قرر المجلس الأعلى للدفاع الإغلاق الكامل في لبنان خلال الفترة الممتدة من السبت 14 الجاري، وحتى الثلاثين منه، واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان الوقاية هي الدواء الأول والأفعل والمجاني من وباء «كورونا»، وأشار الى مؤتمر وطني سيعقد قريبا ويضم المعنيين بموضوع الوباء، بعد فترة الإقفال.

بدوره، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعا الأجهزة الأمنية والعسكرية الى التشدد في تنفيذ الإقفال، قائلا: نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين، وأنا أعلم جيدا حجم الأضرار التي يسببها الإقفال، ولكن مع الأسف لو أن الناس التزموا بالوقاية لكان الوضع أفضل.

وتستثنى من الإقفال وزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة، ومراكز الضمان والرعاية الصحية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، وشركات التأمين ومطار رفيق الحريري الدولي، والمطاحن والأفران.

اللافت في توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، بدء تنفيذ الإغلاق العام بوجه «كورونا» اعتبارا من السبت المقبل(14 تشرين الثاني/ نوفمبر) وليس بدءا من اليوم، تبعاً لتفشي هذا الوباء على نطاق واسع.

والراهن ان الأيام الثلاثة الفاصلة بين صدور قرار الإغلاق وبدء تنفيذه، تركت كمهلة أخيرة لتمكين الرئيس المكلف سعد الحريري من انجاز تشكيلته الحكومية، وإلا فسيكون عليه إطفاء محركات التأليف الى نهاية الشهر، أي الى ما بعد فترة الإغلاق.

ومن الدوافع الأساسية لتأخير تنفيذ الإغلاق الى السبت وصول موفد فرنسي إلى بيروت مساء اليوم، للقيام بجولة واسعة على القيادات السياسية والحزبية المعنية بتشكيل الحكومة وفق معايير المبادرة الفرنسية، حيث يقابل كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» أن مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون، باتريك ديرل، سيطرح اسئلة تتعلق بمساعي تشكيل الحكومة، املا أن يغادر بيروت مساء الجمعة وفي جعبته الأجوبة الشافية للعلة الحكومية.

وقد حصل تقدم على صعيد تسمية الوزراء المستقلين، بحيث يطرح الرئيس المكلف باقة أسماء على رؤساء الكتل والأحزاب ليختاروا من بينهم، من هو أكثر أهلية وملاءمة، في حين بقيت عقدة حجم الحكومة، حيث يريدها الحريري من 18 وزيرا، بينما يريدها الرئيس عون من 20 وما فوق.

في غضون ذلك، استغرب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الذي اجتمع برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان أمس، استمرار عرقلة جهود الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة تعمل على انقاذ لبنان.

وفي نفس الوقت أعرب المجلس عن تقديره للمبادرة الفرنسية الهادفة الى مساعدة لبنان على تجاوز المحن التي يتخبط فيها، مع الثقة بأن يشجع حسن النوايا، على العمل معاً لكبح جماح ظاهرة «الإسلامو فوبيا» المدمرة للعلاقات الإنسانية.

وواضح ان ثمة مخاوف سياسية من انعكاس العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل، سلبا على مسار تشكيل الحكومة، في ضوء تعرضه للرئيس المكلف سعد الحريري، في مؤتمره الصحافي الأخير، وفي أكثر من ملف، متهماً إياه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لوضعه على لائحة العقوبات.

وكانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا قالت بوضوح ان جبران باسيل أعرب بنفسه عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة، وأبدى امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف ان العلاقة مع الحزب غير مؤاتية للتيار. وان من الممكن تسميته بموجب عقوبات أخرى في وقت لاحق.

ورد باسيل بالقول ان السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني وحزب الله، على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن، ليخلص الى اعتبار كلام السفيرة الأميركية محاولة ظريفة انما غير ناجحة لدق إسفين بين التيار والحزب، وطالب باسيل واشنطن بتسليم المعطيات المتوافرة لدى الإدارة الأميركية الى السلطات اللبنانية.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سئل عن رأيه بالعقوبات على باسيل فأجاب: لست أدري، آخر همي، الغريب ان جبران باسيل يدافع عن نفسه وبأنه ملاك على الأرض، وقال يجب ان نصل في لبنان الى القضاء المستقل الذي يحاسب، حتى اللحظة ادارة ميشال عون عطلت كل التشكيلات القضائية، كان من الممكن ان تخرج بالحد الأدنى من الاستقلالية عن القرار السياسي، وتحاسب الفاسدين.

في هذا الوقت استضافت قناة الجديد المستشار السابق للرئيس ميشال عون طوني حداد الأميركي الجنسية والموجود الآن في أميركا، والذي كان باسيل اتهمه بخيانته دون ان يسميه. وقال حداد: مشكلتي مع باسيل ليست جديدة، إلا انه استاء ونصحت الرئيس عون بأن يبعده عن الحكم. وأضاف: ان باسيل ابعدني عن مفاوضات ترسيم الحدود الذي انا عرابها، لأنني اقترحت خطا آخر غير خط الخبير الأميركي هوف، فيما كان السياسيون اللبنانيون يدعمون هذا الخط بمعزل عن مصلحة لبنان.