نقف الى جانب الشعب اللبناني الشقیق الذي تعرض إلى كارثة إنسانیة بسبب الإنفجار في مرفأ بیروت، ویأتي ذلك نتیجة ھیمنة حزب الله الإرھابي التابع لإیران على إتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، مما أدى إلى تعطیل مؤسسات الدولة الدستوریة، وإن تحقیق ما یتطلع إلیه الشعب اللبناني الشقیق من أمن واستقرار ورخاء یتطلب تجرید ھذا الحزب الإرھابي من السلاح".

ھذا الكلام صادر عن رأس الھرم في المملكة السعودیة الملك سلمان بن عبد العزیز، وأمام أرفع ھیئة دولیة "الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة" في دورتھا السنویة المنعقدة في نیویورك. وھذا الجزء المتعلق بلبنان

(في كلمة للعاھل السعودي ألقاھا عبر الإتصال المرئي) والمتمیّز بوضوحه وبتصویبه المباشر على سلاح حزب الله، یندرج في إطار الحملة السعودیة المتواصلة على إیران، التي شغلت حیّزا واسعا في خطاب الملك سلمان، متحدثا عن "نھج عدواني من قبل النظام الإیراني وقیامه باستھداف المملكة بالصواریخ البالسیتیة التي تجاوز عددھا الـ٣٠٠ صاروخ وأكثر من ٤٠٠ طائرة مسیّرة"... ومتحدثا عن "تدخلات النظام الإیراني في الیمن من خلال إنقلاب المیلیشیات الحوثیة التابعة له على السلطة الشرعیة"، وكاشفا عن إستنتاج توصلت إلیھ المملكة بأن "التجارب علمتنا مع النظام الإیراني أن الحلول الجزئیة ومحاولات الإسترضاء لم توقف تھدیداته، وأنه لا بد من حل شامل وموقف دولي حازم یضمن معالجة جدیة لسعي النظام الإیراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطویر برنامجه للصواریخ البالستیة، وتدخلاته في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى ورعایته للإرھاب... أھمیة ھذا الموقف السعودي الرسمي المعلن أمام المجتمع الدولي، تكمن في أنه یعلن من جھة عودة الإھتمام السعودي بالملف اللبناني، ومن باب حزب الله وسلاحه كبند أول وأولویة مطلقة، ومن جھة أخرى وقوف السعودیة على مسافة من الجھود والمبادرات الخاصة بلبنان في ھذه المرحلة،

بما فیھا المبادرة الفرنسیة التي تقابلھا الریاض بـ"لامبالاة"، مستنكفة عن القیام بأي دور داعم ومساعد. وھذا یعني أن السعودیة غیر معنیة بإنجاح المبادرة الفرنسیة، وبالتالي غیر معنیة بما یقدمه الحریري من تسھیلات أو تنازلات إلا بالقدر الذي یمس بمصالح المملكة وسیاستھا المتشددة ضد حزب الله والساعیة الى محاصرته وإضعافه.

منذ سنوات، وعلى الأقل منذ العام ٢٠١٦ عام التسویة بین عون والحریري، السعودیة منكفئة عن لبنان وتتعاطى معه من خلال الولایات المتحدة وخططھا وسیاستھا... وھذا الإنكفاء حصل لأسباب تتعلق بالسعودیة وبإعادة ترتیب الأولویات والملفات، بعدما قفزت أولویة "الملف الیمني والصراع مع إیران... ولأسباب تتعلق بلبنان بعد تجارب خائبة أوصلت السعودیین الى الإستنتاج أنھم یفتقدون الى حلفاء یمتلكون الإرادة والقدرة على مواجھة حزب الله وإیران، وأن الطائفة السنیّة تفتقد الى الزعامة والقیادة بعدما فشل سعد الحریري في ملء الفراغ الناجم عن غیاب الرئیس رفیق الحریري وفي مواصلة مشروعه. وھذا ما أدى بالسعودیة الى الإستنكاف عن دعم سعد الحریري مالیا وسیاسیا. ولكن المشكلة أن لیس لدیھا بدیل عن الحریري الذي ما زال الزعیم السنّي الأول، ولم تعمل في السنوات الماضیة على إعداد بدیل له... ومن المستبعد حتى إشعار آخر أن یكون بھاء الحریري ھو "البدیل السعودي" (مع الإشارة ھنا الى أن بھاء الحریري ھو الوحید الذي تفاعل مع خطاب الملك سلمان وموقفه اللبناني، وقال مغّردا: "مجددا تؤكد قیادة المملكة العربیة السعودیة أن لا حلول في لبنان إلا بتخلیصه من سلاح حزب الله الذي یتحمل مسؤولیة الإنھیار، وآخره إنفجار مرفأ بیروت... كلام خادم الحرمین الشریفین الملك سلیمان نقابله بالتشدید على تنفیذ القرارات الدولیة ونزع سلاح المیلیشیات في لبنان وعلى رأسھا حزب الله"). الآن، وبعد مرحلة من النأي بالنفس عن الملف اللبناني والتعاطي معه "عن بُعد"، تفتح السعودیة مرحلة جدیدة عنوانھا التماھي مع السیاسة الأمیركیة والإنخراط في حملة الضغوط على حزب الله، ما مع یعنیه ذلك من ضغوط على حلفاء المملكة وأصدقائھا في لبنان للقطع مع الحزب ووقف سیاسات وتسویات التعایش و"ربط النزاع" معه... ویرى السعودیون، وفقا لأوساطھم السیاسة والإعلامیة، أن لبنان بات رھینة حزب الله وسلاحه وأي حكومة في ظل الوضع ستكون عاجزة عن إجراء إصلاحات وتغییرات، لأن الحزب لا یمكن أن یبدي مرونة ویقدم تنازلات تمنح الدولة السیادة،

فیما تبدو استراتیجیته في لبنان متناغمة مع الاستراتیجیة الإیرانیة في المنطقة، وخطته تقوم على الإنتظار وكسب الوقت. فھو یأمل في ھزیمة الرئیس الأمیركي دونالد ترامب في الانتخابات ووصول إدارة دیمقراطیة تحمل أجندة مھادنة لإیران... أو في إنفراجة سیاسیة بین الإیرانیین والأمیركیین تعطیه فرصة لإعادة تركیز أوضاعه ومكاسبه... ولكن ھل یستطیع لبنان الإنتظار لأشھر إضافیة؟!

من جهة أخرى علم أن الرئیس میشال عون وفریقه أبدوا إنزعاجا من تجاھل الرئیس سعد الحریري لمبادرته وعدم ملاقاته لھا. وكشفت مصادر سیاسیة أن تكتل "لبنان القوي" رأى في بیان الرئیس الحریري تجاوزا للآلیات الدستوریة الخاصة بتألیف الحكومات، وبالتالي لا یمكن السكوت عن القول إن رئیس الحكومة ھو من یختار لوحده الوزراء، بینما الدستور واضح لجھة أن التألیف یتم بالإتفاق مع رئیس الجمھوریة وأن حصولھا على ثقة المجلس یحتاج إلى الكتل النیابیة.

وقد دفعت مبادرة الحریري رئیس التیار الوطني الحر جبران باسیل إلى إستنفار توقیع الرئاسة الأولى في معركة التساوي مسیحیا مع المكّون الشیعي وضرورة تسمیة رئیس الجمھوریة الوزراء الحقائب والتسمیات على قاعدة " المحسوبین علیه"، كاشفة في ھذا الإطار أن عون "سیُصرعلى تسمیة وزارئه في الحكومة العتیدة وسیطالب بأن تكون حقیبة الدفاع من حصته، ولن یرضى بأن تخضع التسمیة في الحقائب المسیحیة إلى مشیئة الرئیس المكلف".

وفیما انتظر قصر بعبدا أن یتلقف الرئیس سعد الحریري مبادرة رئیس الجمھوریة ویعطیھا دفعا في ضوء إعتقاد بأن الأخیر كان متوازیا من خلال إنكار حق الثنائي الشیعي میثاقیا بوزارة المال، ما شكل دعما للموقف الذي كان یتمسك به رؤساء الحكومات السابقون، ذھب الحریري في اتجاه آخر بحیث لم یأ ِت على ذكر مبادرة عون.

وفق العونیین، یطرح بیان الحریري الكثیر من علامات الإستفھام. بنظرھم، ھو كشف القناع الموضوع على
الحكومة العتیدة برئاستھا ومكّوناتھا، حیث كان ینتظر أن تكون حكومة إختصاصیین، وإذ یتبیّن أن فریقا واحدا یمسك بـ"ریموت كونترول" فمسار التألیف بالكثیر من التحكم بھا عن بُعد، الأمر الذي یثیر النقزة ویغل علامات التشكیك. المخرج الذي طرحه الحریري بدا ضعیفا ومجتزأ یطرح حلا لأزمة المداورة لكنه لم یعالج أزمة الجھة ً ویشیرون إلى أن التي ستتولى التسمیة، على اعتبار أن الثنائي الشیعي یُصر على الإحتفاظ بحقه في التسمیة فیما كلام الحریري یوحي بأن رئیس الحكومة المكلف ھو من سیتولى ھذه المھمة. أما السؤال الأھم بالنسبة للعونیین فھو: لنفترض أن الحریري ساھم في حل مشكلة وزیر المال، وتم التفاھم على الإسم، فكیف ستُحسم بقیة الأسماء، الدرزیة مثلا أو المسیحیة؟ ھل سیتولى الحریري ھذه المھمة؟ من سیصدق أن رئیس الحكومة المكلف ھو الذي یتولى التسمیات؟