أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس، في حديث إلى أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبّر في إطلالته التلفزيونية أول من أمس عن رؤيته لكيفيّة الخروج من الأزمة، وأعاد تقديم نفسه كمرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وهذا حق له، لافتًا إلى أن الحزب التقدمي الإشتراكي سيدرس الوضع لاتّخاذ الموقف المناسب من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل بعد إجراء مروحة من المشاورات والإتصالات.

وشدّد الريّس على أن الحزب الإشتراكي بذل جهدًا كبيرًا في المرحلة الماضية، ورئيس الحزب وليد جنبلاط سافر إلى باريس وأجرى سلسلة إتصالات مع المسؤولين في محاولة لإنقاذ المبادرة الفرنسية قبل سقوطها في المرحلة الأولى، وبالتالي لا نزال متمسّكين بها على أن توضع موضع التنفيذ كونها تشكّل حبل النجاة الأخير للبنان واللبنانيين.

وحول تأكيد البعض أن الجانب الأميركي هو من يقف خلف إجهاض المبادرة، أوضح الريّس أن هناك قراءات تشير إلى جهات إقليمية أخرى تقف وراء ذلك لإبقاء ملف الحكومة اللبنانية ورقة للتفاوض بإنتظار الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، مذكرًا بأن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قدمت أفكارًا واضحة، لجهة تأليف حكومة مهمّة عملها الأساسي وقف الإنهيار، ولا يجوز تحميلها أثقال إضافية بل المطلوب المحافظة على روحيتها وتلقّف الفرصة قبل ضياعها في ظل الإنهيارات الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها لبنان.

وردًا على سؤال حول الإتصال العاصف بين الحريري وجنبلاط، رفض الريّس الدخول في سجال مع أحد، مضيفًا: يبدو أن الحريري وقع في التباس لجهة فهم موقف جنبلاط، فهو لم يطلب منه إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة كما قال، بل كان يضغط لإخراج هذا المطلب من الزاوية الميثاقية وإبقائه في إطاره السياسي، خصوصًا أن لبنان يمر اليوم في ظروف حسّاسة، مؤكدًا أن الحزب الإشتراكي يرفض تكريس أي وزارة لأي طائفة، وهذا الأمر ليس واردًا في أي نص دستوري ولا نريد خلق أعراف جديدة، ولكن الواقعية عند جنبلاط كانت تهدف للدفع باتجاه إنقاذ الوضع وعدم إسقاط المبادرة.

وعن طرح مسألة قانون الإنتخاب في هذه المرحلة، لفت الريّس إلى أن مسار وقف الإنهيار والوصول إلى حكومة جديدة ووضع البلد على سكة الحل، لا يتعارض مع فتح النقاش على قانون إنتخاب جديد، معتبرًا أن القانون الحالي ولّد كتل نيابية متورّمة تقبض على مفاصل القرار في البلد وتملك القدرة على تعطيل المؤسّسات والعملية السياسيّة ككل، وقد حصل منعطف هام تمثّل بالثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، ومن حق هذا الشارع أن يتمثّل، وهذا القانون لا يلبّي الطموحات بل سيعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية، مؤكدًا أن هناك أفرقاء وضعوا خطوطًا حمراء على الإنتخابات المبكرة، ولكن هذا لا يمنع من التفاهم على قانون جديد يعطي الحياة السياسية دفعًا جديدًا من خلال تطعيم المجلس النيابي بشرائح شبابية جديدة تعكس نبض الشارع.

وعن المفاوضات حول ترسيم الحدود التي ستنطلق في 14 تشرين الأول، تمنى الريّس أن يتمكّن لبنان ولو لمرة واحدة أن يستقل في سياسته الخارجية ويتّخذ الخطوات التي تتلاءم مع مصلحته بعكس ما كان يحصل في المراحل السابقة حيث كان رهينة لجهات خارجية.