2025- 01 - 30   |   بحث في الموقع  
logo “تفجير” إسرائيلي جديد في بلدة جنوبيّة logo نائب الحزب: المعادلة ستبقى الجيش والشعب والمقاومة logo إسرائيل تطلق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين logo الوسطاء غاضبون بسبب المماطلة الإسرائيلية بتنفيذ اتفاق غزة logo القسام تعلن استشهاد قائد أركانها محمد الضيف وقادة آخرون logo وقفة تضامنية في الضاحية احتجاجاً على الاعتداءات على المؤسسات الثقافية والفكرية logo الخازن: انتبهوا “حكومة الأمر الواقع”! logo عمليات الترهيب الإسرائيلية تتصاعد: استهداف مدنيين ومنشآت
وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن الدولة هدفها الوصول إلى مليون شركة بحلول 2030
2020-12-10 09:27:07


وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن الدولة هدفها الوصول إلى مليون شركة بحلول 2030


أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أنه من المستهدف رفع عدد الشركات التجارية في بلاده إلى مليون شركة بحلول عام 2030. وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بالشركات التجارية، بحسب صحيفة "العين" وتحتضن الإمارات اليوم 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، بحسب المريوأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أنه من المستهدف من التعديلات الجديدة، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.



وتطرق المري لبعض النتائج المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن بينها "زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية".في سياق متصل، ذكر وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية ذاتها أن التعديلات تحقق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد.



ولفت إلى أن تلك التعديلات من شأنها تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للدولة.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :



الإمارات وبريطانيا تتفقان على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين



مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران



وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top