يلاحظ أي متابع للنهج الذي اتبعه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن تغيّراً  قد حصل، وأن تبدّلاً قد طرأ في مقاربة موضوع الفساد من حيث الشكل، كما من حيث المضمون.
 
ما الذي تغيّر ؟ وما سبب هذا التغيير ؟
 
ليس أمراً طبيعيًا، أن تتوالى المذكرات القضائية وبالسرعة القصوى، وليس طبيعياً تعيين جلسات استماع للمتهمين بمدّة قياسيّة لا تتعدى الأسبوع الواحد... إنه القضاء مفتاح الحل، لكن من أين له هذا ؟
 
يدّعي القضاء على 17 مدير وموظف في وزارة المهجرين، ويحوّلون إلى التحقيق، مع توجّه برفع السريّة المصرفية، من هنا يمكننا أن نفهم ارتياب النائب وليد جنبلاط، والذي لم نجده عندما حُوّل موظفون آخرون وبخاصة في وزارة الطاقة إلى التحقيق منذ فترة، ناهيك عن أن البعض من هؤلاء، لم يمثلوا أمام القضاء  بحجة أنهم أصدقاء الطفولة لسليمان فرنجية وشهادته بسيرتهم الذاتية تكفي.
 
بعدها، إدعاءات بالجملة، وملفات تحقيق، بحق قادة عسكريين سابقين من الصفين الأول والثاني في مختلف الأجهزة الأمنية، لعلاقات فساد مشبوهة، لن تسلم من تبعاتها جهات سياسية محلية ودولية، حمتهم، أو ورّطتهم، ثم تركتهم يتقاعدون، والقاضية غادة عون، تستدعي رياض سلامة، يغيب ويبرّر، والقاضية تتفهم بعد أن اعترف ضمنًا بحقها القضائي باستدعائه  لاحقًا، فأرسل اليوم ممثلاً عنه،  في حين أنه كان قد واجه مجلساً نيابياً برمّته، رافضاً الحضور إلى حرم المجلس، وفي السياق ذاته، إعلان المديريّة العامّة للأمن العام إنتهاء التحقيقات مع عسكريين من عديدها ثبتت عليهم عمليات اختلاس أموال عامة، كذلك، صدرت أحكام من المحكمة العسكرية، بحق  27 شخصاً من ضباط ورتباء وأفراد بجرم إساء استعمال النفوذ، كما صدرت أحكام بحق 19 شخصاً، من ضباط ورتباء، بجرم اختلاس وتبييض أموال. 
 
 وبعد، تتابع الحركة القضائية، والمحقق العدلي يدّعي في قضية تفجير المرفأ، على وزراء سابقين بتهمة التقصير والتسبب بموت المئات في بيروت، دون أن ننسى أيضًا تبعات الإدعاءات هذه على جهات محلية ودولية، حمت، أو ورّطت والآن تفاجأت. تجدر الملاحظة هنا، إلى أن الإدعاء على الوزير زعيتر، من قبل المحقق العدلي فادي صوان، من تبعاته القضائية وليست السياسية، كفّ يد المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن الملف، بحكم قربى المصاهرة بين الإثنين، وهنا ، على المتابع أن يستنتج.
 
مقالات صحفية، وتقارير تلفزيونية، خرجت إلى الضوء منذ أسبوع، وطالت رؤوس مافيا الفساد في لبنان، دون أن يتحرك في الشارع مُواكبٌ أو مناصرٌ لعمليّة الإصلاح، فلا قُطعت طريق، ولا أُحرِق إطار، ففهمنا، أن اللعبة تغيّرت، وتمثيلية الثورة على الفساد كُشفت، وعملية الإصلاح الحقيقي انطلقت الآن، فالمبادرة جديّة والتي لا يمكن لأحد أن يعرقلها بعد اليوم... إلا عملٌ بحجم تخريب أو تفجير أو استهداف.
حمى لله لبنان