في مواجهة موجة «كورونا» الثانية، أعلن ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​اللبنانية الدكتور حمد حسن​ أن قرار ​الإقفال​ اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط/ فبراير 2021، على أن يكون حظر التجول من ٦ مساء حتى ٥ صباحاً، مشيرا الى أنه «بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة ​المستشفيات​ على تأمين أسرة».

وأوضح حسن أن «اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الاكتظاظ أمام ​التعاونيات​، وكي لا يتكرر مشهد اكتظاظ على ​ادوية​ ​الأمراض​ المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالانضباط العام».

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على عدم الاكتفاء بتحرير محاضر مخالفة مالية بحق من لا يلتزمون بتعليمات الإغلاق العام، موضحا أنه سيتم تطبيق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمجموعة من الإجراءات القانونية التي لها تداعيات قضائية أمام المحاكم وذلك إلى جانب محاضر المخالفات المالية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أن المسؤولية في وقف التفشي الوبائي تقع على عاتق المواطن اللبناني أكثر مما تقع على الدولة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها مهام ميدانية بخلاف التعامل مع المهام المتعلقة بالتصدي للتفشي الوباء.

وطلب وزير الداخلية من جميع المواطنين اللبنانيين أن يساعدوا القوى الأمنية على تطبيق التعليمات الأمنية الرامية إلى منع تفشي الوباء وحتى يمكن للبنان أن يتخطى الأزمة.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على معاودة اعتماد تطبيق القرار الخاص بتحديد أيام معينة لسير المركبات، بحيث تخصص أيام للمركبات التي تنتهي لوحاتها بأرقام فردية، وأيام أخرى للمركبات التي تنتهي بأرقام مزدوجة، وذلك بهدف تخفيف عدد الآليات المتنقلة بين منطقة وأخرى.

ويبدو ان الإصرار على اغلاق البلد، بدل اعتماد سياسة التشدد والتركيز على تأمين المستلزمات الطبية، أطاح أو كاد، بزيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي المفترض وصوله الى بيروت منتصف ليل الأربعاء، لإجراء محادثات ومحاولة انعاش مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وعلمت «الأنباء» ان السفارة الفرنسية في بيروت، لا ترى، في ضوء التوجه لإقفال البلد، الزيارة ملائمة في هذا الجو اللبناني المربك، لكن قرار التأجيل أو الحضور يبقى للوفد عينه.

وبالتزامن أعلن الناشط اللبناني الفرنسي عمر حرفوش من باريس، عن تشكيل حكومة لبنانية في المنفى، لإنقاذ لبنان بعد فشل كل المبادرات الخارجية للانقاذ.

وتحت عنوان الجمهورية اللبنانية الثالثة قال إن حكومته مؤلفة من اختصاصيين عابرين للطوائف، مهمتها انشاء دستور لبناني جديد طالبا من اللبنانيين الشباب المشاركة والدعم.

وحرفوش (47 سنة) من مواليد طرابلس وهو مليونير في اوكرانيا، وسبق له ان نظم مؤتمرا في البرلمان الاوروبي لدعم لبنان، وتردد انه مستشار لزعيمة اليمين الفرنسي ماري لوبان، لكنه رفض مرافقتها خلال زيارة لها للبنان.

الى ذلك تواصل الاهتمام السياسي بردود الفعل المتباينة على تصريحات قائد الحرس الثوري الايراني حاجي زاده حول صواريخ ايران المنصوبة في لبنان وغزة ودورها في المواجهة مع اسرائيل، حيث بدا الموقف الرسمي اقل بكثير من المطلوب، اذ بدل ان يصدر الرئيس عون بيانا واضحا، اكتفى بتغريدة عابرة راعت عدم ازعاج الحلفاء… في حين اكتفت وزارة الخارجية المتأثرة بالتيار الوطني الحر بالتغريدة الرئاسية.

وكثرت التساؤلات، عن اسباب استنكاف وزير الخارجية شربل وهبي عن استدعاء سفير ايران جلال فيروزينا، وابلاغه احتجاجا رسميا على ما ورد في تصريحات قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الايراني؟

الوزير وهبي فضل، الاتصال بسفير لبنان في طهران حسن عباس، بدلا من استدعاء السفير الايراني في بيروت، والتشاور معه بالأمر، واعتبر ان ما اعلنه زاده، قائد سلاح جو الحرس الثوري، لا يعبر لا عن الحكومة الايرانية ولا عن موقف سياسي رسمي ايراني.

وشدد الوزير وهبي على الاطار الرسمي للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميشال عون، وتأكيده ان لا احد يشاركنا في الدفاع عن ارض لبنان وسيادته وقراره.

المفتي الجعفري الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان، قال ردا على تغريدة رئيس الجمهورية: «انه لا سيادة من دون صواريخ قاسم سليماني.

وان المسؤول عن نهب البلد وتفليسه والاتجار بملفاته الاقليمية هو انتم وليس صواريخ قاسم سليماني الذي ساهم في التحرير ودعم المقاومة التي استعادت البلد.

واذا كان من تمثال حرية وسيادة فهو لقاسم سليماني، وليس للخونة والسماسرة مهما اختلفت اسماؤهم وكفاكم أكاذيب وخيانة لهذا البلد…».

وفي هذا الخضم اللبناني، لم يغب الطيران الحربي الاسرائيلي عن سماء لبنان طوال فترة قبل ظهر أمس.