نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله للسفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ان «العقوبات الأميركية هي التي عرقلت صدور مراسيم الحكومة الحريرية»، بدوره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستغرب «لماذا لا يتصل بنا»؟ أي الرئيس المكلف، معتبرا ان كل «لحظة تأخير في تأليف الحكومة نكون في وضع أصعب».

وقد تكون للعقوبات الأميركية على الوزراء السابقين: جبران باسيل وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أثرها في عرقلة تشكيل الحكومة، ومثلها الحسابات الإيرانية المتصلة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وبعدها اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، لكن المصادر المتابعة، لاحظت باستهجان، مكابرة المكابرين بعرقلة تشكيلة حكومية مدعومة ومطلوبة، من واشنطن وباريس.

وتقول المصادر لـ «الأنباء» ان السفيرة الأميركية في بيروت جالت على القيادات السياسية، مشجعة على تسريع ولادة الحكومة، من دون الدخول في الأسماء والتفاصيل، ومحذرة من استمرار المماطلة وارتداداتها على الوضع العام بالإضافة الى أهمية التدقيق الجنائي المحاسبي.

وفي المعلومات المتداولة ان الحريري أعد تشكيلة من 18 وزيرا اختصاصيا ومستقلا، وان هذه التشكيلة بلغت رئيس الجمهورية ميشال عون بالتواتر، وقبل أن يعرضها عليه الرئيس المكلف رسميا، فبدأ القصف عليها من محور التيار الوطني الحر وحلفائه.

وهنا تقول المصادر لـ«الأنباء» ان اشارات اميركية وصلت، تتناول مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل، يبدو ان المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة لم يلحظوا ما فيها من تعابير الاستياء الأميركي من مسار الأمور اللبنانية أكان على صعيد الحكومة، أم على صعيد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات الرسمية، حتى كان القرار الأميركي بتعليق مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل، بداعي مشاغل الراعي الأميركي!

ووسط الاستياء الفرنسي من تخبط مبادرة ماكرون في بيروت، يأتي مؤتمر الدعم الثاني من أجل لبنان، في باريس اليوم، وبالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، ولتقييم نتائج المؤتمر الاول، الذي عقد في 9 من آب/ أغسطس، بعد خمسة أيام، من انفجار المرفأ حيث جرى جمع 250 مليون يورو للمساعدات الانسانية والاجتماعية الطارئة.

بالتزامن، فتحت الصحافة الأميركية النار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهمة إياه بعرقلة التدقيق الجنائي، واستمراره في تغطية المنظومة السياسية الفاسدة، وصولا إلى اتهام أحد المسؤولين في مصرف لبنان، بتأمين بعض الخدمات المصرفية لحزب الله المدرج على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

وصوبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية على تمويل المصرف المركزي للفساد في لبنان، ما يعكس تبني الادارة الاميركية لمطالب التدقيق الجنائي بحسابات هذا المصرف، من أجل كشف النقاب عن كافة المعلومات حول استفادة حزب الله من المصرف المركزي لتمويل انشطته.

بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استغرب في مؤتمر صحافي عقده في معراب، تذرع أحد بالسرية المصرفية كي لا ينفذ قرارا حكوميا بالتدقيق الجنائي، تلاه قرار مجلس النواب الذي أكد ان السرية المصرفية لا تسري، في هذا المجال، وبعد قرار المجلس، جاءت رسالة رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف الأعمال للتصرف، انطلاقا من قرار مجلس النواب، بحيث أصبحت المسألة عند رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي عليه الطلب الى وزير المال (غازي وزني) الاتصال بشركة «الفاريز» المنسحبة أو التعاقد مع شركة تدقيق جديدة، ومن ثم مكاتبة حاكم مصرف لبنان والطلب اليه تسليم المعطيات التي لديه الى وزارة المال وقال سنتابع هذه المسألة.

بدورها وزيرة العدل ماري كلود نجم، أكدت ان لا سرية للحسابات المطلوب التدقيق بها، وتساءلت في تصريح متلفز، هل يمنع القانون كشف حسابات المودع امام المودع، حتى يمنع كشف حسابات الدولة أمام الدولة؟

وانضم البنك الدولي الى محذري السلطة اللبنانية من مخاطر الوضع، وجاء في بيان له أمس، ان لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، منتقدا السياسات المعتمدة.

وبالمناسبة كشف الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد، عن تدقيق محاسبي أجرته مؤسسة لبنانية بدءا من العام 2013 وصدر قرارها عام 2017 وفيه تشير الى اختفاء 28 مليار دولار أميركي دون ان تحرك الحكومة او القضاء لاقتفاء أثر هذه المبالغ الطائلة.

في غضون ذلك تسلم القضاء اللبناني رد السلطات الفرنسية على طلبه صور القمر الاصطناعي الفرنسي الذي يفترض ان يكون التقطها لتفجير مرفأ بيروت في 4 اغسطس وفيه ان هذا القمر كان بعيدا عن المدار اللبناني، او في حالة «خسوف» كما علق مصدر قضائي ساخرا.