خاص - ماريا ضو

اثار الملف التربوي حيرة لدى اولياء الطلاب والتلاميذ، كما القطاع التعليمي بأكمله حول مسائل عدة، بين العودة الى المدرسة او التعليم عن بعد خاصة في ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا وارقامه الكبيرة اليومية، أصبح لبنان يتأرجح بين الملف الصحي والتعليمي والحكومي، ولا ثبات حتى الساعة بأي جهة.

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلس انه بما يخص الملف الحكومي، فإن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتمد على السرية بتشكيل الحكومة، اما ليضمن نجاح خطته "الرائعة"، او لديه خطة غير مرضية يبحث عن كيفية تمريرها. فالتمييز واضح بين الافرقاء اللبنانيين، بحيث يتعامل مع البعض كأنهم شركاء، والبعض الاخر كأنهم ضيوف في هذا البلد". لافتاً الى ان البعض قد اراضاهم لحاجته إليهم، فيما البعض الاخر وعدهم وعوداً غير قادر على تنفيذها، وتورط بها"، مؤكداً ان الحريري يصر على تشكيل حكومة مؤلفة من ١٨ وزير، بحيث سيضطرعدد من الوزراء تحمل أعباء وزارتين او أكثر".

 وسأل طرابلسي في حديث خاص لموقع tayyar.org عن السبب الذي "دفع بالحريري تغيير خطه الانفتاحية، بحيث أصبح بموقف استغنائي عن الأكثرية المسيحية. وقد يكون سبب ذلك قرار خارجي من دول اقيليمية او عالمية، او رغبة دفينة بإقصاء الطائفة، فالهدف غير واضح حتى الساعة"، مشيراً الى ان "المسيحيين اليوم هم المستهدفون، وقد تكون العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سبباً لتراوح الحكومة مكانها، بانتظار المزيد من العقوبات على قاعدة "عند تغيير الدول احفظ رأسك"، لتحديد مسار الحكومة الجديدة".

المدرسة الافتراضية.. عرقلة من الوزارة

وفي الملف التعليمي، اكد طرابلسي  انه "يحق للناس ان يحرصوا ن على صحتهم، فكورونا ليست بلعبة، وهناك انقسام بالرأي بالنسبة لإرسال الأولاد الى المدارس كباقي البلدان، فلبنان ليس مستثنى بهذا الخصوص. فالأهل الذين يرفضون بقاء أولادهم في المنزل قد يكون بسبب عدم توفر شخص متفرغ وراشد للانتباه عليهم، وهناك فئة من الاهل ترفض ارسال أولادها الى المدارس لان لديها حالات صحية استثنائية في المنزل او كبار في السن وترفض تعريضهم الى هذا الخطر"، معتبراً ان الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم غير ثابتة ولا يتم متابعتها او حتى المثابرة لتحقيقها، فيما ترك القرار لكل مدير مدرسة ان يختار الأنسب لوضع مدرسته، علماً ان المدارس الخاصة استطاعت ان تتأقلم مع التعليم، بالمقابل تواجه المدارس الرسمية صعوبة لحل هذه المسألة".

وبموضوع هبات ال computers من قبل ال UNICEF وال UNHCR التي بحوزة وزارة التربية والتي اثارها طرابلسي عبر مراسلة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي بدوره اوعز الى وزير التربية الى التحرك، لفت طرابلسي الى "ان تحرك الوزير المعني جاء متأخراً، علماً ان هناك ٥٧٠٠ جهاز موضوع في منطقة الضبية و٢٤٠٠ في مستودع في الدكوانة قد تم حفظهم في المرفأ ومن ثم تلفهم مع الانفجار الذي حصل في ٤ آب، بحيث بقي ٦٥ قطعة فقط كانت لحسن الحظ موضوعة في المستودع"، مؤكداً ان "المسألة في ال computers انه لم يتم تحميل برنامج ال Microsoft عليها حتى الساعة، لكلفتها المرتفعة على الدولة اللبنانية، مع العلم انه يمكن العمل بهم بالبرنامج الموجود، ولكن المشكلة اننا اصبحنا في نصف العام تقريباً، وجزء من الأساتذة غير مدرب على هذا النوع من البرامج، فلماذا يجب على لبنان ان يتحمل كل هذا التأخير بينما ببلدان الخليج قد اطلقوا هذا البرنامج وبدأوا يحتفلون بتأسيس المدرسة الرقمية، بالمقابل في لبنان، كان المركز التربوي قد عمل على برامج للمدرسة الافتراضية، التي توازي المدرسة الرقمية، لكنها لم تبصر النور بسبب العراك القائم بين المركز والوزارة، علماً ان مدير المركز تغير لكن الوزارة لا تزال تعرقل اطلاق هذه المدرسة".

مليون ليرة والدولار الطالبي

وأعلن طرابلسي ان "مسألة المليون ليرة التي تحدث عنها وزير التربية هي بمثابة سند او دعم للطلاب لشراء computer او جزء من قسط المدرسة، تابعتها لجنة وزارية، مؤلفة من وزير التربية والمال ونائبة رئيس الحكومة زينه عكر، بحيث تم الاتفاق خلال اجتماع حضره وزني افتراضياً، أي اونلاين، وأعطى موافقته على هذا المبلغ، لكنه عاد وتراجع معتبراً انه لا يمكنه اقراض الحكومة بهذه المبالغ".

وعن الدولار الطالبي، اكد النائب طرابلسي ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون قد وقع قانون الدولار الطالبي، لكن المصارف لم تلتزم بعد بدفع المبالغ المالية للطلاب في الخارج، لذلك اجتمعنا مع حاكم مصرف لبنان لحل هذه المسألة، وطالب الاخير برفع شكاوى خطية من أهالي الطلاب، وهذا ما حصل، وعدت وسلمته شكاوى الأسبوع الماضي، ورأينا نتيجتها اليوم في البيان الأخير الذي أصدره مصرف لبنان"، مطالباً جميع الأهالي التي لم يستجب المصرف لطلبهم بعد، برفع شكوى خطية الى الحاكم.