على وقع العقوبات الأميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحرّك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري باتجاه بعبدا بعد انقطاع الزيارات والاتصالات بينهما منذ أيام، ما يرسم علامات استفهام عدّة حول تزامن زيارة الحريري مع صدور قرار العقوبات الأميركيّ على باسيل!

وزار الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحث معه في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكوميّة في أجواء إيجابية، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة. وسيتواصل البحث في الأيام المقبلة بحسب بيان المكتب الإعلامي في قصر بعبدا.

واستغرقت زيارة الحريري السادسة الى بعبدا 40 دقيقة ولم تحمل أي جديد. وأكدت أوساط متابعة للملف الحكومي ومطلعة على الاتصالات الجارية لـ»البناء» أن «تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة والمشاورات لم تفضِ الى نتيجة حتى الساعة»، كاشفة أن «ملف تأليف الحكومة بات مرتبطاً بشكل غير مباشر بالوضع الإقليمي في ظل العوامل المؤثرة الخارجية على مسار التأليف والمؤلفين، الى جانب التعقيدات الداخلية حيث استعجل الرئيس الحريري على انتزاع التكليف ولم ينتبه الى صعوبة وتعقيدات التأليف ظناً بأن امتلاكه ورقة التكليف يمكنه من فرض أمر واقع على الشركاء الآخرين في التأليف ويخرج بحكومة كما يشتهي هو والقوى الخارجية التي تقف خلفه».

في سياق ذلك لفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ «البناء» الى أن «العقدة الداخلية الأساسية أمام التأليف تكمن في المبدأ الذي يتعامل فيه الرئيس المكلف، إذ يتفق مع ثنائي امل وحزب الله ووليد جنبلاط والمردة وميقاتي على الحصص الذي يريدونها مع حق تسمية ممثليهم ويحرم هذا الحق للتيار الوطني الحر ولرئيس الجمهورية»، وتعود الأوساط بـ»الذاكرة الى خطة حصار عون ما قبل العام 2005 أبان مرحلة استبعاده الى فرنسا». وأكدت الأوساط أن «رئيس الجمهورية مصرّ على ممارسة صلاحياته وتثبيت حقه الدستوري والسياسي في الشراكة بعملية التأليف، وبالتالي لن يوقع حكومة كيفما كان بل يجب أن تراعى الأصول والمعايير الموحدة والتوازنات الطائفية والسياسية والوطنية».

تعقيدات مفاوضات الترسيم

على صعيد ترسيم الحدود، كشف إعلام العدو الاسرائيلي عن بعض الخلافات والفجوات في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، بشأن ترسيم الحدود. وأكدت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن هناك «مصاعب كبيرة في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بعد أن طرحا اقتراحات استفزازية ومتطرفة مقارنة بالمواقف الأولية». وذكرت أن «لبنان عرض لخط حدود جنوبيّ أكثر مما أودعه في الأمم المتحدة عام 2010؛ وذلك بهدف زيادة أراضيه والاقتراب من حقول الغاز التي اكتشفت منذ الآن؛ كريش ولفيتان».

وشدد مسؤول إسرائيلي على أن «تل أبيب لن تبحث في أي حدود جنوبي الخط الأخضر الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة في 2010».

ولفتت مصادر متابعة للملف لـ «البناء» الى أن المفاوضات ستشهد جولات من المدّ والجزر ورفع السقوف في ظل تفسيرات متناقضة لاتفاق الإطار من الطرفين لا سيما من قبل العدو الإسرائيلي الذي يسعى لقرصنة حقوق لبنان من خلال حصر التفاوض على مساحة 860 كلم مربع المتنازع عليها فقط ورفض التفاوض على أي منطقة اقتصادية خارج عن خط هوف ويريد دفع لبنان الى هذا الموقع تحت ضغط التهديد واستغلال أزماته الاقتصادية والسياسية، لذلك تفاجأ وفد العدو بالسقف الذي وضعه الوفد اللبناني لجهة تشبث لبنان بحقه في المساحة البحرية التي تقدر أكثر من 2300 كيلومتر مربع مع تقديم المستندات والوثائق والخرائط التي تثبت ذلك ما سيدفع العدو الى المناورة والتهديد بالانسحاب من الجلسات، وبالتالي تعقيد المفاوضات».

أرقام صادمة ووفيات

وسجل عداد الإصابات بوباء الكورونا أمس، أرقاماً صادمة حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2142 إصابة جديدة، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 91328 قد تلامس المئة ألف إصابة في نهاية العام الحالي بحسب تقديرات طبية. كذلك، تم تسجيل 17 حالة وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 700.

وفي مؤشر خطير ينذر بتزايد عدد الإصابات بين الفئات العمرية الشابة، توفيت الدكتورة فردوس صفوان (27 سنة) إثر مضاعفات أصيبت بها جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال قيامها بواجبها الانساني والمهني. وكان سبق أن خسرت مدينة بعلبك، شقيق فردوس، طالب الحقوق علي صفوان (24 سنة) بعد إصابته بكورونا أيضاً.

وعلمت «البناء» أن قرار الإقفال التام للبلاد يُدرس بعناية وتعمق لدى المعنيين في رئاستي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال لا سيما وزارتي الصحة والداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في البلد، وذلك بعد أن أوصت أغلب اللجان الصحية النيابية والوزارية بالإقفال التام لمدة 15 يوماً لحصر عدد الإصابات ومنح الأجهزة والكادرات الطبية والاستشفائية مساحة للراحة والتقاط الأنفاس وتخفيف الضغط على الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية تحضيراً لجولة جديدة من المعركة مع الوباء إضافة الى تمكّن وزارة الصحة من حل أزمة مستحقات المستشفيات العالقة في شرنقة ودوامة وزارتي الصحة والمالية والضمان الاجتماعي ومصرف لبنان وديوان المحاسبة، وذلك كي يتمكن قطاع المستشفيات من فتح أبوابه أمام استقبال حالات مصابة بالوباء.

وتوقعت المصادر أن يُتخذ قرار الإقفال التام مع استثناءات طفيفة خلال أيام يبدأ تطبيقه من يوم الاثنين حتى 24 من الشهر الحالي، لكن مصادر أمنية شككت بإمكانية الأجهزة الأمنية تطبيق قرار كهذا على كامل الأراضي اللبنانية. داعية الى اعتماد الإقفال الجزئيّ مع تدابير وقرارات صارمة لجهة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.

وحضرت الأزمة الصحية في بعبدا باجتماع بين رئيس الجمهورية ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي أشار في تصريح الى أن «الإقفال العام الذي سيكون في النهاية شراً لا بدّ منه»، ولفت الى أن «رأي اللجنة العلمية في وزارة الصحة يتفق مع لجنة كورونا الوزارية التي اوصت بالإقفال العام، ولكننا نعلم ان هذا الأمر مكلف جداً، ولو أنه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب حصوله خلال هذه الفترة».