* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

في لحظة سقوطه المدوي بمعركة الاحتفاظ بالقرار الأميركي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارها بفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية اتهامه بالفساد الذي قوض الحكم الرشيد ومساندة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار على حد تعبير وزير الخارجية مايك بومبيو وقد رد باسيل بالقول: لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.

وفي ضوء القرار الاميركي الجديد يمكن تسجيل الملاحظات السريعة التالية:

أولا: توسيع دائرة العقوبات لتشمل بعد الحلقة الضيقة لرئيس مجلس النواب أقرب المقربين من رئيس الجمهورية.

ثانيا: إعلان بومبيو أن الإجراء بحق باسيل يندرج ضمن قانون ماغنيتسكي magnitski الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ثالثا: وربما الأهم أن القرار بحق باسيل يأتي بتوقيت مشابه للقرار الذي استهدف الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس أي بالتزامن مع جهود تشكيل حكومة جديدة وفيما ساهم الأول بالإطاحة بجهود الرئيس المكلف مصطفى أديب هل يؤدي الثاني إلى النتيجة نفسها مع الرئيس الحريري؟.

وفي الحديث عن الحكومة وبعد أسبوعين على تكليفه زار الحريري قصر بعبدا بعيدا من الاعلام واكتفت دوائر القصر الجمهوري بالاشارة الى أن رئيس الجمهورية التقى الرئيس المكلف وبحث معه في مختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في أجواء إيجابية وسيتواصل البحث في الايام المقبلة.

وفي أميركا يقترب جو بايدن نحو البيت الأبيض بخطى ثابتة بعد قلبه نتائج ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا لصالحه وهي ولايات حاسمة في النتائج النهائية وبيلوسي تعبر عن قلق بشأن تسليم ترامب للسلطة.

إذا وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على باسيل والمتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت يوضح: العقوبات تشمل باسيل فقط وليس التيار أو أعضاءه.

===========================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون” nbn”

تحول العالم ومعه لبنان إلى ما يشبه بورصة تحكمها الأرقام.

في الولايات المتحدة تواصل فرز الأصوات وفرز المجتمع الأميركي الذي إنقسم بشكل عامودي بين دونالد ترامب وجو بايدن في صورة سوريالية لم يشهدها أي إستحقاق رئاسي من قبل ما ينذر بأن المعركة على البيت الأبيض ستبدأ ربما بعد إعلان النتائج الرسمية وليس قبل ذلك بغض النظر عمن سيكون الرابح.

بلغة أرقام الفرز “عالمنخار” وكل طرف يعلن أنه سيكون هو ساكن البيت الأبيض قبل إعلان نتائج الولايات الحاسمة.

ومن الإنتخابات إلى العقوبات حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات طالت رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل بموجب قانون ماغنيتسكي.

وإلى بورصة التشكيل الحكومي ما زالت أسهمها تتحرك صعودا ونزولا بفعل لقاءات حصلت أو لم تحصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أو بصرف تركيبة من هنا وتصريف توزيعة من هناك.

بإختصار هناك غيم … ولكن لا غيث حكوميا حتى الساعة رغم اللقاء الذي جمع عون والحريري اليوم وأجوائه الإيجابية.

وحدها الإصابات بفيروس كورونا أمطرت المجتمع اللبناني بأعداد تخطت الألفي إصابة يوميا من دون أن تجد من يسد الباب أمام رياحها بقرار إقفال يجعل اللبناني يستريح من خطرها رغم كل ما يحيط به من أزمات يومية.

============================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”

من وزير ونائب ورئيس تيار ومرشح رئاسي ارتقى جبران باسيل إلى رقم مضاف على لائحة العقوبات الأميركية له حق النقضأما رد الصاع فضرب له موعدا ظهر الأحد المقبل. وعلى حدي سيفها جاءت العقوبات سهما في قلب تحالف التيار الوطني مع حزب الله المصنف إرهابيا على اللوائح الأميركية أما الحد الثاني فقد شكل سيرة ذاتية انغمست بالفساد وسوء استخدام المنصب بحسب النص الاميركي .

وخزانة إدارة ترامب فتحت سيرة باسيل السياسية من خلال المناصب الرسمية التي تولاها وسطرت مضبطة العقوبات بحسب النص الرسمي على ضلوعه في الفساد المنظم وسوء إدارة مقدرات الدولة واستخدام منصبه وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ودخوله في عقود لاستخراج المواد الأولية وفي مشاريع عدة حولت أموالا عامة الى أشخاص مرتبطين به مباشرة.

ومما جاء في نص العقوبات أن باسيل عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب وبشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية وأنه عندما كان وزيرا للطاقة شارك في الموافقة على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين إليه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة وهو مسؤول أو متواطئ أو متورط على نحو مباشر أو غير مباشر في الفساد بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، والفساد المتعلق بالعقود الحكومية.

وفي أول رد على العقوبات قال باسيل في تغريدة: لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتنيلا أنقلب على أي لبناني ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا: كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى.

كان اللبنانيون ليحتفوا ” بهيلا اميركية ” لو أن مضبطة اتهامية صدرت على أي مسؤول من قصر العدل وبمطرقة قاض لبناني أطلق حكمه باسم الشعب لكنها جاءت من إدارة تصنف وتعاقب وتتهم وتفاوض وتمنح صكوك براءة بحسب ما تشتهي رياحها وهي اليوم فتحت تدقيقا جنائيا ماليا ولا دخان من دون نار.

أما النيران الأميركية الأبعد مدى فهي تلك المحتبسة بين ترامب وبادين وقد أصبحت في أمتارها الأخيرة ومعركة فرز الأصوات انحصرت في مثلث بنسلفانيا جورجيا ونيفادا واتسع هامش المرشح الديمقراطي وغير هذا الثالوث الانتخابي مجرى التيار لمصلحة جو بايدن الذي تقدم في بنسلفيانيا وحدها بما يربو على عشرة آلاف صوت. وعليه أصبح المرشح الديمقراطي عند أسوار البيت الأبيض “وقوموا تنهني”.

لكن ترامب المتحصن بالقضاء ردد أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في حال وقوعها، ونقلت عنه السي ان ان رفضه إعداد خطاب التنازل الذي يلقيه عادة المرشح الخاسر في الانتخابات تبعا للأصول الديمقراطية.

وعوضا من ذلك جهز الرئيس الاميركي خطابا مهينا لأهل فيلادلفيا وقال إن لها تاريخا فاسدا في نزاهة الانتخابات وللدلالة على حسم المنازلة الرئاسية رأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي غريمة ترامب الأولى أن بايدن أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة, وقالت إنه يتمتع بتفويض قوي ليحكم.

غيرأن المرشح الديمقراطي لم يقدم حتى اللحظة على تتويج فوزه وهو آثر التمهل وسط توقعات بأنه سوف يعلن الليلة هذا الحسم في خطاب الى الشعب الأميركي. ?

=========================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”

ترامب سيرحل.

إنها خلاصة وسائل الإعلام الأميركية للأرقام الانتخابية في الولايات الاربع المتبقية قبل حسم النتائج، وفي انتظار الإعلان الرسمي ، الكفيل وحده بحسم الموضوع: بنسلفيانيا ذات العشرين صوتا في المجمع الانتخابي، حيث انقلبت الارقام في الساعات الاخيرة لصالح بايدن، وجورجيا ذات الستة عشر صوتا، فضلا عن أريزونا ونيفادا حيث يحافظ المرشح الديمقراطي على التقدم، ما قد يمنحه أحد عشر صوتا في الأولى، وستة أصوات في الثانية، وبالتالي الفوز الكبير…ترامب سيرحل، لكن لبنان سيبقى

سيبقى بدولته، وسيبقى بشعبه.

وشعب لبنان تمثله حتى اشعار آخر، قوى سياسية فازت بانتخابات ديمقراطية، للمرة الأولى على أساس قانون يحقق التمثيل الصحيح منذ اتفاق الطائف.

والكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب الحالي، في انتظار الانتخابات المقبلة، صودف انها كتلة التيار الوطني الحر وحلفائه المباشرين، أي تكتل لبنان القوي. ورئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي تكتل لبنان القوي، إسمه جبران باسيل، وهو نائب في البرلمان اللبناني ووزير سابق. وهذا النائب والوزير السابق ورئيس التيار والتكتل، فرضت عليه اليوم عقوبات.

أما تعليقه الوحيد، في انتظار إطلالته المرتقبة ظهر الاحد المقبل، فكان عبر التغريدة التالية: “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا : كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم… لنبقى”.

وخارج كلمات جبران باسيل، لا كلام، ولا تحليلات، ولا استنتاجات، بل انتظار لظهر الاحد.

وفي الموازاة، حل سعد الحريري مجددا في بعبدا، في لقاء هو السادس، تخلله استكمال درس تشكيل الحكومة الجديدة في اجواء وصفها المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بالإيجابية.

إيجابية، يؤمل أن تنسحب على شق الطريق أمام التدقيق الجنائي، الذي بات عنوانا يختصر كل شيء: ففي حده الحد بين الإصلاحيين بالقول والمزايدة والكذب، والإصلاحيين بالفعل والممارسة والتاريخ.

فمن يسهل التدقيق، يكون مع الإصلاح، ومن يعطل، يكون ضد الإصلاح. هذه هي المعادلة، بكل وضوح وبساطة.

وبناء على هذه المعطيات الداخلية فقط، وفقط لا غير، يفضح الفاسد ويكشف المتلاعب بمصير الوطن.

أما القرارات الخارجية الاستنسابية، فتبقى موقفا سياسيا، ينبغي التعامل معه بوطنية لبنانية، لا أكثر، ولا أقل.

=====================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”

انها أكبر دولة فاسدة كما قال رئيسها دونالد ترامب، المتخبطة بين بقايا الاصوات الانتخابية، والنازفة من اتهامات متبادلة بين حزبيها، بل التائهة بين ولاياتها المتأرجحة ودستورها المشظى .

انها الولايات المتحدة الاميركية الواقفة على شفى انقسام اهلي حاد، كان لدى ادارتها الوقت لتفرض عقوبات على رئيس اكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، انتخب بارادة شعبية، لا بحكم دعوى قضائية عنوانها التزوير والتلفيق كما يجري الآن في ولاياتهم .

فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، وببيان تخاله صيغ على عجل في اروقة الامانة العامة لبقايا الرابع عشر من آذار، او على “دكتيلو” احدى خيم الـ”NGOS” في وسط بيروت ، اعلنت واشنطن عقوباتها السياسية – بل مارست ارهابها السياسي – تحت غطاء كذبة مكافحة الفساد .ولو اردنا تعداد الفساد السياسي والاقتصادي للمشروع الاميركي وادواته في لبنان – والذي يفوق بسنواته عمر الوزير باسيل السياسي – لما يكفيه بيان، اما بيان الوزير باسيل فكان عبر تغريدة جاء فيها: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود اغرتني، ولا انقذ نفسي ليهلك لبنان ..

عدوان اميركي جديد لعله يوضح للبنانيين حقيقة من يريد ان ياخذ بلدنا الى الهلاك.

فكلما حاولنا ترميم الامل اللبناني احرقه الحقد الاميركي . فهل هذه العقوبات لمصلحة لبنان واقتصاده؟ وتخدم في مكافحة الفساد واتمام التدقيق المالي؟ وهل باسيل المسؤول عن كل ما ذكره الادعاء الاميركي؟ فيما مسؤول واضح يجاهر ليل نهار برفض التعاون مع الشركات المكلفة بالتدقيق المالي لكشف الفساد، وهو الحاكم بامر المال وبأمر اميركي منذ عقود – محمي اميركيا ولا يزال.

قرار اميركي بلا ادنى شك شوش على الخطوات الحكومية، واصاب الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى بعبدا وقال القصر الجمهوري انها كانت ايجابية.

في العقوبات التي يفرضها اللبنانيون على انفسهم – اي عقاب كورونا – فان أكثر من الفي اصابة لم تغير شيئا لا في السلوك الشعبي ولا في القرار الرسمي. وان كان الاغلاق شرا لا بد منه كما قال وزير الصحة حمد حسن، الا انه لا قرار حكوميا واضحا الى الآن رغم كارثية المشهد ..

========================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ام تي في”

تطور مثير وغير مسبوق في الحياة السياسية اللبنانية. فما كان متوقعا منذ فترة حصل اليوم . الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. إنها المرة الأولى التي تستهدف العقوبات الأميركية شخصية من الصف الأول.

فباسيل رئيس حزب كبير وفاعل، ورئيس أكبر تكتل نيابي، وصهر رئيس الجمهورية، وليس مجرد وزير أو نائب. فرض العقوبات إرتكز على قانون “ماغنتسكي” الذي يكافح الفساد.

لذا جاءت التهم خطرة ومركزة ولا تحتمل أي نوع من أنواع التأويل وهي: عدم تأمين الطاقة للبنانيين، إستغلال المناصب الوزارية ، تجسيد الفساد الممنهج، وسوء الإدارة، وتحالف التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل مع حزب إرهابي هو حزب الله.

كلها تهم خطرة، وأخطر ما فيها أنها ارتكزت على قانون “ماغنتسكي”، وهو قانون يطبق للمرة الأولى في لبنان، وأقسى بكثير ومن نواح عدة من قانون “أوفاك” الذي طبق على “علي حسن خليل” “ويوسف فنيانوس”. وأخطر ما في قانون “ماغنتسكي” أن أي رئيس مقبل للولايات المتحدة الأميركية لا يستطيع أن يلغي أحكامه بأي شكل من الأشكال.

اي ان ما كتب قد كتب، وأميركا وجهت ضربة قوية لباسيل، بحيث بات مستقبله السياسي مهددا وعلى المحك. علما أن معلومات العاصمة الأميركية والتصريحات الصادرة هناك من كبار المسؤولين تؤكد أن جبران باسيل لن يبقى وحيدا، وأن السبحة ستكر لتشمل زعماء آخرين وشخصيات من الصف الأول، ما يعني أن الوضع السياسي اللبناني برمته معرض لمفاجآت كبرى ولهزات وزلازل قوية. فهل انفتحت أمامنا أبواب جهنم التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون؟

التطور غير المفاجىء والصادم في آن خفف الى حد كبير مفاعيل الزيارة المنتظرة للرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا اليوم.

وفي حين لم ترشح معلومات كثيرة عن الزيارة، فان القراءة السياسية تفضي الى التأكيد ان فرض العقوبات على باسيل سيعقد الولادة الحكومية اكثر فأكثر. فالتيار ومعه الرئيس عون سيتصلبان اكثر في المواقف، وسيصطف الى جانبهما حزب الله بقوة، باعتبار ان العقوبات التي طالت باسيل سببها الاساسي، اضافة الى الفساد، وقوفه الى جانب حزب الله.

فهل تسقط محاولة سعد الحريري تشكيل حكومة ضحية العقوبات على باسيل، تماما كما سقطت محاولة مصطفى اديب تشكيل حكومة ضحية العقوبات على علي حسن خليل ويوسف فنيانوس؟ وهل وجهت الادارة الاميركية في ما فعلته اليوم الضربة القاضية الى المبادرة الفرنسية؟ توازيا، اميركا المنشغلة بقضايا العالم ومنها لبنان ، لا تزال تتخبط في انتخاباتها الرئاسية. فبعد مرور ثلاثة ايام كاملة على اقفال صناديق الاقتراع, النتائج للولايات الحاسمة لم تصدر بعد.

صحيح ان التقدم بات شبه محسوم لبايدن، لكن لا شيء رسميا ونهائيا حتى الان. علما ان اعلان النتائج لن ينهي ازمة الانتخابات بل سيفتح صفحة جديدة فيها، باعتبار ان كل المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

فعلام يتكل ترامب في تصعيده؟ وهل هو قادر على المواجهة ؟ والى اي حد سييبقى مؤيدوه معه وخصوصا ان ما ينادي به يمكن ان يعرض استقرار اميركا للاهتزاز. وهل الاميركيون سيجارون رئيسهم الحالي في محاولته تجاوز الخط الاحمر؟

===============================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”

ربما هي الضربة الأميركية الديبلوماسية الأقسى للعهد ، من خلال ضرب رجل العهد القوي ، جبران باسيل ، والضربة الأقسى للمنظومة السياسية اللبنانية ككل فما هي الإرتدادات على لبنان كدولة ؟ وعلى العهد ؟ وعلى الطبقة السياسية ككل والتي تناوبت على السلطة وأدت بالوضع إلى الانهيار ؟

عقوبات أميركية على باسيل وفق قانون ماغنستكي وليس وفق قانون قيصر ، وباسيل هو الأول في لبنان الذي يعاقب وفق هذا القانون، لأن العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تمت بموجب قانون قيصر .

قانون ماغنستكي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيين ، ويحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديموقراطي . النسخة الأميركية منه وقعها الرئيس الديموقراطي باراك أوباما ، والنسخة الدولية وقعها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. قانون ماغنستكي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ووفق تعليل العقوبات على باسيل أنه عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، عندما كان وزير الطاقة ، وشارك في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.

أعقب القرار سلسلة من الإشارات والتحذيرات ، أطلقها مسؤولون أميركيون وأبرز ما فيها أن العقوبات على باسيل ليست سوى واحدة من سلسلة ستطال مسؤولين وسياسيين آخرين.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألمح إلى توسع العقوبات فغرد أنه يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد. واليوم ، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل ، وزيرا سابقا فاسدا أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل.

وزير الخزانة الأميركي ذهب أبعد من ذلك فاعتبر أن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة

لكن مسؤولا أميركيا كبيرا ربط العقوبات بدعم باسيل لحزب الله وأن هذا الدعم هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته .

باسيل لم يتأخر في التعليق فغرد ملمحا إلى ان العقوبات سببها دعمه لحزب الله ، ولم يشر إلى غيره من الأسباب ، فكتب : “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان ” .

ماذا في تداعيات هذه العقوبات ؟ وماذا في تأثيرها المباشر على وضعه ؟

وفق القانون الأميركي ، بإمكان باسيل استئناف القرار ، لكن تبدو صعوبات جمة في تغييره ، وفي المؤشرات أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها على الطبقة السياسية ويبدو ان الاستثناءات مستبعدة ، والأهم من كل ذلك أن هذه العقوبات غير مرتبطة بأي تغيير محتمل في الإدارة الأميركية ، فقانون ماغستكي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقرطي وبمصادقة مجلسي الشيوخ والنواب .

هل من تداعيات على تشكيل الحكومة ؟ ليس واضحا بعد كيف سيتلقف الرئيس المكلف هذا التطور ، لكن العقوبات على باسيل ليست تفصيلا صغيرا بل هي أشبه بزلزال سياسي لم تنته ارتداداته بعد ، فهل تفرمل تشكيل الحكومة أم تسرعها ؟

من السابق لأوانه التوقع ، واليوم جرى لقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف وتم استكمال درس تشكيل الحكومة ” في أجواء إيجابية ” بحسب الخبر الموزع.

=========================