أكد رئيس لجنة الصحّة النيابية، النائب عاصم عراجي أن لا معنى للإقفال العام في حال لم يلتزم المواطنون بالإجراءات والتدابير الوقائية، وبكل أسف مستوى الالتزام منخفض جدًا في معظم المناطق اللبنانية، مشدّدا على أن المسؤولية ليست على عاتق وزارة الصحة بمفردها، بل هناك عدّة وزارات تقع عليها مسؤولية فرض الاجراءات وللأسف لم تقم بدورها كما يجب.

وفي حديث ، لفت عراجي الى أن على وزارة السياحة متابعة تطبيق التدابير في المطاعم والمقاهي، فيما يقع على عاتق وزارتي الداخلية والعدل معالجة مسألة المخالفات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والتشدّد في تطبيق الاجراءات من خلال تسيير دوريات مثلا، أما وزارة العمل فمن واجبها متابعة عمل الشركات ومواكبة تطبيقها لإجراءات السلامة العامة.

وأبدى عراجي أسفه لأن التعاون بين الوزارات المعنية غير موجود، كاشفًا عن اجتماع للجنة الصحة النيابية للبحث في موضوع الإقفال في سبيل الحدّ من تفشي الفيروس، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الالتزام والتعايش مع هذه التدابير من قبل المواطنين وإلا لا قيمة لأي إجراء آخر.

ورأى عراجي أن الجزء الأكبر من اللبنانيين لم يلتزموا بالتعليمات المطلوبة، وهذا ما أوصلنا الى وضع أصبحت فيه القدرة الإستيعابية للمستشفيات الحكومية بمعظمها ممتلئة بمرضى كورونا، لافتًا الى أن جزءًا بسيطًا من المستشفيات الخاصة مجهّزة لاستقبال المصابين بالفيروس، في حين لم تلتزم معظم المستشفيات بتخصيص أقسام للكورونا، مؤكدًا أنه يجب أن يتم الضغط على تلك الّتي تتذرّع بعدم دفع الدولة لمستحقاتها وعدم قدرتها على القيام بذلك، معتبرًا أن لا عذر أمام المستشفيات الخاصة، فالوضع اليوم خطير جدًا وعليها تجهيز أسرّة للمرضى ولو بأعداد قليلة.

ودعا عراجي جميع القوى السياسية في لبنان الى وضع خلافاتهم جانبًا وتضافر جهود الجميع لمواجهة التفشّي الوبائي الحاصل، فمن دون التعاون لا يمكن المواجهة في هذه المعركة، لافتًا الى أن هناك حالة من الارباك في ما خص بدء العام الدراسي، مذكرًا بأن هناك بروتوكولًا طبيًا وُضِع للمدارس ومن الواجب الالتزام به، وبصراحة اذا لم يكن كل مدير مدرسة خفيرًا على تلامذته لا يمكن ضبط الوضع.

من جهة أخرى، شبّه عراجي قضية إنتشار فيروس كورونا في سجن رومية بتخزين نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت لسنوات طويلة، مؤكدًا على وجوب حل المسألة قبل وقوع الكارثة كما حصل في بيروت.ورأى أن الحل يكون بتسريع المحاكمات التي ننادي بها منذ زمن، وبحّ صوتي انا شخصيًا منذ تسجيل أول اصابة بكورونا في لبنان في شهر شباط الماضي حول ضرورة معالجة قضية السجون، و أعود وأناشد وزارة العدل بالتحرّك سريعًا في هذا الاطار.

وفي الختام، كشف عراجي أنه من المفترض ان تصل لقاحات الانفلونزا العادية الى لبنان مطلع الشهر المقبل، ومن الضروري التلقيح كون عوارض الانفلونزا مشابهة لعوارض الكورونا.