السؤال الخطير.. هل استقر التوجه في الصراع الدولي – الإقليمي، إلى حرق كل مقومات الحياة والاستقرار، في لبنان؟

مردّ هذا السؤال، الإشارة السلبية للغاية، التي بعث بها ناظر الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو من هضبة الجولان السوري المحتل، من انه لا بدّ من تغيير مسار الوضع في الجنوب، من باب تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.. بالتزامن مع حركة إسرائيلية مريبة في الجنوب، عبر الطيران المروحي، وإطلاق عشرات القنابل المضيئة بمحاذاة الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل..

وتخوفت مصادر لبنانية من ان يؤدي الغلو الأميركي في الضغط على لبنان لتأزيم الأوضاع، وتهديد ليس فقط الاستقرار العام بالبلد، اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً، بل تهديد استقرار الجنوب اللبناني أيضاً، بالرغم من رعاية الولايات المتحدة الأميركية لمفاوضات ترسيم الحدود.

الجمود الحكومي

حكومياً، وفيما بقيت الخطوط الاتصالية غامضة، ربما بانتظار كلمة سر خارجية تفك أسرار التشكيل ذكرت المعلومات ان إتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري قائمة بعيداً عن الاضواء لمعالجة العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزراء، بعد إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المعيار الواحد في التوزيع وتسمية الوزراء أو الحصول على حقائب معينة بينها اثنتان سياديتان (الدفاع والداخلية) وتسمية الوزراء المسيحيين او على الاقل المشاركة مع الحريري في التسمية.

لكن ثمة مؤشرات توحي بأن حل العقد سيتم عاجلاً ام آجلاً وانه لا بدّ من إتفاق في نهاية المطاف، حسب تعبير مصادر رسمية. فيما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش: أن «الكلام عن عدم وجود وحدة معايير غير صحيح، وسنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية. وكشف أن «الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً، لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية».

وتوقفت مصادر مطلعة عند كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حول وضع حكومة تصريف الأعمال في ظل تأخير ولادة الحكومة، وقالت لـ«اللواء» أن هناك مبدأ فصل للسلطات وتوازنها وتعاونها ويكون التوازن إذا كان المجلس يشرع والحكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق ويصار إلى تفعيلها، في الماضي كانت المراسيم الجوالة واليوم الموافقات الاستثنائية وعند وجود الضرورة القصوى تفعل الحكومة وتتخذ القرارات واذا كان هناك من حاجة إلى وضع خطة وتأخر ولادة الحكومة الحالية وقد تكون هناك حاجة لتصويب خطة التعافي المالي أو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي فماذا يتم فعله عندها والى اين يتم الاتجاه.

ولاحظت مصادر سياسية انه من عوارض الجمود الحكومي، قفزة مخيفة للدولار في سوق القطع، إذ ارتفع إلى 8500 ليرة لكل دولار أميركي..

وعكست أجواء التوتر الإقليمي، في ضوء حركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفسها على الوضع اللبناني، والجنوبي فأعلن الجيش اللبناني ان إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان موضع متابعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، مع الإشارة الى ان 7 قنابل سقطت فوق سهل الخيام.

والأخطر ما قاله الوزير الأميركي من هضبة الجولان السوري حول الوضع في الجنوب، اما تعديل مهمات اليونيفل واما سيكون هناك مسار مختلف.

ويتزامن هذا الموقف، مع ما أبلغه الرئيس ميشال عون إلى قائد اليونيفل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول من ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتم على أساس الخط، الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى الخط الوسطي من دون احتساب أي تأشير للجزر في إسرائيل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية النقاب عن رسالة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الإدارة الاميركية منذ ايام وبالرغم من انتقاده الحاد لهذه الاجراءات بحقه، طالبا فيها رفع هذه العقوبات عنه، لانها اضرت به على الصعيدين السياسي والمادي و لانه لا يرى مبررا مقنعا لفرضها في هذا الظرف بالذات. واشارت المصادر الى ان باسيل أبدى بالمقابل استعداده للاخذ بعين الاعتبار مآخذ وملاحظات الإدارة الاميركية على أدائه السياسي وانتهاج سياسة اكثر واقعية والابتعاد عن كل ما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة.

واضافت المصادر ان المسؤولين الاميركيين الذين تسلموا الرسالة، ابلغوا ناقلي الرسالة وهم من رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني ولهم صداقات قوية داخل الادارة، انهم لا يثقون بوعود باسيل وقد سمعنا منه مرارا انه يريد تغيير أدائه، ان كان بالداخل لتسهيل إجراء الاصلاحات ووقف الفساد والهدر، أو في انحيازه الاعمى لممارسات حزب الله والسياسة الايرانية في لبنان والمنطقة ولكنه لم يلتزم بوعوده، بل كان يفعل العكس تماما ويتماهى مع سياسات الحزب واهدافه التي تتعارض مع مصالح لبنان وسيادته واستقلاله.

وطرأ موقف جديد امس حيث نقلت قناة الحدث عن الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان، حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية». وجاء هذا التصريح المقتضب ليؤكد استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، والذي سيتجلى ايضا بزيارة رسمية لرئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر إلى بيروت بدأت امس وتستمر الى الغد.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها: ان هذه الزيارة تعكس «تمسّك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. ومنذ العام 2017، سلّمت فرنسا معدّات بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية، وقد درّبت مئات الكوادر العسكريين اللبنانيين إمّا في فرنسا أو في لبنان. وقد طوّرت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري. ويستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي الجنرال لو كوينتر في مقرّ قيادة الجيش في اليرزة، حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب البيان، سيحضر الجنرال لو كوينتر أيضاً عرضاً حول أنشطة القوات المسلّحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب، وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية. وفي إطار عمليّة الصداقة سيقصد الجنرال لو كوينتر بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطّلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلّحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين، كما سيطّلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلّق بنزع الألغام. إلى جانب النقاشات التي ستتناول هذه المواضيع العديدة ذات الأهمية المشتركة.

«وسيمنح رئيس أركان الجيوش الفرنسية العماد جوزيف عون وسام جوقة الشرف برتبة ضابط، تقديراً لالتزامه الثابت في سبيل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين ولعمله الاستثنائي على رأس الجيش اللبناني الذي يستحقّ التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره كلّ التقدير».

مالياً، نفي وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في حديث لقناة الـ «mtv» مغادرة شركة « Alvarez» لبنان.

وشدد على أن «المعلومات عن مغادرة Alvarez غير صحيحة».وكلفت شركة Alvarez & Marsal في وقت سابق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهي شركة مقرها في نيويورك.

وكان موقع «ليبانون فايلز» ذكر ان شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي قررت الخروج من لبنان.

وفي التفاصيل، فبعد تعذر عمل شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي بسبب شكل ومضمون العقد الموقع من قبل وزارة المال معها، وبعد عدم قيام الوزراء والوزارات بتسليم نسخة من حساباتها بحسب مبادرة حاكم مصرف لبنان، فقد علم موقع «ليبانون فايلز» ان شركة «الفاريز» قررت الخروج من لبنان فوراً على ان تقوم بالاعلان عن انسحابها من التدقيق الجنائي اليوم او غداً صباحاً على أبعد تقدير، علماً ان معلومات تتردد عن ان الشركة هي شركة غير متخصصة في هذا النوع من التحقيقات.

إلى ذلك، وقّع لبنان عقداً مع شركة ألمانية بقيمة 3،6 مليون دولار للتخلّص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدران رسميان لوكالة فرانس برس الخميس. وبدأت الشركة الألمانية «ليفت كومبي»، بعد توقيع العقد في 11 تشرين الثاني، العمل لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعباً يحتوون على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لـ«فرانس برس».

وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب الذي عزته السلطات الى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأوقع آلاف الجرحى ودمّر أحياء في بيروت. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس «لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت»، واصفاً توقيع العقد بأنه «خطوة استباقية». ومنذ 10 أيلول، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد. وبحسب ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب دياب، خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات «تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن».

وبعد تبلغ الحكومة «عدم إمكانية» الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها إذ «تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً»، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية. ولم يتسن لفرانس برس التواصل مع الشركة الألمانية. وبحسب مكتب دياب، فإن المراسلات التي جرت في هذا الإطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة في مرفأ بيروت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره لإزالة الزيوت المتسربة منها ورفعها. وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3،6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها.