أعلنت وسائل اعلام أميركية ودولية وأهمها وكالة «Associated Press» ومحطة الـ «CNN» التلفزيونية ومحطة «BBC» البريطانية فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية وذلك بعد حسم النتائج في بنسلفانيا التي قدّمت له 20 صوتاً في المجمع الانتخابي. وبذلك يكون قد حصل المرشح جو بايدن على 284 صوتاً. وإعلان بايدن كرئيس للولايات المتحدة هو اعلان سياسي وليس الإعلان النهائي كما ينص الدستور الأميركي لأن المجلس التشريعي للولاية واللجنة المشرفة على الانتخابات يجب أن تعلن النتيجة نهائياً وهذا لن يتم قبل أسبوعين.

بالمقابل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه اذا قام بايدن بإعلان فوزه فانه سيعلن من جهته أيضاً فوزه في الانتخابات الرئاسية. هذا وتجاهل ترامب أن محطة فوكس نيوز التي تؤيده والموالية له أعلنت فوز بايدن بعد انتصاره في بنسلفانيا كما في ولاية نيفادا وبذلك أصبح بايدن يملك 290 صوتاً أي أعلى من الرقم الذي يحتاجه أي مرشح للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتاً. لكن، نعود ونكرر أن هذا الانتصار سياسي، ويستند الى أرقام حصلت عليها وسائل اعلام من مراكز الفرز الانتخابية لكنها ليست النتائج القانونية النهائية، خصوصاً أن ترامب قدّم دعاوى أمام محاكم الولايات وقرر المضي في دعوى أمام المحكمة العليا الدستورية في واشنطن لعدم احتساب أصوات البريد التي جاءت في يوم الانتخابات بعد الساعة الثامنة ليلاً.

هذا وأعلن أحد أهم مستشاري المرشح ترامب، توم مكارثي أن ترامب لا يملك أدلة ملموسة على حصول التزوير في الانتخابات الأميركية، وأن المحكمة العليا لن يكون لديها أدلة كي تقر حصول تزوير.

في هذا الوقت شنّ نجليّ ترامب دونالد جونيور واريك ترامب حملة على الحزب الجمهوري ووصفا أعضاء الحزب بالضعفاء وقالا لهم «لماذا لا تقفون مع ترامب الذي جعل الحزب الجمهوري أقوى حزب خلال 4 سنوات حكم فيها الولايات المتحدة».

أما ترامب الذي كان يمارس في لحظة اعلان بايدن فوزه لعبة الغولف، قال: «الانتخابات لم تحسم بعد».

وبعد اعلان فوزه، قال بايدن: «يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة وسأكون رئيساً لكلّ الاميركيين».

وتجري في الولايات المتحدة أعنف وأشرس معركة رئاسية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن. وسجّلت حركة التصويت أضخم الأرقام منذ 120 سنة اذا صوّت أكثر من 146 مليون ناخب أميركي لإختيار إما الرئيس ترامب أو المرشح الديموقراطي جو بايدن لولاية رئاسية تمتدّ 4 سنوات. ويشارف فرز الأصوات على نهايته فيما بدا في اليوم الأول، يوم الثلاثاء الماضي في 3 تشرين الثاني أن المرشح الجمهوري الرئيس ترامب نال أصواتاً مرتفعة كادت أن تعطيه البيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.

لكن الأصوات التي جاءت بالبريد والانتخاب المبكر والتي وصلت الى أكثر من 100 مليون ناخب بسبب وباء كورونا، قلبت الأرقام وجعلتها لصالح المرشح الديموقراطي بايدن حيث بدا ترامب بوضع هستيري عندما غرد على تويتر بأن الانتخابات مضلّلة وأنه تمّ سرقت نصف مليون صوت مؤيدة له وتغريدات أخرى مشابهة، مما جعل موقع تويتر يتدخّل ويعلّق على تغريداته بعبارات مكتوبة: «أقوال غير موثوقة وغير موضوعية». في حين رد ترامب على موقع تويتر أنه أصبح خارج السيطرة ولا يريد الديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وتمّ حسم التصويت في معظم الولايات ونال بايدن 74 مليون صوت و268 صوتاً من المجمع الانتخابي فيما نال ترامب 70 مليون صوت و214 صوتاً من المجمع الانتخابي، فيما بقيت 5 ولايات متأرجحة والفرز مستمر فيها. في هذا الوقت، قدم ترامب 7 دعاوى لوقف الفرز ورفضتها المجالس التشريعية واللجنة المشرفة على الانتخابات في كل الولايات المتحدة.

والفرز مستمر وأصبح يميل لصالح المرشح الديموقراطي بايدن حيث أن الـ 5 ولايات المتأرجحة هي نيفادا، بنسلفانيا، جورجيا، التي يتقدّم فيها بايدن على ترامب وولاية كارولينا الشمالية وألاسكا حيث نال ترامب هامش الأصوات لصالحه.

لم يعد أمام ترامب الا اللجوء للمحكمة العليا الدستورية في واشنطن وهي أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة ليقدّم اليها دعوى لعدم احتساب الأصوات التي جاءت متأخرة. في حين أن حكام الولايات والمجالس التشريعية في الولايات المتأرجحة ترفض ذلك، ويبقى قرار المحكمة العليا الدستورية حاسم والتي ستقرر، وفيها 6 قضاة جمهوريين من أصل 9 لكن ترامب ليس لديه دليل أو أدّلة تجعل المحكمة العليا تلغي الأصوات كون هذه الأصوات تم التوقيع عليها في 3 تشرين الثاني يوم الانتخابات العامة في الولايات المتحدة.

هذا وانقسم المستشارون حول ترامب، فمنهم من قالوا له بالتسليم بانتصار بايدن، ومنهم من نصحه بالحرب القضائية حتى النهاية وتبنى ترامب الذي يرغب في ذلك الحرب القضائية ودعا للتبرع بـ 60 مليون دولار للدعاوى القضائية في الولايات الـ 5 المتأرجحة. كذلك أدت هذه الحرب القضائية الى دعوة بايدن الى التبرع للدعاوى القضائية في وجه ترامب.

الحزب الجمهوري الذي تأسسّ سنة 1854 انقسم منه مؤيد لترامب في الحرب القضائية ومنه رافض، قائلاً أن الديموقراطية هي في أساس مبادئ الولايات المتحدة وأن اتهامات ترامب ليست مسؤولة وأن كل صوت من مواطن أميركي له قيمة وأن قيم الولايات المتحدة هي الديموقراطية والحرية وإذا تمّ ضربها سينعكس ذلك على المجتمع الأميركي والعالم كلّه.

حتى الآن يتقدّم بايدن في نيفادا وولاية بنسلفانيا وولاية جورجيا وأنهى تقريباً انتصاره في ميشيغان، فيما يتقدّم ترامب في ولاية كارولينا الشمالية والاسكا ويحتاج ترامب للنجاح الى أصوات 5 ولايات بينما يحتاج المرشح بايدن الى الانتصار في ولاية واحدة ويبدو أن بنسلفانيا هي مفتاح النجاح لانها تمثل 20 صوتاً في المجمع الانتخابي الذي يمثل الولايات الـ 50 الأميركية وبايدن يتقدم في هذه الولاية حتى الساعة بـ 3000 صوت على منافسه وباق حوالى 100 ألف صوت لم يتم فرزها جاءت بالبريد والأكثرية منها لبايدن الذي يتكهن المراقبون الانتخابيون في بنسلفانيا أن النتيجة ستكون بعد فرز 100 ألف صوت لصالح بايدن وأنه بمجرد فوزه في بنسلفانيا سيعلن بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية الذي يتأهّب له بين ساعة وساعة لإعلان النصر الحاسم على ترامب.

الرئيس عون يدافع عن باسيل ويطلب المستندات الاتهامية

قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صهره رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، بتحريك وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة للاتصال بالسفارة الأميركية في بيروت وطلب المستندات التي ارتكزت عليها وزارة الخزانة الاميركية لفرض عقوبات على باسيل. كذلك طلب الرئيس عون من السفارة اللبنانية في واشنطن التحرك لدى الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية لطلب المستندات الاتهامية ضد النائب باسيل لتسليمها الى القضاء اللبناني واجراء المحاكمة في لبنان لكن وزارة الخزانة الأميركية لا تسلّم مستنداتها ومعلوماتها لأي جهة، فهي فرضت عقوبات على الوزير علي حسن خليل من حركة أمل الذي يرأسها الرئيس نبيه بري وفرضت عقوبات على الوزير يوسف فنيانوس من تيار المرده الذي يرأسه الوزير سليمان فرنجيه ولم تقدّم معلومات لحركة أمل أو تيار المرده كما فرضت عقوبات على البنك اللبناني الكندي الذي جرت تصفيته دون أن تقدّم معلومات لمصرف لبنان وتمّ شراؤه بعد التصفية من مصرف «Societe Generale» .كما قامت بفرض عقوبات على «بنك حجيج» وتراجعت عن تصفيته بعد أن قام حاكم مصرف لبنان بوساطة على أساس أن المصرف يملكه «شيعي» وهو الوحيد في لبنان فتمّ تغيير الأب في مجلس الإدارة وتسليم نجله بدلاً منه واستمر مصرف «MEAB» بالعمل كما اتخذت وزارة الخزانة الأميركية تصفية «بنك جمّال» ولم تقدّم معلومات أو مستندات حيث تعتبر الإدارة الأميركية قرار وزارة الخزانة قراراً سياديّاً أميركيّاً لا يمكن تسليم مستنداته لأحد.

من هنا، فإن تحرك من الوزير شربل وهبي والسفير اللبناني في واشنطن بطلب من الرئيس عون لن يصل الى نتيجة لأن وزارة الخزانة الأميركية تعتبر قرارها قراراً سياديّاً أميركياً ولا تسلّم معلوماتها السريّة بشأن العقوبات على النائب باسيل لأن هذه المعلومات جمعتها من المخابرات المركزية الأميركية ومن مصادر سرّية مصرفية ومصادر سياسية وشركات عملت في لبنان وبالتالي لن تكشف وزارة الخارجية الأميركية مصادر معلوماتها ولا المعلومات السرّية التي بحوزتها.

هل تشكل الحكومة هذا الأسبوع بعد اتصال ماكرون بعون والحريري؟

لم يعلن عن اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المكلف سعد الحريري أو حصول اتصال من مصدر فرنسي بالرئيس الحريري، لأن التكتم سيد الموقف لكنه تم الإعلان عن اتصال ماكرون بالرئيس عون وتشديد فرنسا على تشكيل الحكومة اللبنانية الانقاذية بأسرع وقت وهذا ما تمناه الرئيس الفرنسي على عون.

في هذا الوقت استقبل امس الرئيس عون الرئيس الحريري وبحث معه في تشكيل الحكومة. وصدر بيان عن قصر بعبدا أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية.

عنصر جديد طرأ على تشكيل الحكومة، هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على النائب باسيل ولذلك فإن الرئيس عون والنائب باسيل الذي زار قصر بعبدا امس، قررا الردّ على هذه العقوبات بالحصول على حصة وازنة داخل الحكومة وبالتالي الحصول على وزارة الدفاع والعدل والداخلية والطاقة وغيرها وعلى الأقل الحصول على 6 وزراء اذا لم يكن أكثر مع العلم أن الوزارات التي سينالها الرئيس عون والتيار الوطني الحر تؤدي الى الامساك بوزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى أهمية وزارة العدل التي هي مفتاح القضاء اللبناني اضافة الى وزارة الطاقة التي تشرف على الكهرباء والسدود والنفط والغاز في المستقبل وتلزيماتها لشركات دولية في الاتي القريب.