قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ الإنهيار السياسي والإقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتنيك لكن دون موسيقى. وأضاف لودريان في مقابلة نشرتها صحيفة لوفيغارو الأحد ١٣-١٢-٢٠٢٠ أنّ "لبنان هو تايتنيك من دون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".
 
قابل الموقف المتشائم للوزير لودريان، موقفًا لبنانيًا صادرًا عن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، صرّح فيه أنّ "الوضع ليس مريحًا على الإطلاق، فقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لقد أصبحنا في حالة يرثى لها". فحسب رأيه، إنّ الوضع الذي وصلنا إليه يوجب الإسراع في تشكيل الحكومة، وهنا تكمن المعضلة.
 
هل فعلًا بات الداخل اللبناني، "الضحية"، جاهزًا للتخلي عن الكيديات والمناكفات السياسية، ليذهب إلى تشكيل حكومة تنقذ لبنان من التدهور الإقتصادي الذي وصل إليه؟ ماذا عن موضوع التدقيق الجنائي الذي يتّهم معرقلي تشكيل الحكومة بالفساد وهدر المال العام؟ وكيف سيُميّع، وما هي الضمانات لتطييره كي يوافق المعرقلون على إعطاء الرئيس المكلّف سعد الحريري فرصة تشكيل حكومة تنسجم مع طروحات فريق رئيس الجمهورية؟
 
أما في ما خصّ الخارج، "الجلاد"، فالأميركي والإيراني كلاهما يستبيحان الساحة اللبنانية، ويضعان تشكيل الحكومة رهن مصالحهما، إضافة إلى عرقلتهما للدور الفرنسي ومبادرته الإنقاذية للبنان.  فهل استجاب حزب الله للقرار الأميركي الداعي لتسليم صواريخه الدقيقة، وإعادة تموضع محازبيه في الساحة اللبنانية؟ فالجميع بات يعلم أنّ العقوبات الإقتصادية الأميركية-العربية هي بسبب تدخلات الحزب في الساحة الإقليمية، وامتلاكه الصواريخ الذكية المهدّدة لأمن إسرائيل. 
 
إضافة إلى أنّ التدخلات الإيرانية عبر حزب الله في لبنان، تضع البلد أسير مراهنات الملف النووي الإيراني- الغربي، وتُدخل البلاد في لعبة المحاور، ما يزيد من جلد لبنان وعزله دوليًا. 
 
بالعودة إلى متلازمة ستوكهولم، فهو مصطلح أطلقه الطبيب النفسي نيلز بيجيروت، منذ أربعين عامًا، وذلك مع انتهاء حصار استمرّ لمدة ستة أيام على أحد البنوك في ستوكهولم عام ١٩٧٣. واللافت أنه بعد مُضي الأيام الست وانتهاء الإحتجاز، بدا على المخطوفين أنهم قد بنوا علاقة إيجابية مع الخاطفين.
 
يطبّق على لبنان مضمون هذه المتلازمة؛ ففي حين يجب على اللبنانيين الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة جلاديهم، نراهم يتعاطفون معهم، ويساعدونهم في تسريع الإنهيار، عبر الإنقسام الداخلي المرتبط بالمحورين الغربي أو الإيراني ومن خلفه.
 
يدخل الرئيس سعد الحريري من بوابة تأجيج الصراع بين الرئاستين، الأولى والثالثة. فهو الذي صرّح أكثر من مرة، عن عدم رغبته في التنحي عن التكليف، مهما طالت الفترة. وقد تمتدّ هذه الفترة لسنتين، أي المدّة المتبقية لنهاية العهد. والمطلوب في هذه المرحلة ، تشتيت قدرات الرئاسة الأولى على تحقيق الإنجازات. الحريري ليس وحده في المعركة الداخلية ضدّ العهد، فهناك النواب ال ٦٥ الذين كلّفوه وما يمثلونه من تكتلات حزبية ليست على ما يرام مع العهد، بالإضافة إلى أحزاب أخرى على رأسها القوات اللبنانية، التي تنتظر سقوطه كي تحتل الساحة المسيحية منفردة. 
تنقل أوساط مقرّبة من الرئيس نبيه بري، توجهه إلى خوض مواجهة شاملة في كل الساحات والميادين، ضدّ سياسة العهد العوني التي تسعى لزجّه في قفص الإتهام القضائي. كما وإنّ النائب السابق وليد جنبلاط، لا يتوانى عن إعلان عدائيته للعهد، خصوصًا بعد قانون الإنتخابات ٢٠١٨، الذي قلّص كتلته النيابية، فضلًا عن الكثير من المواضيع الشائكة بينهما، الأمر الذي جعل من وليد بك رأس حربة في المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية عن كرسي الرئاسة. 
 
أمام تعاطف الداخل المعارض للعهد مع الخارج المعاقِب، تلعب فرنسا دور المنقذ للبنان. إذ إنّ الوضعين الإقتصادي والإجتماعي اللبنانيَين، دفعا بالفرنسيين إلى عقد مؤتمرين دوليين ذوي طابع إنساني لمساعدة لبنان. هذه المساعدات، هي أكثر من ضرورة حتى لا يسقط الشعب اللبناني والكيان اللبناني بالمحظور. 
 
كي لا يقع لبنان في المحور الإيراني، يعمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مدعومًا من الإتحاد الأوروبي، على قاعدة "خطة ماريشال" الأميركية عام ١٩٤٥، بمبادرة إنقاذية جديّة تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للبنان قبل السقوط، لإخراجه من النفق المظلم. لكنّ إنجاحها يتطلّب تعاون الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، خصوصًا بعد فشل ثورة ١٧ تشرين في إزاحة الطبقة الحاكمة تحت شعار إسقاطها "كلن يعني كلن".
 
أخيرًا، يقع لبنان على طريق تقاطع المصالح، بين الجلاد والضحية، على طريقة متلازمة ستوكهولم. لذا بات المطلوب خلق الفوضى لإعادة بنائه من جديد. هذا في حال اعتبرنا أنّ المبادرة الفرنسية-الأوروبية قد تلقى داخليًا آذانًا صاغيةً تنقذها من الجلاد الأميركي، والإيراني المتربص. مع علمنا المسبق بصعوبة نجاح تلك المبادرة، يبقى على الداخل اللبناني فرض التسويات الداخلية على قاعدة "عفا الله عن ما مضى"، لبناء عقد إجتماعي جديد. هذا العقد يقوم على قاعدة تنازل العهد عن موضوع التدقيق الجنائي، يقابله تسهيل فريق سعد الحريري، والذين حوله، في تشكيل حكومة تتبنّى مبادرة الرئيس الفرنسي. 
 
أمام هذا العقد الإجتماعي المطروح، تبقى العقدة الرئيسية في الملف اللبناني، وهي حزب الله وتسليم صواريخه الدقيقة، ودخوله الحكومة. بالمقابل ماذا سيكون الموقف الأميركي، سيما وإنّ إدارة الرئيس بايدن قد تكون متشدّدة في موقفها من الحزب، على غرار الإدارات السابقة؟!