١- هناك من يستعجل وهناك من يسيء الفهم وهناك من يحاول قول ما هو غير موجود .
٢- ما حصل حتى اللحظة هو وضع اطار اتفاق لبدء عملية التفاوض وهي حصراً في موضوع ترسيم الحدود البحرية وعدم التطرق الى اي موضوع اخر علما ان المفاوضات ستكون على خط " هوف " الذي يقضم من المياه الخالصة اللبنانية ( المنطقة الاقتصادية الخالصة ) ٨٦٠ كلم مربع وهو الامر الذي يمكن لا التنازل فيه وجاء بناء لمفاوضات قبرصية - صهيو - نية ولم يكن لبنان طرفاً فيها ، مع التأكيد ان لبنان سينسحب في اي لحظة يتم خرق المفاوضات بطرح مواضيع كالتطبيع او سلاح الحزب .
٣- يحصر اطار الاتفاق المفاوضات بان تكون مفاوضات غير مباشرة بوساطة اميركية وتحت علم الأمم المتحدة .
٤- سيتولى المفاوضات من الجانب اللبناني ضباط من الجيش ستكون مرجعيتهم في بت البنود ( قيد التفاوض ) رئاسة الجمهورية والحكومة .
٥ - اعتماد قانون البحار كاساس لبدء المفاوضات وهو قانون تلتزم فيه الدول استنادا على معايير قانونية وعلى مستندات من ضمنها الخرائط .
٦- اي ترسيم بحري ينطلق من الحدود البرية وهو شرط الجانب اللبناني بتلازم التفاوض حول الحدود البرية والبحرية وقوة الجانب اللبناني هي وجود خرائط تتضمن ٤٠ نقطة من رأس الناقورة حتى قرية الغجر مع اعتماد اتفاق الهدنة عام ١٩٤٩ كاساس يتم الانطلاق منه
٧- اعتماد القرارات الدولية كمرجعية ومن ضمنها القرارات ١٧٠١ و ٤٢٥ .
٨ - سيكون اتفاق نيسان عام ١٩٩٦ مستنداً اساسياً في اطار - اتفاق بدء التفاوض .
٩- من المهم القول ان لبنان سيكون امامه سنوات من الوقت في مفاوضات طويلة قبلها وهي بمثابة مناورة سياسية ستكون في مصلحة لبنان لجهة بدء الشركات بعملية التنقيب والاستخراج وهو ما سينعكس على الواقع الاقتصادي خلال سنتين في الحد الاقصى حتى ولو لم تصل الأمور الى توقيع اتفاق نهائي .
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع