قال الرئيس المكلف سعد الحريري لقائد الجيش العماد جوزف عون «رتبوا أموركم على أساس ان الحكومة مش قريبة»، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب متمسك بتصريف الأعمال وفق النصوص القانونية دون زيادة أو نقصان، وذلك بعد أن أبلغه ذلك رئيس الجمهورية ميشال عون على أمل إقناعه بتوسيع مساحة تصريف الأعمال وتوقيع بعض الإجراءات، لكن دياب آثر متابعة تصريف الأعمال على رؤوس الأصابع.

وعن تحول فريق الحكم إلى التركيز على المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية بمشاركة رئيس الوزراء ووزراء خمس وزارات معنية الى جانب قادة الجيش والأجهزة الأمنية، كمنصة أمنية، تسمح لهذا الفريق بالاستثمار في حقل المخاوف الأمنية والخوف من الاغتيالات لإحكام السيطرة الأمنية، وكموقع سياسي يستطيع اتخاذ إجراءات تتخطى مهام وصلاحيات هذا المجلس المراعي في تركيبته للتوزيعة الطائفية، كما كل مجلس أو مؤسسة رسمية في لبنان، كرسالة مباشرة لرئيس الحكومة المكلف، المحجم عن تأليف الحكومة وفق شروط رئاسة الجمهورية، في وقت يؤكد فيه الخبير الدستوري د.سعيد مالك أن المجلس الأعلى للدفاع لا يستطيع القيام بمهام مجلس الوزراء مطلقا.

وواضح أنه ليس في حسبان الرئيس المكلف التراجع عن «حكومة المهمة» التي تضم 18 وزيرا اختصاصيا ومستقلا، والتي رسمت المبادرة الفرنسية خريطة طريقها، ولا أن يفتح استشارات نيابية جديدة مع رؤساء الكتل النيابية الذي استشارها فور تكليفه أو تغيبوا عن الاستشارات، في حين يتمسك الرئيس عون بـ «وحدة المعايير» لمقايضة وزارة المال للثنائي الشيعي بوزارة الطاقة للتيار الحر، كما بتوسيع دائرة التشاور، كي يشمل رئيس التيار جبران باسيل الذي لم يسم الحريري أصلا، لذلك لا يرى الحريري ما يلزمه استشارته والوقوف على رأيه.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: أعتقد، بالقليل الذي نسمعه، أن العرقلة بين عون والحريري، فعون وفريقه أخذوا الداخلية والدفاع والعدل والطاقة، أي أخذوا مفاصل الدولة، فرد عليه نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش واصفا إياه بـ «ملك المحاصصة».

من جهته، صوّب رئيس مجلس النواب نبيه بري على بعبدا قائلا: «لا مجال للنكايات، والمزايدات والانتقاء»، داعيا إلى عدم التدخل في القضاء في موضوع التدقيق الجنائي «فهذا وحده يبين المرتكب من البريء وليس بالعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء».

وأضاف بري: «اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية فما الداعي الى تأخير الحكومة حتى ليوم واحد؟!».

الرئيس عون أبلغ المجلس الأعلى للدفاع أن الظروف الأمنية تفرض بعض التوسع في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد، إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة، وتحدثت التقارير الأمنية التي عرضت في الاجتماع عن خلايا أمنية نائمة تجري مطاردتها.

النائب جميل السيد استغرب الحديث عن تهديدات باغتيالات على لسان المسؤولين الأمنيين، وقال: المسؤول الأمني لا يعمم ولا يخوف الناس، إنما يتخذ الإجراءات الأمنية من دون ضجيج.

وتوقف السيد أمام عقدة التدقيق الجنائي والفساد الذي حمل مسؤوليته للطبقة السياسية الحاكمة ولتقاعس مجلس النواب عن المحاسبة والمراقبة، وقال: إن بوسع وزير المال تكليف مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي تجاوز السرية المصرفية واجراء التحقيق، لكن وزير المال غازي وزني من عبيد السياسة التي جاءت به وزيرا.

بدوره، رد النائب سليم عون عضو تكتل «لبنان القوي» هذه التعقيدات إلى الانقسامات العميقة بين الجماعة اللبنانية مستشهدا بعدم ارتفاع أي صوت من الطرف الآخر بالتنديد بالعقوبات الأميركية على رئيس كتلته جبران باسيل.

وردا على الرد، قال نائب رئيس تيار المستقبل علوش متوجها إلى عون في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي مارسيل غانم: لم نسمع صوت أحد يوم فرضت العقوبات السورية على وليد جنبلاط، ولا حتى على اغتيال رفيق الحريري، من هنا انا اقول لك إني شامت بمن لحقت بهم العقوبات، وأقولها لك بصراحة.

الرئيس السابق للرقابة في مصرف لبنان سمير حمود أوضح لقناة «أل بي سي» أن مخزون الذهب اللبناني يوازي 9 ملايين أونصة ونيف، ولم يمانع في تسييل مليون أونصة عندما تستقر الأوضاع السياسية لرسملة النهوض.