وعبرت وزارة الخارجية الاردنية في بيان ليل امس عن “ادانتها ورفضها القرارين باعتبارهما خرقا صريحا للقانون الدولي”.
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله :”إن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع القانون الدولي، خصوصا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة”.
وأضاف :”أن أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني”.
وأكد الفايز أن “تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
