أوضح رئيس مجلس إدارة سبينيس حسّان عزالدين أن التحديّات التي تواجهنا كقطاع السوبرماركت في لبنان كبيرة وحتى الساعة صامدون إلا أنه مع الوقت، ومع كل تعميم أو قرار جديد، تصبح الصعوبات أكبر والمشاكل أكثر، لافتاً إلى أن التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمتعلّق بوضع سقف للسيولة سيشكّل مشكلة لهذا القطاع كما أنه سيكون كارثة للمواطن اللبناني.

وفي حديث مع ، لفت عزالدين إلى أنّ المتاجر في لبنان قد تلجأ إلى عدم استقبال الشيكات أو البطاقات المصرفيّة، لأنّ التجار لا يقبلون إلا استلام أموالهم بـالكاش، وبالتالي قد يضطر قطاع السوبرماركت في لبنان إلى إيقاف الدفع عبر البطاقات ليتمكن من الحصول على السيولة اللازمة للشراء من التجّار.

ورأى عزالدين أن هذا التعميم سيكون من أصعب التحدّيات التي نواجهها، وسيؤدّي إلى خفض القدرة الشرائيّة لدى المواطن وبالتالي خفض المبيعات، مشدداً على أن السياسات التي اتّبعها المسؤولون أدّت لانقطاع المازوت ومن ثم الأدوية واليوم قد تؤدّي لانقطاع الطعام في البلد.

اللبناني والمرونة العالية

واجه لبنان في الفترة الماضية الكثير من الأزمات، كان آخرها الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. في هذا السياق، أوضح عزالدين أن أوروبا عانت كثيراً خلال أزمة كورونا، وانقطعت الكثير من المواد الغذائيّة هناك، لكن في لبنان، وبسبب المرونة التي يمتلكها التاجر اللبناني في التعاطي مع الأزمات، تمكّن من اجتيازها كلها ولم تنقطع البضائع من السوق، وفي سبينيس، ورغم تأخر الدولة عن تسليمنا بضائعنا من المرفأ بعد الإنفجار لما يزيد عن الشهر، تمكّن سبينيس من الصمود والحفاظ على توفّر المواد الغذائية، مشدداً على أن المرونة التي نمتلكها كشعب لبنان، من التاجر إلى المستهلك، جعلتنا نستمر رغم الأزمات والتقلبات.

ولفت إلى أن الدولار اليوم أصبحت قيمته تقريباً 8 آلاف ليرة تقريباً، ووصلت نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 430% أي بتنا في المركز الثالث عالمياً بعد فنزويلا وزمبابوي، مشيراً إلى أنه رغم هذه الظروف التي لا يوجد شعب في العالم يمكنه احتماله، صمدنا حتى اليوم، لكن قد لا نكون بعيدا عن الإنهيار التام.

رضا المستهلك أولوية

بسبب تراكم الأزمات، لجأ بعض اللبنانيين إلى تخزين المواد الغذائية في المنازل، ما شكّل ضغطاً على هذا القطاع. وفي هذا السياق رأى رئيس مجلس إدارة سبينيس أن المواطن لا يملك ثقة بالدولة، وإذا لاحظنا أن كل حالة هلع كانت تأتي عقب قرارٍ معيّن من قبلها، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة التي عمد المواطنون بعدها إلى التخزين هو إقفال بعض المناطق بسبب أزمة كورونا.

وبما خص قرار الإقفال، لفت عزالدين إلى أن المشكلة التي واجهتنا هي أن السوبرماركت كانت مشمولة بقرار الإقفال والإلتزام بالديليفري، وهي مشكلة كبيرة لأنها أوصلت إلى اكتظاظٍ كبير في الفروع الأخرى لـسبينيس، وبعد تواصلنا مع لجنة كورونا، تم استثناء قطاع المواد الغذائيّة من هذا القرار، مضيفاً موضوع اقفال المناطق هو صحي ومفهوم، مارسته الكثير من الدول بطريقة مرنة، لكن تلك التي تم تطبيقها في لبنان كانت سيّئة وشكّلت اكتظاظاً كبيراً.

وشدّد رئيس مجلس إدارة سبينيس على أننا نبحث دائماً عن رضى المستهلك اللبناني، لذا نعمل دائماً على أن تكون الرفوف داخل السوبرماركت ممتلئة، لأنها تشعر المواطن بالإطمئنان رغم كل ما يجري، وأولويتنا الاستمرار بتأمين كافة الاحتياجات بشكل اعتيادي رغم الظروف غير الإعتيادية، مشيراً إلى أن أي نقص في الموادّ قد يؤدّي إلى خوف من المستقبل، وواجبنا الوطني ألاّ نشعر المواطن بأي نقص فيها، مضيفاً لكن اليوم بعد تعميم مصرف لبنان الأخير، أخاف من استمرار هذا الوضع.

ترشيد للدعم

ورأى عزالدين أن المصرف المركزي سيلجأ إلى ترشيد الدعم، ولن يرفعه كلياً في الوقت الراهن، أي أنّه سيصبح فقط على المواد الأساسية، محذراً من أن تكون هذه البداية، لأنّه عندما يصل المركزي إلى وقت ينتهي فيه الإحتياطي، قد نخسر رفاهية الحديث عن الترشيد وقد نصل إلى رفع كلّي له، ومؤكداً أن كل ما نعيشه اليوم هو نتيجة الوضع السياسي.

وشدد على أن الحلول واضحة، ولكن يجب أن يكون هناك ضمير عند المسؤولين، ومن ثم ارادة لإنقاذ ما تبقى كي لا ندخل بالإنهيار التام، معتبراً أنه في حال غاب الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والمازوت، سيكون هناك كارثة كبيرة.

حماية الموظفين

وعن موضوع العمّال في سبينيس في هذه الظروف الصعبة، أوضح عز الدين أن قطاع المواد الغذائية هو أقلّ تضرراً مقارنة بباقي القطاعات، نظراً لأن المواطنين بحاجة دائمة إلى التبضع، مشيراً إلى أن ألمشكلة التي يواجهها موظفو سبينيس هو وضع الدولار الذي أفقدهم قدرتهم الشرائيّة، مضيفاً نحاول بشكل دائم دعمهم للحفاظ على مستوى معيشي يليق بهم.

وأشار إلى أننا نقدّم لهم في كل فترة دعماً مالياً لمساعدتهم على تحمّل هذه الظروف، رغم أننا نعلم أن هذا الموضوع قد لا يكون كافياً، منوّها إلى أنه يجب قبل الوصول إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور، أن تبدأ الدولة بالإصلاحات كي لا نعيد ما حصل عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكي لا يزيد التضخم، مضيفاً ندرس خطّة متوسطة المدى للحفاظ على هؤلاء الناس، الذين تحمّلوا ما لا يستطيعه أحد، ونريد المحافظة على كل فرد في سبينيس لأننا عائلة كبيرة وبالنسبة لنا هذه العائلة يجب أن تبقى محصّنة.