لن يُحسم قرار الإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين الذي بات يُشكّل مطلباً مُلحّاً للمعنيين في القطاع الصحي، قبل الإثنين المُقبل، موعد انعقاد جلستَي المجلس الأعلى للدفاع وحكومة تصريف الأعمال.

وفيما كان هذا الخيار مرفوضاً في السابق من قبل وزارة السياحة وخلفها أصحاب المطاعم والمصالح الاقتصادية المُستقلة وغيرهم من الجهات التي حذّرت من التداعيات الاقتصادية للإقفال، لم يعد بمقدور أي من الجهات معارضته بالمطلق بسبب تفاقم الوضع الوبائي مع وصول عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 91 ألف إصابة وتجاوزها تلك المُسجلة في الصين (نحو 86 ألف إصابة)، إذ يحتل لبنان المرتبة الـ 58 عالمياً متقدّماً الصين بمرتبة واحدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس تسجيل أكثر من ألفَي إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (2142 إصابة، خمس منها من الوافدين)، فيما سُجّلت 17 وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات إلى 700 ضحية. أما أعداد الحالات الحرجة فقد وصلت إلى 274 حالة.

ولعلّ المؤشر الأكثر خطورة تُرجم أمس بوفاة الطبيبة فردوس صفوان (27 عاماً) وهي طبيبة مُقيمة في مُستشفى دار الأمل في البقاع الشمالي أصيبت بالفيروس وتم نقلها إلى العناية الفائقة في مُستشفى السان جورج في الحدث. ووفق مدير مستشفى السان جورج حسن عليق، إنّ الطبيبة المتوفاة لم تكن تعاني من أمراض مزمنة «وتم نقلها إلى المُستشفى وهي في حالة حرجة وتتطلب تدخلاً طبياً ذا مستوى عال وقد سبق وأن كانت تقيم في العناية الفائقة في مُستشفى دار الأمل»، فيما تُفيد المعلومات بأن شقيق الطبيبة (25 عاماً) كان قد توفي أيضاً قبل أيام جراء إصابته بالفيروس. وقد سبق وفاة صفوان، وفاة كل من الممرضة زينب حيدر والطبيب لؤي إسماعيل فيما تفيد أرقام وزارة الصحة بأن عدد المصابين العاملين في القطاع الصحي قد وصل إلى 1477 حالة مع إعلانها أمس تسجيل 19 حالة جديدة.

وأمام هذه المعطيات، وفي ظلّ استمرار الهواجس الاقتصادية التي ترافق أهمية الإقفال ورفع منسوب الحذر، تتأنّى الجهات المعنية في إعلانها قرار الإقفال. وعليه، يجري البحث حالياً في التوصل إلى آلية لتحديد الاستثناءات والأخذ في الحسبان الجهات الأكثر تأثراً بقرار الإقفال، «لذلك لا نريد أن نتخذ قراراً ناقصاً»، وفق عضو اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا ومستشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال مازن بو درغم، لافتاً إلى أن اللجنة سبق وأن أوصت سابقاً بالإقفال لمدة أسبوعين أو 18 يوماً. وتوقع بو درغم أنه في حال اتُّخذ الإثنين القرار بالإقفال التام، فسيبدأ تطبيقه الخميس المُقبل «كي يتسنى للناس الاستعداد لتموين أغراضهم وتجهيز أنفسهم للإغلاق التام».

ووفق مصادر حكومية، فإن تحديد الاستثناءات سيُتخذ بشكل «جماعي» وبتنسيق بين مختلف الوزارات تفادياً لأي تضارب ممكن أن يحصل وتجنباً لتكرار مسألة الاستثناءات التي تمّت على صعيد تنظيم حفلات الزفاف وغيرها.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد لفت، أمس، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن الإقفال الجزئي «لم يُعطِ نتائج مُشجّعة»، مُشيراً إلى أن قرار الإقفال العام «جريء ويتطلّب تعاطياً جدياً من كل الأطراف».

وإذ قال حسن إن ما وصلنا إليه «يفوق للأسف قدرة النظام الصحي على استيعابه»، لفت إلى أن القرى والمدن الصغيرة ليست مصدر انتقال العدوى، «بل المدن الكبرى هي التي تنقلها إلى الريف». لذلك، «علينا في المرحلة المُقبلة، إجراء تقييم مع السلطات الأمنية والوزارات المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مكافحة الوباء».