دخلت الاستدعاءات في قضية تفجير المرفأ في الكباش السياسي. وكأن ثمة من يسعى لتكبير الحجر وإلهاء اللبنانيين باستدعاءات يعلمون مسبقا أنها لن تفضي إلى نتيجة، لأن المجلس النيابي لن يصوت على محاكمة اعضائه، وسط التحالفات والاصطفافات.
فيما السؤال الاساس الذي طرح منذ اليوم الاول بقي من دون جواب: من أدخل باخرة روسوس إلى لبنان؟

يوميا يعيش اللبنانيون "حزورة" من سيكون المستدعى التالي او من سيحضر الجلسة امام المحقق العدلي ومن سيتغيّب، من راسل من وكيف ردت الجهة الثانية على الأولى.
صحيح أن تحديد المسؤوليات أمر أساسي لأنها أوصلت إلى ٤ آب المشؤوم ، لكن هل علينا أن ننسى أن الاهمال كان نتيجة أمر مريب أدى الى توقف باخرة محملة ب ٢٧٥٠ طن من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

هنا يطرح اكثر من سؤال يشوبه الغموض.
هل دخول النيترات كان مؤامرة ام حادثا عرضياً؟ اذا كان عرضياً فلما اصدر المحقق العدلي فادي صوان اذاً مذكرتي توقيق غيابيتين بحق مالك الباخرة روسوس وقبطانها؟
مصادر قضائية تعتبر عبر tayyar.org أن بمجرد توسيع المحقق العدلي لبيكار التوقيفات فهذا يعني في مسار التحقيقات امتلاكه شكوكا حول وجود عمل قصدي. وبمجرد وجود هذا الاحتمال لماذا لم يستكمل اذا تحقيقاته لتحديد أي تواطؤ محتمل؟

اذا وضعنا جانبا الاهمال المتراكم منذ دخول السفينة الى لبنان في ال٢٠١٣، يبقى الشك في وجود عمل قصدي، مشروعا. لا بل طبيعيا إلى حين ثبوت العكس.
فطريقة دخول الباخرة روسوس وبقائها هما الأقرب إلى أسلوب عمل المافيات وفقا لمصادر مطلعة على أعمال البحار ل tayyar.org.

ففي أي عملية استيراد وتصدير، تبرز الجهة المستوردة شهادة مستخدم نهائي (End user certificate) يمنح على أساسها بلد التصدير للتاجر شهادة شحن مصدّقة. الأسلوب نفسه تتبعه المافيات أيضا بالتواطؤ مع المستخدم النهائي الفعلي.

لكن حتى تتمكن من التهرب من ايصال البضائع إلى وجهتها المدوّنة في المانيفست، غالبا ما تتذرع بحصول عطل تقني طارئ. تماما كما حصل مع روسوس التي لم تكن أساسا مؤهلة للابحار وتعطّلت في بيروت. وتضيف المصادر أن ما يعزّز الشبهات حول الباخرة هو توقّفها في تركيا بسبب خلاف حصل بين افراد طاقمها وفقا لرواية القبطان، ثم انتقالها الى اليونان حيث ملأت خزاناتها بكمية من الفيول تكفيها للوصول الى الموزمبيق (على أساس أنه الوجهة النهائية) قبل أن يقرّر وكيلها فجأة تغيير وجهتها وإرسالها إلى بيروت بحجة تحميلها بآليات للمسح الزلزالي، بعد خمسة وعشرين يوما على توقفها في اليونان. إلى أن حطت قرب بيروت في ٢٠ تشرين الثاني ال ٢٠١٣ أي عشية عيد الاستقلال.

فهل كانت كل هذه الاحداث صدفة؟ ام أنها جزء من سيناريو التهريب الذي كان سيحطّ قي لبنان من الأساس؟ وهل وصلت إلى مرفأ بيروت لتغرق هناك؟ أم أنها كانت تخطط لعمل أمني لمناسبة الاستقلال؟ واذا سقطت كل هذه الاحتمالات فما هو مدى ارتباطها بالحرب التي كانت مندلعة في سوريا؟

اما إذا عدنا إلى الإهمال فلا بد من الرجوع إلى بداية المسار القضائي. فالرادار البحري رصد روسوس في مرفأ بيروت في ٢١ تشرين الاول ال ٢٠١٣. في ٢٧ حزيران ال ٢٠١٤ اتخذ قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف قرارا بتعويمها تم تنفيذه في تشرين الاول ال ٢٠١٤. وعلى الرغم من علم معلوف بأن حمولة الباخرة هي لصالح شركة Fabrica De Explosive، كما جاء في قرار صادر عنه في آب ال ٢٠١٤، أُبقي الحجز عليها. علما أن أي بحث سريع عن مهام الشركة يظهر أنها متخصصة في صناعة المتفجرات كما هو واضح من اسمها.

قاضي العجلة رد بالشكل أيضا اقتراح رئيس دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس، تسليم البضاعة للجيش نظرا لخطورتها، وقرر إحالة الطلب الى هيئة القضايا. من ال ٢٠١٦ حتى ال ٢٠١٩ وجه الوزير يوسف فينيانوس ثلاثة كتب إلى هيئة القضايا بناء على إحالات من المديرية العامة للنقل البري والبحري، طلب فيها بيع السفينة والمواد المخزنة.

لكن السفينة بقيت في قعر البحر وظلت المواد التي تحدثت عشرات الكتب عن خطورتها، مخزنة تتأرجح بين الكتب والمراسلات.
دُمّرت بيروت وحتى اللحظة لم تتم محاسبة أي سياسي أو قاضٍ أو أمني في مركز قرار. أما السؤال الأساس عن الجهة التي أدخلت النيترات إلى بيروت فسيبقى على الأرجح من دون أي جواب.