خلافاً لتوصيات اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة، لم توصِ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أمس، بالإقفال التام لمدة أسبوعين.

ثمة اقتناع بات شبه راسخ لدى لجنة التدابير الوقائية بعدم جدوى الإقفال التام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تقول مصادر اللجنة إنه لم يسبق لبلد أن أقفل أربع مرات، فيما النتائج لم تأتِ بالمرجو، «فالمُشكلة بالعدوى الداخلية وليست بالوافدين، ما يعني أن تقصيراً يحصل على صعيد ضبط الانتشار وهو أمر يتطلب إجراءات بديلة من الإقفال».

وعليه، أوصت اللجنة باتخاذ جملة من الإجراءات «البديلة» من الإقفال، والتي تتمثل في رفع عدد الفحوصات اليومية للوصول إلى معدل 110 آلاف فحص لكل مليون مُقيم (المعدل حالياً 107 آلاف فحص لكل مليون) فيما لفتت إلى أهمية تفعيل عمل مراكز الحجر وحث المُستشفيات الخاصة المُصنفة فئة «أ» على تخصيص أقسام لكورونا وغيرها من الإجراءات التي «لا بد منها قبل الذهاب إلى الإقفال»، على حدّ تعبير عضو اللجنة ومُستشار وزير السياحة مازن بو درغم. ولفت الأخير إلى أن الوزارة لن توصي بإقفال المقاهي والمطاعم والفنادق «ما لم يتم إقفال شامل وكلي من دون استثناءات للمصالح كافة». وكانت نقابة المطاعم والمقاهي قد أعلنت سابقاً «التمرّد» على قرار الإقفال رفضاً لما سمّته تكريسها كـ»مكسر عصا» في ظل الإبقاء على فتح السوبرماركات والمصانع وبعض القطاعات الأخرى.

هذا الكلام يعني، عملياً، استبعاد الإقفال الذي طالب به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل يومين. على الأقل، في الوقت القريب. فالبديل حالياً، وفق بو درغم، تشديد المراقبة وتفعيل محاضر الضبط بحق المخالفين للإجراءات المعهودة المتمثلة في ارتداء الكمامة وتدابير التباعد الاجتماعي وغيره.

خلاف بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة ولجنة التدابير بشأن إدارة الأزمة الوبائية

هذه «البدائل» لا يبدو أنها كافية لتدارك الوضع، وفق وزارة الصحة، التي رأت لجنتها العلمية الطبية، أمس، أن الإقفال «يُشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المُقبل الذي يُنذر بموسم انفلونزا مع كورونا». كما رأت أن الإقفال يبدو ضرورياً «لاستعادة القدرة على التقصي والتتبع لأن تخطي عدد الإصابات الألف (أول من) أمس حال دون قدرة الفرق الميدانية على التقصّي والتتبع»، مُشيرةً إلى أن الإقفال التام «يتيح زيادة قدرة المُستشفيات الحكومية والخاصة على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظل ارتفاع نسبة الوفيات».

وقد اشتركت اللجنة العلمية مع لجنة التدابير الوقائية في حثها على ضرورة فتح المُستشفيات الخاصة أقساماً خاصة بكورونا «بصرف النظر عن معيار الربح والخسارة، حيث لا يجوز التعاطي السلبي واللامسؤول في هذه المرحلة من قبل بعض المستشفيات».

وبعيداً عن الخلاف بشأن «الرؤية» بين «الصحة» واللجنة الوزارية لتدارك الواقع، فإنّ خطراً جدياً لا يزال يتفاقم يومياً ويستوجب تفعيل الإجراءات الأنسب لضبط الانتشار، إذ سجلت، أمس، 684 إصابة (657 مُقيماً و27 وافداً)، فيما أعلن تسجيل 10 وفيات، ما رفع عدد ضحايا الفيروس إلى 307 أشخاص.

وعليه، أصبح عدد المُصابين الإجمالي 17 ألفاً و173 شخصاً، 460 منهم يقيمون في المُستشفيات (و123 من هؤلاء حالتهم حرجة).

أما اللافت فهو ما ورد في توصيات لجنة متابعة التدابير لجهة تفعيل عمل برنامج الترصد الوبائي من خلال زيادة عدد العاملين في تتبع الحالات والبالغ عددهم حوالى 57 على صعيد كل لبنان، ليصبح بمعدل 30 عاملاً لكل 100 ألف شخص مُقيم في لبنان.