كذلك، حذّر التقرير من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة.
في هذا الإطار، تشير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تضافر عوامل عدّة، أبرزها النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كوفيد-19، “تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي”.
بدوره أكّد التقرير المشترك أنّ المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث “تُظهر خارطة العالم أنّ معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم”. وقال إنّ 16 بلداً آخر مهدداً بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، من بينها لبنان فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان وسوريا وأفغانستان.
وتأمل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أن يشجع هذا التقرير العمل “على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى (أو سلسلة من الأزمات) بعد ثلاثة إلى ستة أشهر”. كما يؤكّد معدو التقرير أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية.
من جهته، قال مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، في بيان: “هذا التقرير هو دعوة واضحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”. وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المشترك للعديد من الأزمات التي تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه، وتجعلهم أكثر عرضة للجوع الشديد. يتعين علينا الوصول إلى هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء، وأن يملكوا الوسائل لإنتاجه وأن يحسنوا سبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريو الأكثر تشاؤماً”.
بدورها، قالت مديرة مكتب الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، مارغو فان دير فيلدين: “عندما نعلن المجاعة، فهذا يعني أن أرواحاً عدّة قد فقدت بالفعل. إذا انتظرنا للتأكد من وجودها، فسيكون أشخاص قد فقدوا حياتهم بالفعل”.
وأشارت إلى أنه “في 2011، شهدت الصومال مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص. تم الإعلان عنها في تموز، لكن معظم الوفيات حدثت بالفعل في أيار. لا يمكننا السماح بتكرار الوضع”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع