائية والصحية ومنشورات التوعية. ومستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ.

وكشف رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي، أنه تفاجأ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي أتت مشابهة للمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة.

وأكد عراجي، أن لجنة الصحة مع الإقفال التام، مضيفاً: «المستهترون يتسببون بنقل الوباء إلى داخل البيوت وما شهدناه في فترة الأعياد معيب، ونتوقع ارتفاع الإصابات في الفترة القادمة والخوف الكبير من الإصابات الخطرة».

195759 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الحة في تقريرها اليومي 3620 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى 195759 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.