كشف عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، في حديث أنه في العام 2018 أرسلت وزارة مكافحة الفساد عددًا من المراسلات والكتب وطلبت من شركة طيران الشرق الأوسط نشر كافة عقود شراء الطائرات، والإعلان عن المبالغ والأسعار وكيفيّة الشراء بالإضافة إلى المبالغ المرصودة والحاجة التجارية لها، موضحًا أن الهدف من هذه المراسلات كان الكشف أمام الرأي العام كي يطّلع إذا كان هناك مخالفات مالية حتى تتم المحاسبة، مذكّرًا بأن الشركة مملوكة بنسبة 98 بالمئة لمصرف لبنان وهي حكمًا من المرافق العامة وتدير أموالًا عامة ولو كانت صيغتها كشركة خاصة.

وأشار عقل إلى أن رئيس مجلس إدارة الميدل ايست محمد الحوت رفض حينها تسليم أي مستند، ولم نلقَ أي دعم من لجنة الأشغال العامة النيابية، كما لم تساعد أي وزارة بالوصول إلى هذه المعلومات في حين لم يتحمّل القضاء اللبناني مسؤولياته في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه كنا دائمًا نسأل من يراقب الميدل ايست وأموالها، فشركة أوديت لا يمكنها مراقبة أموال اللبنانيين، مع العلم انها هي تملك حصرية طيران وتستفيد من 33 بالمئة من الركاب، مؤكدًا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول المباشر ولم يقدّم في يوم من الأيام جوابًا شافيًا على كل هذه الأسئلة. وبيّن عقل أن طائرة إيرباص A320 التي تسلّمتها الميدل ايست يوم الجمعة الماضي تمّت وفق عقد سابق، وأيضًا نسأل من أين تم دفع ثمنها ومن أي دولارات في حين أن المواطن اللبناني عاجز عن دفع ثمن بطاقة السفر، مع الإشارة إلى أن العديد من شركات الطيران العالمية ألغت أو جمّدت عقود شراء طائرات نظرًا للأوضاع العالمية نتيجة تفشّي فيروس كورونا، متسائلًا: كيف لدولة تمر بحالة إفلاس مثل لبنان وشعبها مهدّد بالجوع أن تصرف ملايين الدولارات لتسديد أسعار الطائرات؟ معتبرًا أن على الحكومة أن تتحرّك ومن غير المقبول أن تبقى الأمور على حالها، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق رياض سلامة الذي من واجبه أن يكشف كل هذه الأرقام والعقود.

وشدّد عقل على أن بعض السياسيّين والقضاة والأمنيّين باعوا الشعب اللبناني ببطاقة سفر يقدمها لهم محمد الحوت ولهذا يسكتون عن كل هذه التجاوزات، ومن الضروري التذكير أن من من واجب شركة الطيران الوطنية المساهمة بتحريك عجلة الإقتصاد، ولكن للأسف الميدل ايست تفرّط بذلك، فالجميع في لبنان يعلم أن سعر تذاكر السفر لديها من الأغلى في العالم وهذا يلغي عامل المنافسة مع شركات الطيران في محيطنا.

من جهة أخرى، تطرّق عقل إلى مجريات التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، معتبرًا أنه ضرب ما تبقى من أحلام اللبنانيين ودمّر العصب التجاري للبنان، وحتى الآن مجرى التحقيق غير مرضٍ، ولم يعد ينفع الكلام الشعبوي، واذا لم يتحمّل القضاء اللبناني مسؤوليته في هذا الملف، فمن حق المتضررين وأهالي الضحايا البحث عن وسيلة أخرى.

وركّز عقل على أن المديرية العامة لأمن الدولة كانت الجهاز الأول الذي حذّر من مخاطر النيترات قبل شهرين من وقوع الإنفجار، وهذا الجهاز لا يُلام ولا يجوز وضع الضابط جوزيف الندّاف الذي كشف عن المعلومات في السجن في حين أن المقصرين لا يزالون خارج القضبان، ولم نرَ أي شخصية من الصف الأول مسجونًا.