إفتتاحية “اللواء”.. إليكم ما تضمنته
2020-10-16 05:25:15
تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
“نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟
الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار”.
على مرمى ساعات قليلة، من احياء مجموعات «الحراك المدني» وغيره المنقسمة على نفسها، انتفاضة 17 ت1 (2019) بحثاً عن أُطر عمل جديدة، وربما اشكال متعددة لعمليات الاحتجاج، التي لم تسفر عن وقف الانهيارات، بل زادت حدة على وقع تأزم الوضع العام، والانتقال من تآكل الى تآكل، لدرجة وصلت الى وضع قيود مقلقة على سحب الليرة اللبنانية من المصارف، سواء أكانت على شكل ودائع متهالكة، ام رواتب تبخرت قدرتها الشرائية، وتمضي دوائر قصر بعبدا في اعطاء التبريرات او التفسيرات، التي اقل ما يقال فيها، انها باتت على درجة من الملل، والاستخفاف بعقول اللبنانيين وتجاربهم المريرة، على مدى السنوات القليلة الماضية، لتأجيل الاستشارات النيابية اسبوعاً، ينقضي منه اليوم يوم جديد، من دون حصول اي تبدُّل او تغيّر في «ميكانيزما» التقارب او «الزيادة العددية» أو الميثاقية، لعدد الذين سيسمون الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، جدول اعمالها، اقتصادي، مالي، اعماري، ووفقاً لخارطة الطريق الفرنسية ،التي بدلت اسلوب العمل على وضعها، بشق النفس، موضع التنفيذ.
ومما لا شك فيه، أن ما حصل بين الخميس 15 ت1 والخميس 22 ت1 هو عبارة عن انتكاسة تطرح اكثر من هاجس وخوف، من العجز عن حسم الوضع لجهة التكليف والتأليف، من زاوية تأكيد فريق رئيس الجمهورية على الحاجة الى تفاهمات على مواضيع متصلة من التأليف الى التكليف الى الثقة، مروراً بشكل الحكومة او عددها، او من يسمي الوزراء فيها.
وسط هذه الانتكاسة، وهمروجة المواقف، وحده النائب في كتلة نواب الارمن هاغوب تيرزيان أقر بطلب تأجيل الاستشارات وقال: «الأكيد أن كتلة من 3 نواب لن تؤجل التكليف، ولكن طلبنا من رئاسة الجمهورية هذا الأمر بهدف تسهيل التأليف».
مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أسهبت بشرح اسباب تاجيل الاستشارات، وقالت: أنّ هناك 3 أمور يجب توضيحها: الأمر الأوّل أنّ قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد. والثاني أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس اي سبب شخصي، ولكن هناك مواضيع يجب أن تُدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف وتأليف من دون ثقة.
اضافت المصادر: الأمر الثالث هو أنّ أي رئيس كتلة سواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه، لكن هذا الرأي منفصل عن إختصاص الرئيس ومسؤولياته، مع الإشارة الى ان الرئيس تلقى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تمنوا عليه تأجيل الإستشارات.
واستغربت المصادر أن بعض ردود الفعل صدرت قبل أن تعرف الأسباب الحقيقية للتأجيل ولم ترتكز على معطيات واقعية. وقالت: كان الأجدر بالذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي لمعرفة اسباب التأجيل، لأن تحليل هذا الوضع يوفر معطيات هي التي دفعت الرئيس الى التأجيل لتوفير متاهات إيجابية للتأليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف».
واعتبرت مصادر سياسية ان قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، اعاق انطلاق هذه العملية في اتجاه تسمية الرئيس سعدالحريري لهذه المهمة بعدما ابدت كتل ونواب وازنة تأييدها لترؤسه حكومة جديدة تتولى مهمة انقاذ لبنان على اساس المبادرة الفرنسية بكل مضامينها وبنودها.
وقالت ان مبررات تأجيل الاستشارات كما اعلنت من قبل فريق الرئاسة الاولى، هزلية ومضحكة وغير مقنعة، بل تاتي استجابة للرغبات والتوجهات الخاصة لصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل على حساب مصلحة مهمة انقاذ لبنان العليا.
وإذ اشارت المصادر الى انه من الصعوبة بمكان تحديد ما تؤول الامور اليه خلال أسبوع من التأجيل، لاحظت ان من اهم نتائج جولة الإتصالات والمشاورات التي انطلقت إثر اعلان الرئيس سعد الحريري انه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة الجديدة، تأييد اكثرية نيابية مقبولة لترؤس حكومة انقاذ استنادا للمبادرة الفرنسية وهذا القبول والتاييد للمبادرة المذكورة اظهر بوضوح انها ماتزال مستمرة وصالحة لحل الازمة على اساسها.
واستبعدت المصادر حدوث متغيرات جذرية بمواقف الكتل النيابية خلال الايام المقبلة وتحديدا حتى يوم الخميس المقبل، اشارت الى اتصالات بعيدة من الاضواء تمت بين مسؤولين فرنسيين يتولون متابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية اول بأول وعدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، ابدى هؤلاء استياءهم البالغ من تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، معتبرين هذا الاجراء بأنه يعقد المباشرة بتنفيذ المبادرة الفرنسية ولا يسهل تنفيذها، وهو لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين ويؤخر المباشرة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا.
واذ اشارت إلى إتصالات متسارعة جرت ليل أمس الاول بين الرئيسين نبيه بري والحريري لاستيعاب تداعيات التأجيل غير المبررة بكل المقاييس والامتناع عن الرد على ما حصل سلبا او ايجابا لقطع الطريق على أهداف الذين كانوا وراء خطوة التأجيل وابقاء زخم التحرك السياسي قائما، اشارت المصادر إلى حركة مشاورات ستتواصل خلال مدة التأجيل للالتزام بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها وانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من كل الاعتراضات من البعض، والقيام بكل مايمكن القيام به لقطع الطريق على اي عراقيل او عقبات، محلية او خارجية محتملة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة.
وكان تم اتصال بين الرئيسين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قبيل تأجيل الاستشارات، وان الاتصالات قائمة بين الرئيس نبيه بري والحريري. ونقلت المعلومات عن مصادر الرئيس الحريري انه «لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وكل ما تردد في شأن تحديده مواعيد لذلك غير صحيح، وانه متمسك بتنفيذ المبادرة الفرنسية».
وكشفب القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش ان الرئيس الحريري لن يتواصل مع احد هذا الاسبوع، في اشارة الى اتصال مع النائب جبران باسيل، الذي وصفه علوش بأنه «شخصية هزيلة»، الذي يخطب وكأنه «قائد عسكري».
ومع تراجع الاتصالات العلنية المتعلقة بتشكيل الحكومة ملأ معاون وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الوقت بجولة على المسؤولين، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وغادر من دون تصريح، وانتقل الى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الذي أولم على شرفهما.
مالياً، ناقش وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاجراءات الاخيرة المتخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي.
وعلم ان النقاش انطلق من ان الاجراءات المتخذة تهدف إلى ضبط حركة السوق، وتحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استخدام بطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية، وتأمين الحاجات للزبائن من دون ان تكون محصورة بالسيولة النقدية.
وحسب بيان صادر عن الاجتماع، فإن هذا النوع من التدابير هو بطبيعة اجراء مؤقت تفرضه اوضاع استثنائية، وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في ارتفاع الاسعار والخدمات.
ميدانياً، أطلق عدد من الناشطين بعد ظهر أمس، من ساحة الشهداء، «الكتلة الثورية»، معلنين عن أنّها «جسم سياسي جديد من رحم ثورة 17 تشرين بهدف حمل مشاعل جديدة لمحاربة مزاريب الفساد والمحاسبة، بدءا من مجلس النواب وقانون انتخابي عادل ونظام رعاية اجتماعية ولامركزية ادارية موسعة ونظام تربوي حديث».
وتلا الناشط حسين السبلاوي نص الوثيقة السياسية «للكتلة الثورية» التي تسعى الى «بناء الدولة القوية التي تمتلك حصرية القوة والقرار عبر العمل على تطبيق قانون انتخابي عادل، قضاء مستقل ونزيه، لامركزية ادارية موسعة، نظام رعاية اجتماعية متقدم، نظام تربوي حديث يعتمد على التكنولوجيا، قانون احوال شخصية مدني اختياري وتطوير البنية البيئية».
وبعد إطلاق «الكتلة الثورية» وإضاءة المشاعل، انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وسط تعزيزات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع