تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها:

تأليف الحكومة معطّل حتى إشعار آخر، فيما الهجوم الأميركي على حزب الله يشتدّ يوماً بعد آخر، عبر أدوات ووجوه مختلفة. أما المبادرة الفرنسية، فوصلت إلى مرحلة حرجة، مع بروز رأي في باريس يدعو إلى ترك القوى اللبنانية تحلّ مشكلتها بنفسها

لم تأت كل اجتماعات اليومين الأخيرين والاتصالات المتواصلة من باريس وبين القوى السياسية المحلية، بدفع جديد لتسريع تأليف الحكومة. العقد ما زالت على حالها. فالرئيس المكلف مصطفى أديب مصرّ على المداورة وتسمية الوزراء بنفسه أو بطريقة أوضح مصرّ على عدم تسمية حزب الله لأي وزير. وتلك مسألة تجاوزت حقيبة المالية وتأتي في اطار استكمال الحصار الأميركي على الحزب ولو بأدواتٍ ووجوه مختلفة. عليه، لم تعد المشكلة في طريقة التأليف وشكل الحكومة، سواء كانت سياسية مؤلفة من حزبيين أم تكنوسياسية تضم أشخاصاً غير حزبيين بالتشاور مع الأحزاب المشاركة فيها؛ اذ يريد أديب والمشكلون الأساسيون، أي رؤساء الحكومات السابقين، وعلى رأسهم سعد الحريري، القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية وفوق الأكثرية الممثلة في البرلمان والتي انتخبت أديب تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية. الهدف غير المعلن في هذا الاستئثار، هو انقلاب ناعم على حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون. وذلك مطلب أميركي واضح ومعلن، أكان في تصريحات المسؤولين الأميركيين أم من خلال لائحة العقوبات الأخيرة أم من خلال أداء موظفي السفارة والناطقين باسم السعودية في لبنان. فالحريري محرج، وهمّه الرئيسي اليوم يكمن في تقديم فروض التوبة علّها تزيل عنه فيتو العودة الى السراي الحكومي. لذلك ينفذ الشروط الأميركية ويصعّد بوجه حزب الله وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون مواربة.

وتحدّث مقرّبون من السفارة الفرنسية عن وجود رأي جديد في باريس، يقول بأن تُترَك للقوى اللبنانية معالجة الأزمة الحالية: «إما أنهم يريدون حكومة جديدة فعالة أو لا». ويكثر الحديث عن أن الحريري يريد إطاحة مصطفى أديب لأجل العودة الى حكومة كالتي استقال منها على قاعدة أن الحل بوجود الجميع، وأن يحصل من القوى السياسية على تنازلات تعيد العمل بورقته السابقة التي وصفها بـ«الإصلاحية». وتشير المصادر إلى أن أديب يصرّ على الاعتذار، لكن رؤساء الحكومات يريدون منه الاستمرار، لأن فكرة البديل لم تنضج بعد.

وانضم الى الحريري أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. صدر أمر اليوم فسارع الى قراءة فرمان السفارة: عقد مؤتمراً صحافياً خصّص فيه الجزء الأكبر للهجوم على تمسّك حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية، معتبراً أن هذا الأمر «سيعطّل تطبيق الإصلاحات». وأشار الى أن «تسميتهم الوزراء الشيعة وإصرارهم على وزارة المال يضربان المبادرة الفرنسية في الصميم، ويأتيان بعكس ما كان قد حكي سابقاً، وبالتالي من المؤكد هذا الموقف أدى إلى تعطل المبادرة، وآمل أن أكون مخطئاً، إلا أن المبادرة تعطلت ولا أعرف ماذا يمكن أن ينقذها الآن». وتكفّل رئيس القوات بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل على أديب عند لقائه يوم أول من أمس. وسأل بدوره، مع من كانت وزارة المال في السنوات الخمس الأخيرة وما هي النتائج التي وصلنا إليها؟ مؤكداً ضرورة تأليف حكومة مصغرة من مختصين مستقلين. في الإطار نفسه، كتب جنبلاط تغريدة على موقع «تويتر» للردّ على «أهل العرف الجديد»: «غداً وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد أن لا مال في بيت المال، وأن ​مرفأ بيروت​ مات وانتقل إلى اشدود و​عسقلان​، وأن أنابيب ​الخليج​ ستستبدل الـ IPC والـ TAPLINE، وأن كل ​صواريخ​ وراجمات المذهبية من أيّ جهة لن تحمي ​لبنان​». وختم بالقول: «أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير».

في موازاة ذلك، أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ وعرض معه الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة. و«اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة ​الحكومة​ العتيدة ضمن أجل محدود. كما تمنى ماكرون على الرئيس عون بذل أقصى الجهود للوصول الى نتيجة إيجابية، مشيراً الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية».