مؤشران كانا كافیین للإستنتاج أن "إنتفاضة ١٧ تشرین" فقدت زخمھا و"شعبیتھا" (لأسباب كثیرة لا مجال للخوض بھا):

- الأول: المشاركة الرمزیة الباھتة في الذكرى السنویة الأولى للثورة التي لم تحتفل بنفسھا، وھي لا ترى إنجازات تحققت وتستأھل الإحتفال.
- الثاني: عودة المعادلة الحكومیة والسیاسیة الى ما قبل ١٧ تشرین ٢٠١٩ مع عودة الرئیس سعد الحریري الىرئاسة الحكومة، بعدما كانت حكومته أولى ضحایا الثورة، ومع "عودة" النائب جبران باسیل بعدما كان أول أھدافالثورة وأكثر المتضررین منھا والمستھدفین فیھا.
الیوم یولد إطار سیاسي جدید ھدفه قیام دولة في لبنان عن طریق رفع الوصایة الإیرانیة عن البلد، بمبادرة من"لقاء سیدة الجبل"، ویضم تنظیمات وأحزابا وشخصیات عدة وأعضاء في أحزاب تقلیدیة، إضافة الى وجوه من "ثورة ١٧ تشرین" تؤید  تّوجّه أن "ھناك وصایة إیرانیة على لبنان منعت قیام دولة قادرة على تأمین مصلحة المواطن الحر".
وذلك، في وقت تستمر التسویات والشراكة السیاسیة بین الأحزاب التقلیدیة الفاعلة وحزب الله.

وكان "لقاء سیدة الجبل قد دعا الى عقد خلوة للبحث في رفع وصایة إیران واستعادة القرار اللبناني، ووجّه دعوات علنیة وخاصة الى الأحزاب والقوى والشخصیات التي تشاركه ھذا التوّجه. ویَعقد الیوم مؤتمرا - خلوة تحت عنوان"مبادرة وطنیة لإطلاق برنامج مرحلي مشترك یرتكز على التنفیذ الحرفي لوثیقة الوفاق الوطني والدستور وقرارات الشرعیة الدولیة". و يشارك في ھذه الخلوة أحزاب وشخصيات و قادة رأي و صحافيون  وقادة رأي وصحافیون، ومن المقرر أن یصدر عنھا برنامج مشترك بعد أن یُناقش ویُصاغ بندا بندا.
وفي الختام تصدر، في بیان، المقررات النھائیة والبرنامج المشترك الذي تم الإتفاق على عناصره ونقاطه، ویُعلن إطار سیاسي یضم كل من شارك في ھذه الخلوة، ویحمل الثلاثیة الضروریة في ھذه اللحظة، بحسب ما یوضح النائب السابق فارس سعید، وھي:

- عدم الخروج عن وثیقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف في لحظة تبدلات إقلیمیة ھائلة، وفي ظل وجود فریق یحمل
السلاح وأفرقاء آخرین ُعزّل.
- ضرورة التمسك بالدستور الذي یؤكد نھائیة الكیان اللبناني من جھة، وعروبته وھویته العربیة من جھة أخرى.
- ضرورة تنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة بحیث لا یكون ھناك سلاح إلا سلاح الجیش والقوى الأمنیة الشرعیة اللبنانیة...

وكان انعقد قبل أیام في ضبیه (فندق "لورویال") "المؤتمر الوطني للإنقاذ" جمع نحو ٥٠٠ شخصیة تمثل مختلف مجموعات الثورة، من مختلف المناطق اللبنانیة. ھي المرة الأولى التي یتمكن فیھا المنظمون من جمع مختلف النقابات في صالة واحدة من نقابة محامي بیروت والشمال الى نقابة الأطباء في بیروت والشمال الى نقابة المھندسین، ونقابة الممرضین والممرضات، والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، ولجان الأھل في المدارس الخاصة، وأھالي شھداء ومتضرري انفجار المرفأ، والمصروفین من الخدمة، ومتطوعي الدفاع المدني، والأساتذة المتقاعدین وتجمع المحامین للطعن وتعدیل قانون الإیجارات. وذلك خرق جدي في نوعیة الحضور وقدرة ھذا المؤتمر دون غیره على جمع ھذا العددمن الشخصیات الفاعلة وذات الطابع المؤثر في مجال عملھا. لكن، ما كان یفترض أن یكون إنجازا إنتھى بتضاربوحفلة تخوین متبادلة. فقد جرى تقسیم المؤتمر الى خمسة محاور: المحور السیاسي، المحور القانوني والتشریعي،المحور الاقتصادي والاجتماعي والإداري، المحور المالي والنقدي، محور تنظیم التحركات. وعند التطرق الى مواضی عالسیاسة الدفاعیة والحیاد والقرارات الدولیة في المحور السیاسي، تم الإتفاق بین الغالبیة على القفز فوق البنود الثلاثة لارتباطھا أحدھا بالآخر، ولأن الوقت لا یسمح بالنقاش مطولا، ولكن حصل خلاف حول موضوع سلاح المقاومة، وقدم
البعض طروحات مختلفة بین مؤید لبقائه ومن یرغب في تطبیق القرارات الدولیة عبر سحب السلاح وحصره بالجیش
اللبناني. وجرى إفتعال إشكال كلامي تطور الى ھرج وبلبلة.